شد ليا نقطع ليك بين الحكومة والأساتذة المتدربين

لازال الأساتذة المتدربون بين مطرقة المرسومين وسندان الرجوع لمراكز التكوين، فبعد واقعة الخميس الأسود بإنزكان و التي راح ضحيتها عشرات الأساتذة والأستاذات  ثم مسيرة الأحد التي شاركت فيها هيآت نقابية حقوقية سياسية وفنية و رغم الوعيد الذي هددت به الحكومة على لسان وزيرها في الإقتصاد والمالية الذي تحول لناطق رسمي باسم الحكومة، لازالت هذه الأخيرة تنهج سياسة شد الحبل ضد الأساتذة المتدربين الذين لاذنب لهم سوى مطالبتهم بإسقاط المرسومين المشؤومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص قيمة المنحة.

مؤخرا تم استدعاء بعض ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وبعض أعضاء النقابات من طرف وزارة الداخلية قصد إيجاد حل يرضي جميع الأطراف لكن ما أثار استغراب المتتبعين للشأن التربوي هو غياب وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة عن الحوار بصفتهما المسؤولين المباشرين عن إصدار المرسومين، ومع كل هذه الأحداث قدمت وزارة الداخلية عرضا للأساتذة المتدربين يقضي بتوظيف جميع أساتذة هذا الفوج على دفعتين، الدفعة الأولى وتشمل 7000أستاذ هذه السنة ودفعة ثانية تتكون من 3000أستاذ برسم السنة المالية 2017 لكن هذا الاقتراح ووجه بالرفض لعدم وجود ضمانات لأن الأساتذة المتدربين فقدوا حبل الثقة الذي يربطهم بالحكومة خصوصا إذا ما تذكرنا معطلي محضر 20يوليوز واتفاق 26أبريل مع النقابات اللذان انقلبت عليهما حكومة  العدالة والتنمية.

مطلع هذا الأسبوع خرج السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة من جديد مطالبا من الأساتذة المتدربين  الرجوع لمراكز مهن التربية والتكوين وأمهلهم أسبوعا من أجل اتخاذ القرار لكن في المقابل جاء الرد سريعا وقويا من المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إذ قرر هذا الأخير تسطير برنامج نضالي سيستمر لغاية السادس من فبراير على أساس تحديد مصير هذا الملف في القادم من الأيام.

وبين تهديد الحكومة ورفض الأساتذة المتدربين للمرسومين يستمر مسلسل مقاطعة التكوين بمراكز مهن التربية والتكوين، ولم تبقى سوى أيام معدودات على انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة للأساتذة المتدربين لتقرير المصير.