صحف الأربعاء : فنانة مغربية تنجو من الإنفجار الذي هز تونس .و إصدار مشروع قانون حول التطوع للعمل داخل الجمعيات

أفادت “أخبار اليوم” أن الفنانة المغربية ماجدة زبيطة نجت من الانفجار الكبير الذي هز العاصمة التونسية يوم الاثنين الماضي، عقب إقدام سيدة على تفجيرها نفسها.

وأكدت زبيطة للجريد أنها كانت على مقربة من مكان وقوع الانفجار بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس التي حلت بها لعرض مسرحيتها الجديدة “الحكرة”، على هامش العروض المبرمجة من لدن وزارة شؤون الجالية والهجرة، وبدعوة من المركز الثقافي الدولي.

ونشرت الصحيفة بأن حكومة العثماني تعتزم إصدار مشروع قانون حول التطوع، بهدف تأطير عملية تطوع الشباب داخل الجمعيات. وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المشروع سيكون ضمن إجراءات أخرى لتحفيز الجمعيات على التشغيل، منها تمكين الجمعيات التي لها شراكة مع الدولة من قابلية خصم بعض التكاليف، وتخفيض العبء الضريبي عن أطرها.

وجاء في الصحيفة ذاتها أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أحالت مشروع قانون الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف توسيع النقاش العمومي، حسب ما أدلى به عمر عباسي، برلماني عن الفريق الاستقلالي. لكن القرار وفق “أخبار اليوم” أثار اعتراض أمينة ماء العينين، البرلمانية عن فريق حزب العدالة والتنمية، على اعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يعيش وضعية شاذة وغير دستورية”.

وتطرقت جريدة المساء إلى غياب الإنارة عن أحياء مدينة القنيطرة، وسط غياب تام لمصالح الجماعة. وحذر عدد من السكان من خطورة غياب الإنارة العمومية على سلامتهم، وتحدث بعضهم عن وجود حالات للنشل تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بالنظر إلى أن الشوارع والأزقة التي تعيش تحت الظلام تعد نقطة نشاط اللصوص؛ فرغم كل المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية إلا أن غياب الإنارة العمومية يشكل مشكلا حقيقيا.

ووفق “المساء” كذلك فإن محكمة مغربية قضت بإطلاق سراح متهم بالاتجار بالمخدرات بسبب بطلان مسطرة إحالته من طرف النيابة العامة على المحكمة بعد تسعة أيام من الأمر بإيداعه السجن. وأوضح الحكم أن “محكمة الاستئناف قضت بإطلاق سراح المتهم الذي سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بتازة بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة مسك المخدرات واستهلاكها وتسهيل استعمالها على الغير، لكون المحكمة الابتدائية التي أدانته بالمدة المذكورة أساءت تفسير القانون ولم تطبق المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما، ولم تعتمد مبدأ إلزامية احترام القاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى”.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما يقضي بعزل رئيس جماعة بنمنصور إقليم القنيطرة “الكبير الطاعلي”، عن حزب العدالة والتنمية، بناء على دعوى قضائية استعجالية رفعها ضده محمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو مستشار بالجماعة نفسها رفقة 26 عضوا.

ونقرأ في الورقية اليومية ذاتها أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم شيشاوة تمكنت من رصد شخصين حاولا امتهان “الابتزاز الفيسبوكي” في حق صاحب ضيعة فلاحية بجماعة مجاط بالإقليم ذاته، وإجباره على دفع إتاوة مالية حددت في 20000 درهم كثمن لسكوتهما وعدم نشر صور تجمعه بسيدة في وضعية حميمية.

أما “العلم” فذكرت أن دورية للدرك البحري بالعرائش تمكنت أثناء مهمة مراقبة بحرية من اعتراض سبيل مركب صيد تقليدي يحمل على متنه 30 مهاجرا مغربيا، انطلقوا من شمال منطقة مولاي بوسلهام، حيث باغتتهم الدورية وهم يشقون طريقهم وسط المحيط الأطلسي، فتم إلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى الميناء من أجل البحث القضائي.

مع العدد ذاته، الذي ورد به أن جريدة “إلباييس” الإسبانية أفادت بأن ما يناهز 4 آلاف عاملة مغربية في حقول جني الفراولة لم يعدن إلى المغرب بعد انتهاء موسم جني هذه الفاكهة في الضيعات الإسبانية.

وأضافت الجريدة أنه من أصل 15 ألفا و134 عاملة غادرن المغرب هذا العام للعمل خلال فصل الصيف في حقول الفراولة في إقليم هويلفا الإسباني لم تعد حوالي 4000 امرأة منهن إلى بلادهن