شرطة مراكش تغير سرعة تدخلاتها الأمنية …حوادث العنف والجرائم بسرعة البرق ….المناوشات الكلامية .السكر العلني بسرعة أخرى

لاحظ المواطنون خلال الأيام الأخيرة الماضية أن مصالح الأمن بالمدينة رفعت من سرعة تدخلاتها الامنية بشكل عام حيث أصبحت أكثر مرونة وتساهلا مع حالات معينة فيما أصبحت أكثر صرامة ويقظة في حالات أخرى و تتفاوت السرعة التي يتدخل بها رجال الأمن بعد إخبارهم ما بين حالات تكتسي طابع الخطورة أو العنف أو حالات التلبس بالجرائم و . يتم التدخل فيها بسرعة قياسية قد لا تتجاوز دقائق قليلة  وبين حالات قد يصل فيها التدخل لقرابة 15  دقيقة أو 20 ;أو أكثر من ذلك   في الحالات  التي لا يظهر أنها تشكل خطرا مثل الإتصالات التي تخبر أن أفراد العائلة ضبطوا فردا من عائلتهم وهو يحتسي الخمر ويطالبون بمجيئ الشرطة لتقديمه بتهمة السكر العلني أو أن سيدة أقفلت باب المنزل في وجه زوجها المخمور أو أن شخصا رفض أداء  ما بذمته لصاحب مطعم شعبي أو أن جيرانا دخلوا في تبادل علني  للسب والقذف 

وبدا واضحا أن عناصر الأمن بالمدينة أصبحت أكثر تساهلا مع النزاعات والمناوشات  التي لا يتخللها عنف ولا تشكل أي خطر على السلامة البدنية للأشخاص ويكتفي رجال الأمن بعد الحضور لدفع المتنازعين نحو الهدوء و الصلح أو اللجوء للمحكمة دون إقتياد الأطراف إلى مخافر الشرطة وحتى في حالات حوادث السير التي لا يتخللها جروح ولا إصابات بدنية فقد أصبحت شرطة المرور أكثر مرونة ودون تعقيدات إدارية .كما أصبحت كافة العناصر الأمنية  أكثر تسامحا مع حالات السكر غير المتقدمة والتي لا يظهر على المشتبهين بها أية علامات للهلوسة أو العربذة أو إثارة الشبهات 

ومن جانب أخر باتت مصالح الأمن بالمدينة أكثر حساسية وتشددا إتجاه القضايا ذات علاقة بالعنف أو السرقة وحمل الأسلحة وعمليات النصب والإحتيال  أو القضايا التي من المفترض أن تشكل مساسا بالأرواح أو الممتلكات على الرغم من أنها حوادث معزولة ونادرة بالنسبة لمدينة تضم قرابة مليون نسمة  مثل بداية هذا الأسبوع حين حظر رجال الأمن بسرعة فائقة لم تتعدى  دقائق قليلة  بعد إخبارهم بإشهار أسلحة بيضاء بأحد الأحياء ليتم توقيف المشتبه بهم في وقت قياسي  , وبنفس السرعة تقريبا واجهت الشرطة حادث تعرض سيدة لسرقة هاتفها النقال بمنطقة الداوديات قبل إلقاء القبض على السارق بمنطقة عين إيطي بعد أن كان قد إختفى عن الأنظار .

و غير بعيد عن مقر ولاية الأمن وتزامنا مع العمليات  الأمنية المذكورة رفض ضابط شرطة إقتياد رجل مسن نحو مخافر الشرطة بدعوى ان سنه جاوز 70 سنة ولا تظهر علية أثار التشرد وتثبث أوراقه أنه رجل تعليم متقاعد بالإضافة لكونه جار السيدة التي إتصلت بالشرطة وقال الضابط ليس هناك رجل أمن بإمكانه توقيف  رجل مسن لا تظهر عليه أثار التشرد ولا يشكل أي خطر وأجاب المتصلين الذين كانوا في إنتظاره لأزيد من 30 دقيقة أنه يقبل أية متابعة قانونية ولكن لن يقود شخصا مسنا نحو مخفر الشرطة فقط لأنه كان يحتسي الخمر .

