سامي صبير يكتب : كارط روج

لا شك أن الحديث عن فاجعة  طانطان سيكون مثل صب المياه في الرمل، ولن يخرج الأمر عن ضجيج ساعة سرعان ما ستغطيه فاجعة أخرى ويقلب بالكل “جملة” في خبر كان.

وهكذا أشياء كثيرة تقع في المغرب وتمر على المسئولين المتورطين فيها”بالصحة والسلامة”، فالضحية في نهاية المطاف هو المواطن المقهور كما العادة دائما.

لذلك كان من الطبيعي على وزارة الداخلية أن تستبق الأحداث وتعطي نتائج التحقيق في الفاجعة قبل حتى تحرك لجنة تقصي الحقائق الموكل لها الكشف عما حدث على الطريق الوطنية الأولى، وبالتأكيد أن اللجنة هي الأخرى لن تقل الأدب وتتهم وزير الخارجية بالكذب، في تقريرها وتقول بأن ما وقع لم يكن شيء عادي. 

كما كان من الطبيعي على وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن يصرح في المحاضرة التي ألقاها مؤخرا في مدينة آسفي، بأن من المنجزات الهامة للحكومة، والتي قد لا يلتفت إليها الكثيرون، أنها ـ أي الحكومة الحالية ـ غيرت نظرة المغاربة للسياسة، موضحا أن المغاربة لمسوا في حكومتهم سعيها الدءوب إلى خدمتهم، من خلال دعم الفقراء ماديا، وتصحيح الاختلالات الاجتماعية الموروثة.

طيب، يريدون أن يقنعون بأن ما يحدث في المغرب من كوارث شيء عادي.

لنفترض جدلا أن هذا الأمر صحيح “والنعلة على الكذاب”، وأن المسئولين عن هذا الوطن يخضعون في ممارستهم للنقد على ضوء المحاسبة ومحاربة الفساد، ولنفتح قائمة بالمتورطين في الكوارث التي راح ضحيتها المغاربة، ولنتساءل عن التعويض الذي حصل عليه المواطن.

أولا. بلغ حجم المديونية العمومية للمغرب 277 مليار درهم، مسجلا ارتفاع بنسبة 18 في المائة في العام الماضي، ومن الأكيد أن ارتفاع الدين العمومي يوازيه بالضرورة ارتفاع في الإنفاق العمومي، هذا ما لم تكن النفقات قد ذهبت إلى جيوب أخرى، وفي كلتا الحالتين يجب التنقيب عن وجهتها. لذا نعود إلى الاحتمال الأول تكريما لوجه مسئولينا الموقرين ويكفي أن نفترض أنها صرفت على نفقات عمومية غير متحكم فيها، مما يطرح مجموعة من الأسئلة، منها. من المسئول عن ضياع كل هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها؟.

ثانيا. يحتل قطاع التعليم مرتبة متأخرة عالميا، وأزيد من ستة وسبعون في المائة من التلاميذ لا يعرفون القراءة والكتابة، بالرغم من قضائهم أربع سنوات من التعلم في المدرسة العمومية، وعند البحث في هذا القطاع، نجد أنه من المفروض أن يصرف على ميزانيته من الأموال العمومية التي افترضنا سابقا أنها لم تسرق، وأن الأمر يتعلق بـ”شكارة” مثقوبة ونكتة غير مضحكة عن مقولة الحمار “ما نيض ما نيض”.     

و من الأكيد أن الأموال شيء والأرواح شيء أخر، ويا للحسرة فقد أصبح المغرب بالفعل من أخطر الدول في العالم، حيث سبق للمنظمة العربية للسلامة المرورية، أن صنفت استنادا لتقارير دولية المغرب في المرتبة الثالثة عالميا بعدما كان يحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير المميتة. وكشف التقرير أن المغرب يستمر في احتلال الرتبة الأولى عربيا في نسبة حوادث السير.
وكشف التقرير أن حوالي 13 شخصا يموتون يوميا في المغرب مقابل جريح في كل 7 دقائق وخسائر مادية تقترب من مليار درهم شهريا. ولفت المصدر ذاته إلى أن% 85 من حوادث السير بالمغرب هي نتيجةَ أخطاء بشرية، ونسبة 2% إلى 7 فقط تعود إلى صعوبة الطرقات وعدمِ سلامتها وكأن “كحل الراس ديالنا” هو الوحيد بين كل الدول الذي يمارس “قلة التربية” في الطرقات.
لذلك وبسبب هذه السمعة السيئة التي أصبحت للمغاربة، نخشى أن يكون هدر حياة 34 طفل لقوا مصرعهم حرقا في حادث الشبيكة، وعشرات القتلى في الفيضانات، هي نتيجة أخطاء بشرية لا دخل فيها للطرقات وأموال الميزانية التي لم تسرق طبعا.   
وحتى تكملها وتجملها قائمتنا الطويلة، مازال هناك بعد ثالثا، رابعا وثلاث نقط للحذف، فأولاد الحرام لم يتركوا شيئا لأبناء الشعب، فكل هذه الكوارث كوم وما يأتي كوم أخر بالمعنى الحرفي للكلمة، فقد أكدت دراسة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط أن رضا المغاربة عن مستوى معيشتهم “بالجملة” يظل دون المعدل، حيث لم يتجاوز مستوى الرضا عن السكن 4.7 على 10، والصحة 3. على 10، والشغل 4.7 على 10، والحياة الأسرية 4.5 على 10 وما خفي كان أعظم.

إذن وبعد هذه القائمة الطويلة ليس هناك مجال للشك في أن ما يحدث في المغرب ليس بالشيء العادي، وأن كل هذا يبين العجز الكبير في السياسات العمومية، كما يظهر أن التدبير الحكومي يشكل بؤرة التفكير والإنشغال لدى المغاربة بشكل يدعوا إلى السخط، وحتى نصفي ذمتنا لا يسعنا إلا القول وإنما بعض الظن إثم.