سياحة: الأولوية لضمان استمرارية 11 ألف مقاولة

وقالت السيدة الغرباوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “إنعاش القطاع السياحي لن يكون ممكنا في حال إذا ما كانت منظومته هشة. أولويتنا هي ضمان استمرارية 11 ألف مقاولة عاملة في المجال ومناصب الشغل التي توفرها”.

وفي هذا الصدد، بلورت الكونفدرالية سيناريو خاص باستئناف الأنشطة السياحية يقوم على ثلاثة محاور تشمل “الحفاظ على المقاولات” و”صون الشغل” و”استراتيجية إنعاش قوية وناجعة”.

وتابعت أن هذا الأمر يمر عبر تفعيل عدد من الإجراءات الرامية إلى المحافظة على قدرات خزينة المقاولات العاملة في القطاع السياحي من أجل تمكينها من تحمل التكاليف، رغم التوقف الكلي للأنشطة الذي دام لأشهر، بالإضافة إلى تباطؤ مرتقب للنشاط إلى حدود نهاية السنة الحالية.

وأوضحت السيدة الغرباوي أنه “يجب السهر على وضع تدابير صحية محددة مع السلطات العمومية، قصد ضمان أمن العاملين في القطاع، وضمان استقبال الزبناء في أفضل الشروط الممكنة”.

وفي هذا السياق، عبرت المسؤولة عن أملها في أن تفتح الحدود في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف، حتى نتمكن من إعادة تموقع الوجهة لدى شركائنا الدوليين، في سياق سيستم بضغط تنافسي شديد على الوجهات”.

وحسب السيدة الغرباوي، فمن الواجب “التوفر على الوسائل الكافية لتنزيل استراتيجية تواصلية متجددة حول الأسواق الرئيسية المصدرة، وخطط للترويج مع الشركاء، وكذا تسريع لخطة الرقمنة التي ستساهم في تقوية رؤية وتنافسية عرض المغرب”.

وردا على سؤال حول التدابير المتخذة من قبل كونفدرالية السياحة قصد تشجيع السياحة الداخلية، أوضحت السيدة الغرباوي أن “السوق الوطني يأتي في المرتبة الثانية من حيث ليالي المبيت بمؤسسات التصنيف المصنفة، بحوالي 34 في المئة، مسجلة أن هذا السوق يمثل مؤهلا حقيقيا يجب تعزيزه أكثر”.

وقالت “نريد أن نساهم في السوق السياحي الوطني في مجال ليالي المبيت بمؤسسات التصنيف المصنفة بنسبة 50 في المئة”، مشيرة إلى أنه في إطار إنعاش القطاع، اقترحت الكونفدرالية وضع نظام يسمى “شيك العطل” يقوم على تحصيل مدخرات شهرية، بشكل طوعي، من قبل المستخدمين يخول لهم تمضية فترة استجمام بأحد المؤسسات السياحية، كما هو معمول به في فرنسا وإسبانيا.

وتابعت أن هذين البلدين على سبيل المثال، نجحا بشكل كبير في الدفع بالسوق الداخلي، بفضل الآلية المذكورة.

وأشارت إلى أن من بين الاقتراحات إقرار الجدولة الجهوية للعطل المدرسية التي اعتمدت في 2015-2016، والتي كانت تهدف إلى تمديد موسمية حوالي 36 يوما من السنة، وتخفيف الضغط الممارس على الوجهات المغربية التي تشهد إقبالا كبيرا كمراكش وأكادير وطنجة وتنظيم الأسعار.

وأوضحت أن “هذا الإجراء عاد بالإيجاب على قطاع النقل، حيث تقلصت بشكل ملحوظ حوادث الطرق خلال فترة العطل”، مضيفة أن هذه التدابير لا تقتضي حتما التوفر على ميزانية، لكن بإمكانها أن تساهم في دينامية داخلية.

وتابعت أن الكونفدرالية الوطنية للسياحة منكبة حاليا على إرساء منصة تفاعلية موجهة للسوق الوطني، من شأنها أن تسهل ربط العلاقة مع الزبناء ومقدمي الخدمات من أجل قضاء تجربة سفر مثلى.

وبخصوص وجاهة ملائمة أفضل لعروض السياحة مع ميزانية الأسر، لاسيما تلك التي تضررت بشكل كبير من جائحة كورونا، أبرزت السيدة الغرباوي أن الأسعار يتم تنظيمها عموما بمعادلة الطلب والعرض.

وأضافت أن المغرب يتوفر على عرض غني ومتنوع، يضم باقة من الأثمان الملائمة لكل الميزانيات، ويعي الفاعلون بشكل جيد الضغط المالي للأسر، ويعدون لملائمة عروضهم ومنح الزبناء علاقة جيدة يبن السعر والجودة.

ونبهت إلى “أهمية معالجة قضية القطاع غير المهيكل الذي يمارس منافسة غير شريفة إزاء مقاولات القطاع”، مشيرة إلى “اقتراح خطة لإدماج الفاعلين القائمين بالقطاع غير المهيكل، على اعتبار أن فترة الأزمات تقوي من حضور القطاع وتحدث اضطرابا في الاقتصاد”.

وفي معرض حديثها عن التدابير المعتمدة من قبل الكونفدرالية للترويج للسياحة الإيكولوجية والجبلية، أشارت السيدة الغرباوي إلى أن “الوجهات الطبيعية ستشهد إقبالا كبيرا بعد رفع الحجي الصحي، نظرا للتنوع الطبيعي الذي يزخر به المغرب”.

وقالت “خلال السنوات الأخيرة، وقبل التوقف الناجم عن الأزمة الصحية لجائحة (كوفيد-19)، تبلورت عدد من المشاريع المتصلة بمحيط الوجهات السياحية، الأمر الذي سيمكن الساكنة المحلية من الاستفادة من أنشطة مدرة للدخل وتطوير عروض إيكولوجية مسؤولة”.

وخلصت إلى أن “وجهة المغرب ستربح الكثير إذا ما طورت هذا الجانب، لأن الأمر لا يتعلق بتخصص بسيط، بقدر ما يمثل اتجاها عالميا بات يتعزز أكثر فأكثر”.