شيخ خليجي يفقد مليار سنتيم عن طريق الشعوذة بالمغرب

لم يجد ثري إماراتي، يعد أحد شيوخ أبو ظبي، من وسيلة لمحاولة استرداد أزيد من مليار سنتيم، استولى عليها مشعوذ، بطرق احتيالية ماكرة، إلا اللجوء إلى القضاء، بعد تكليف محام من هيأة البيضاء، بتتبع مآل القضية، التي توصلت بها أخيرا، كتابة ضبط النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان.
المتهم في القضية، مشعوذ معروف بتعاطيه «الرقية الشرعية»، يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، استطاع في ظرف وجيز أن يراكم الملايير، جراء عمليات الاحتيال التي أوصلته إلى ما هو عليه الآن من ثراء، بعد أن كان في البداية عبارة عن مساعد لإمام مسجد، لا يتجاوز التعويض الشهري الذي يناله 800 درهم.
وسبق للمتهم أن اعتقل وأمضى أزيد من سنة في السجن، بعد إدانته ابتدائيا واستئنافيا في ملف للنصب، ضحيته طبيب، احتال عليه بدوره، وسلب منه حوالي 800 مليون سنتيم، إلا أن ملف القضية عرف مسارا آخر بعد النقض، لتقرر محكمة الاستئناف بعد الإحالة، تمتيعه بالبراءة، ويفرج عنه من السجن، لكن الطبيب طعن من جديد في القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض.
الطريقة التي يصل بها المشكوك في أمره إلى أموال الضحايا، تنطلق من مزاولته «الرقية الشرعية» وتقديم النصح والموعظة، قبل الوصول إلى الجيوب، التي يشرعها كيفما شاء، بعد أن ينال ثقة الأشخاص المستهدفين.
وراكم المشعوذ ثروة كبيرة سواء بالبيضاء أو بأكادير، إذ يملك شقة ومحلا تجاريا وفيلا في حي راق بالبيضاء، أما في الجنوب، فيملك ضمن ما يملكه،  عقارا فلاحيا من 70 هكتارا، أزيد من 30 منها معدة للفلاحة، وهي الطعم الذي استدرج به الضحايا للوصول إلى أموالهم.
وفي قضية الشيخ الإماراتي، فإن الشكاية الموضوعة لدى ابتدائية إنزكان، تشير إلى رقم 11 مليون درهم، أي مليار و100 مليون سنتيم، تقديريا، مع إجراءات مصاحبة للقيام بجرد لمجمل التحويلات المالية التي توصل بها المتهم من قبل الضحية.  وأشارت شكاية الشيخ الإماراتي إلى أنه تعرض لعملية نصب واحتيال خطط لها المشتكى به، الذي تعرف عليه أثناء زيارته لمدينة أبو ظبي، إذ تظاهر المتهم، حسب الشكاية نفسها، أنه رجل دين وإمام مسجد وبأنه مستثمر كبير في القطاع الفلاحي، وأنه يملك ضيعة تتجاوز مساحتها 70 هكتارا بضواحي أكادير، وبحكم اللقاءات والزيارات المتكررة، اقترح عليه الاستثمار في القطاع الفلاحي، مبرزا الربح الذي يجنيه، فاقتنع الضحية ووافق على الفكرة التي اقترحها عليه المشعوذ، بأن يرسل له الأموال ويتكلف هو بالجوانب الأخرى. وبعد مرور أزيد من سنة، منح المشعوذ للشيخ الإماراتي كمبيالتين بهما 50 مليون سنتيم، وتحملان تاريخ صرفهما بعد أشهر من تاريخ تسلمهما، وادعى أنهما نصيبه من الأرباح السنوية، كما واصل تسلم تحويلات مالية أخرى بدعوى الحاجة للاستثمار.
وعند حلول موعد صرف الكمبالتين، فوجئ الإماراتي بتعذر صرفهما لعدم وجود رصيد، وفشلت محاولاته المتكررة في الاتصال بالمتهم، قبل أن يتوصل بأخبار عن وجوده في السجن بسبب جريمة نصب أخرى، حينها فقط أدرك أنه وقع في كمين محكم لنصاب يستغل الدين، فقرر رفع شكاية في الموضوع.