وأصبح من الواضح  أن شرطة المرور لا تتسامح مع أي شخص يسوق دراجة نارية ولا يتوفر على الأوراق الثبوثية ولا على بطاقة التعريف الوطنية حيث تكفي  دقائق قليلة لتحل فرقة مكافحة السرقة التابعة للشرطة القضائية لنقل الدراجة وصاحبها وإخضاعه لتحقيق دقيق ومعمق يبدأ بالسؤال عن غياب البطاقة الوطنية ولا ينتهي إلا بالتنقيط وحضور المالك الاصلي للدراجة وبالتالي الإتصال بشرطة المرور من جديد  لتحرير مخالفات متعلقة بقانون السير . 
التسكع بدون هدف بالقرب من المؤسسات التعليمية أصبح بدوره نقطة حساسة تتعامل معها الشرطة بكثير من الجدية فبداية هذا الاسبوع حضرت فرقة الدراجين بسرعة البرق لجوار ثانوية سحنون لإقتياد 3 شبان ينحدرون من منطقة المحاميد ولا يتوفر 2 منهم على البطاقة الوطنية وتم إخضاعهم لتفتيش دقيق .قبل إطلاق سراح إثنين منهم وعرض الأخر على مصالح الشرطة القضائية 

وفي المقابل رفض ضابط شرطة إقتياد سيدة أربعينية رفقة إبنها نحو مصلحة الشرطة القضائية مكتفيا بمراقبة بطاقتها الوطنية على خلفية إتصال من إدارة  سوق تجاري ممتاز يفيد بضبط إبنها عبر كاميرات المراقبة متلبسا بسرقة وإستهلاك حلويات سعرها 29درهم وأوضح الضابط قبل إنصرافه أن العملية جد معقدة ويكفي التفاوض مع السيدة لأداء ما بذمتها ومنحها مهلة لتسديد واجباتها وأن الأمر لا يستدعي التصعيد وتدخل رجال الشرطة لأن طفلا يبلغ 4 سنوات أكل حلويات رخيصة الثمن في غفلة من ولي أمره .

ومن جهة أخرى تتعامل فرقة محاربة الجرائم الإلكترونية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالسرعة في حالة وجود قضايا في عالم الأنترنيت لها علاقة بالإبتزاز أو السطو أو النصب والإحتيال أو السب والقذف والتشهير  ويتم التدخل ومباشرة التحريات بسرعة قياسية تبدا منذ إستقبال الشكاية  في الوقت الذي لا تحظى بعض الشكايات بنفس السرعة حين يتقدم شخص للتبليغ عن ضياع حساب الفايسبوك أو بريده الألكتروني ويبقى ملزما بإنتظار 24 ساعة قبل أن تتصل به الشرطة لتخبره بالإجراءات الواجب إتخادها.

 
وعلى العموم تبقى السرعة والنجاعة التي تواصلها ولاية أمن مراكش لمواجهة الظواهر الإجرامية ناجحة وتدفع لا محالة للإحساس بالأمان إلا أنه يتوجب على جهاز الأمن الوطني خلق مصلحة جديدة تتجاوب بسرعة أيضا مع القضايا الخفيفة وحتى وإن كانت لا تكتسي طابع الخطورة .

ويرى مراقبون للشؤون الأمنية ان مواصلة  تسريع وتيرة التدخلات الأمنية الخاصة بالتصدي لعالم الجريمة تشير إلى أن ولاية أمن مراكش قد أنجزت تقارير معمقة عن الظواهر الإجرامية بالمدينة قد يتم إعتمادها لإجراء تعديلات بخصوص إنتشار العناصر الأمنية بشكل دقيق عبر كافة مصالحها وهو ما يشير أيضا إلى أن محمد الدخيسي والي أمن مراكش قد شرع في تبني إستراتيجية جديدة تتجاوب بسرعة قياسية مع مجمل الإتصالات الواردة .وتفعيل وسائل جديدة وناجحة للتواصل السريع بين كافة المصالح الأمنية