شراكة متينة بين المغرب والدنمارك في مجال النهوض بحقوق النساء

   انخرط المغرب والدنمارك منذ عدة سنوات في شراكة متينة في مجالات تهم توعية مغاربة الدنمارك بالإصلاحات التي طالت مدونة الأسرة، والنهوض بحقوق النساء، ومحاربة العنف الأسري، وإبراز المسار الناجح لبعض الوجوه النسائية المغربية.
وقد حدد البلدان، في إطار مشروع للتعاون بدأ منذ نحو عشر سنوات، العديد من المحاور المتعلقة بتعزيز حقوق النساء بما يتماشى مع الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب لترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما أثمر التنصيص في الدستور الجديد على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق.
ويندرج هذا التعاون في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية الذي أعده هذا البلد الاسكندنافي منذ سنة 2003 من أجل تعزيز التعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبالنسبة للمغرب، يشرف على المشاريع المتعلقة بالتمكين للمرأة ودعم تعزيز حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المركز الدنماركي للبحوث حول النوع الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العدل وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني.
ويساهم عدد من القانونيين والقضاة والجامعيين والفاعلين الجمعويين، من كلا البلدين، في هذا العمل المشترك الذي يهتم بالعديد من القضايا الهامة.
وتلقى مدونة الأسرة، التي تعد أحد وجوه التطور الكبير في مجال حقوق النساء بالمغرب، حيزا كبيرا في هذا التعاون المشترك، باعتبارها تعد الأكثر تقدما في العالم العربي والإسلامي، وقد تشكل مصدر إلهام للعديد من بلدان المنطقة.
وكان الرئيس السابق للبرلمان الدنماركي، موغينس ليكيتوفت، والذي يشغل حاليا رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتبر أن إصلاح مدونة الأسرة جزء من التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، مما يجعلها مثالا يحتدى به في باقي بلدان العالم العربي.
ويرى هذا السياسي المخضرم، الذي حضر لقاءا تحسيسيا بمقتضيات مدونة الأسرة نظم خلال السنة الماضية بكوبنهاغن، أنه من الضروري لمغاربة الدنمارك أن يكونوا مطلعين جيدا سواء على ما يجري في بلدهم الأصلي أو على الأوضاع والإمكانيات، وكذا السياق التاريخي للتغيرات التي يعرفها المجتمع الدنماركي.
وأكد قضاة ومحامون، خلال هذا اللقاء، أن استيعاب وتطبيق إجراءات مدونة الأسرة التي تهم مغاربة العالم، ما تزال تشكل عائقا أمام التمتع بالحقوق على قدم المساواة.
وتعد مدونة الأسرة وما تتضمنه من إجراءات تخص الزواج و الطلاق، وكذا ثقل التقاليد والأعراف والمعايير التي تحكم الميراث ورعاية الأطفال، ومنح الأبناء جنسية الأم، جزءا أساسيا في علاقات مغاربة العالم مع إدارة البلد الأصلي.
ويرتكز جانب آخر من هذا التعاون على مسطرة الصلح والوساطة لتسوية النزاعات العائلية، في ضوء مشروع مشترك بين محكمة مدينة كوبنهاغن ومحاكم في المغرب.
وفي هذا السياق، تم البدء في تنفيذ مشروع آخر بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل تقديم الدعم القانوني للنساء ضحايا العنف، وهي الظاهرة التي لا تزال مستمرة على الرغم من التطور الإيجابي في مجال حقوق النساء.
كما أن مؤسسة الأميرة ماري بالدنمارك تقدم المساعدة المالية لمركز يهتم بالنساء المعنفات في الدار البيضاء.
ومن أجل المساعدة في الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال التثمين الأفضل لمنتجاتهن، يتم التعاون منذ عدة سنوات بين شبكة النساء الحرفيات في مراكش ومدرسة التصميم في الأكاديمية الملكية الدنماركية للفنون الجميلة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يحظى بدعم من المركز الدنماركي للبحوث حول النوع الاجتماعي، ويشمل شركاء آخرين، إلى تقديم المساعدة لتعاونيات النساء الحرفيات بغية تطوير أساليب إدارة وتسويق منتجاتهن.
كما يعكس كتاب “نساء المغرب: قصص نجاح خفية”، الذي صدر في سنة 2012، والذي جاء تكريما للنساء المغربيات اللواتي بصمن على مسار ناجح، جانبا آخر من هذا التبادل بين المجتمعين المغربي والدنماركي.
ويعتبر هذا المؤلف، الذي أبرز من خلال بورتريهات عدة نساء ينتمين لمجالات مختلفة من رئيسات مقاولات ومناضلات وربات بيوت وفنانات وعاملات، محاولة لمؤلفته نادية لمهيدي للقطع مع الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تعكس صورة المرأة المغربية التي أثبت قدرتها على مواجهة التحديات في مختلف المجالات وأنها تستحق الحصول على الحقوق وتحمل المسؤوليات بشكل كامل وعادل.