صحف الإثنين: سائق قطار بوقنادل يتشبث ببراءته، ويطالب بالرجوع إلى تسجيلات الفيديو. و تأجيل جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة اقتراح التمديد لبعثة “المينورسو”

ذكرت جريدة “المساء” أن التحقيقات التي أنجزتها فرقة التشخيص القضائي، التابعة لقيادة الدرك الملكي، كشفت أن تسجيلات الفيديو الخاصة بالقطار رقم 9، الذي تسبب في فاجعة بوقنادل، مسحت في ظروف ما زالت ملابستها مجهولة، وهي العملية التي تمت بحضور أعضاء من اللجنة، التي أوكل إليها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية مهمة التحقيق في الحادث.

وأضاف الخبر أن سائق قطار بوقنادل يتشبث ببراءته، مطالبا بضرورة الرجوع إلى تسجيلات الفيديو للتأكد بأن الإشارة الضوئية المحددة للسرعة في 60 كيلومترا كانت غير مضاءة. وأكد بأنه لم يتلق أي إشعار بتخفيض السرعة، قبل أن يفاجأ بإبرة تغيير المسار منعكسة، فحاول فرملة القطار يدويا، لكن بعد فوات الأوان، حيث زاغ القطار عن سكته واصطدم بالقنطرة، مخلفا سبعة قتلى وأزيد من 100 مصاب.

ووفق المنبر ذاته، فإن البحرية الملكية استنفرت عناصرها بعد غرق طفلين وفقدان 16 مهاجرا مغربيا غير شرعي إثر غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة الناظور. ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن جهاز الإنقاذ البحري، التابع لخفر السواحل الإسباني، أظهر أن طواقم بحرية رصدت في بحر البوران، الذي يفصل إسبانيا عن الجزائر والمغرب، زورقا محملا بالمهاجرين وقد بدأت المياه تتسرب إليه، فتم إنقاذ 53 شخصا وانتشال جثتي طفلين.

وجاء في “المساء”، كذلك، أن مراسلة وجهت إلى الديوان الملكي فضحت “تواطؤ” مهربين وأرباب مصانع للتبريد في استنزاف الأخطبوط بالجنوب. ووفق المراسلة ذاتها، فإن الجهود المبذولة من طرف القطاع الوصي لوقف استنزاف الثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب، تبقى دون المستوى المطلوب أمام جشع هؤلاء المهربين وشركائهم من بعض أرباب مصانع التبريد بالداخلة، الذين يشترون منهم هذا المنتوج المهرب، ويعملون على تبييضه بطرق ملتوية، وإعادة بيعه، ليضيعوا على الدولة أموالا مهمة، ناهيك عن استنزاف منتوج الأخطبوط من هذه المصايد، التي أصبح مخزونها من هذا المنتوج مهددا بالنفاد.

ومع العدد ذاته، الذي ورد به أن مراقبي السدود والمحطات الهيدرولوجية بالمغرب خاضوا اعتصاما أمام مبنى وزارة التجهيز واللوجيستيك والنقل، في مواجهة ما اعتبروه تماطلا ومحاولة للالتفاف على الملف المطلبي لهذه الفئة من المستخدمين سابقا في مصالح قطاع الماء والبيئة، الذي تم حله بعد إلغاء منصب كتابة الدولة التي كانت تشرف عليه.

ووفق “المساء”، فإن المحتجين استنكروا حرمانهم من أجور أيام عملهم الفعلية منذ فاتح يناير 2018 بالنسبة إلى بعضهم، ومنذ فاتح يونيو 2018 بالنسبة إلى الأغلبية، للضغط عليهم من أجل الالتحاق عنوة بشركات المناولة، في مناورة من الإدارة لعدم إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن وكالة أسفار نصبت على المسافرين، إذ سلمتهم تذاكر رحلات جوية مزورة وحجزت جوازاتهم بالعرائش. ووفق الخبر ذاته، فإن عددا من المتضررين فوجئوا أثناء التوجه لركوب الطائرة بأن تذكرة السفر التي بحوزتهم مزورة، حيث منعوا من ركوب الطائرة، التي كانوا يعتزمون السفر على متنها، فعادوا غاضبين إلى الوكالة، لكنهم فوجئوا باختفاء صاحب الوكالة.

وأورد المنبر الإعلامي نفسه أن ساكنة سوس تطلب الحماية من الرحل، إذ تظاهر مئات المواطنين من مختلف قبائل سوس أمام البرلمان، مؤخرا، رافعين لافتات تحمل شعارات، من قبيل: “لا لإفساد ونهب أملاك سكان سوس ـ ماسة من طرف الرعاة الرحل”، ولافتات تتهم السلطات بالتقاعس عن حمايتهم من الهجمات التخريبية التي ينفذها الرعاة الرحل.

وإلى جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، التي ذكرت أن أستاذة تعمل بمدرسة المختار السوسي بحي أنزا بمدينة أكادير تعرضت، يوم الجمعة الماضي، لاعتداء من طرف أب وأم أحد المعلمين، حيث تلقت وابلا من السب والضرب داخل المؤسسة، مضيفة أن الأمر خلف استياء عميقا لدى الأطر الإدارية والتربوية بالمدرسة وكافة المؤسسات التعليمية بأكادير، نظرا إلى توالي مسلسل الاعتداء على نساء التعليم ورجاله. كما أجج هذا الفعل غضب النقابات التعليمية التي طالبت السلطات الأمنية بتشديد الحراسة والدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية.

ونشرت “الاتحاد الاشتراكي”، كذلك، أن شرطيا بمدينة خنيفرة تعرض لكسور في الركبة والساق، جراء انقلاب دراجته، ليلة الثلاثاء الماضي، بأحد الأزقة الشعبية بالمدينة خلال مطاردته شخصا مبحوثا عنه. ووفق الخبر ذاته، فإن الشرطي التابع لفرقة الدراجين تم نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.

أما “العلم” فاهتمت بتأجيل جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة اقتراح التمديد لبعثة “المينورسو” في الصحراء، والتي كانت مبرمجة يوم 29 أكتوبر الجاري. وأضاف المنبر الورقي أن الضغط الأمريكي على المغرب لن يخف خلال فترة دونالد ترامب، رغم الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إلى البيت الأبيض، فضغط التيار الأمريكي المعادي للمغرب، بقيادة مستشار الأمن القومي جون بولتون، دفع إلى طرح مشروع القرار للتصويت يوم 31 أكتوبر بدلا من 29 أكتوبر.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن سرقة وكالة لتحويل الأموال بجماعة كيسر كانت وراء استنفار عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، بتنسيق مع المركز الترابي لكيسر. وأضافت “العلم” أن الوكالة المذكورة تعرضت لسرقة صندوقها الحديدي، الذي يحتوي على مبلغ قدر بعشرة ملايين سنتيم، إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية، من طرف مجهولين تسللوا إلى داخل الوكالة، بالرغم من كونها تتوفر على أبواب حديدية.