سوق الشغل محور نقاشات المؤتمر الرفيع المستوى بمراكش حول النمو الشامل بالعالم العربي (محمد بوسعيد)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، مساء اليوم الإثنين بمراكش، أن إدماج الشباب والمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق الشغل، يشكل محور نقاشات المؤتمر الرفيع المستوى حول “الازدهار للجميع ..تعزيز الوظائف والنمو الشامل بالعالم العربي” الذي تجتضنه مراكش يومي 29 و30 يناير الجاري.
وأضاف في تصريح للصحافة على هامش هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن البطالة في صفوف الشباب وخاصة من حاملي الشهادات، تعد من بين أكبر التحديات بهذه المنطقة من العالم، موضحا أن التشغيل مرتبط بالنمو والاستثمارات، واللذين يبقى تحقيقهما رهينا بارساء مناخ يتسم بالاستقرار.
وأبرز السيد بوسعيد، أن نموذج التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسجل أقل معدلات التوظيف على المستوى العالمي ويولد فوارق إجتماعية، وبين الرجال والنساء.
وقال الوزير إن المغرب سيقدم خلال هذا المؤتمر الرفيع المستوى تجربته المتعلقة بالسياسات القطاعية المرتبطة بمجالات الصناعة والفلاحة والسياحة، والطاقات المتجددة، والجهود التي يبذلها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتنافسية اقتصاده، ومحاربة الرشوة، والتي تعد كلها عوامل تؤثر بشكل كبير على النمو وخلق فرص الشغل لدى الشباب والمرأة.
ويجمع هذا المؤتمر الدولي مسؤولين من مستوى عال ومسؤولو مقاولات وممثلو المجتمع المدني بالبلدان العربية، لتبادل الأفكار والتجارب بغية خلق فرص عمل عبر استغلال موارد جديدة.
وخلال هذا المؤتمر سيطرح المشاركون أفكارا حول الوسائل والآليات الكفيلة بإدماج الشباب والمرأة في سوق الشغل، فضلا عن تثمين الابتكار وروح المقاولة وتعزيز الشفافية والتكنولوجيا من أجل استغلال الامكانات التي تختزنها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديد السياسات الملائمة والكفيلة بحقيق نمو قوي وأكثر اندماجا.
ويحاول المؤتمر الإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص لاسيما للشباب والنساء، ومدى إمكانية صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات.
كما يتطرق المشاركون في هذا الملتقى، إلى السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية.
ويتدارس المشاركون، أيضا، كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات.
ويتطرق المؤتمر ، كذلك، للكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية