صحف الإثنين : 4 سنوات لمستشار جماعي أعلن ولاءه لداعش. و العلاقة بين الرئيسين الموريتانيين تتجه نحو الطريق المسدود

مستهل قراءة رصيف بداية الأسبوع من “أخبار اليوم”، وتطرقها إلى إدانة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب، باستئنافية سلا، مستشارا جماعيا بسيدي موسى بإقليم تارودانت، بعد متابعته بتهمة موالاة “داعش”، مشيرة إلى أنه حكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا.

وجاء القرار، وفق “أخبار اليوم” بعد اقتناع الهيئة بضلوع المستشار، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في التواصل مع التنظيم الإرهابي بمعية شخص آخر يشتغل تاجرا في المنطقة نفسها

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن الاتحاد الأوروبي دافع عن توشيح مسؤولين أمنيين مغاربة، مشيرا إلى أن ذلك قرار سيادي يخص الدول المانحة للأوسمة. وأضافت أن الاتحاد خيب أفق انتظار البوليساريو وداعميه، حين استفسره النائب الأوروبي بيرناندو برينا، من حزب بيلدو الباسكي الإسباني، عن هذه الخطوة التي تهم المغرب.

وأوضحت “أخبار اليوم” أن هذا المستجد عمق جراح الجبهة الانفصالية، وأتى بعد ساعات من تحذير إسبانيا لمواطنيها من السفر إلى مخيمات تندوف بسبب وجود تهديد حقيقي ووشيك.

كما ذكرت الجريدة ذاتها أن العلاقة بين الرئيسين الموريتانيين الحالي والسابق تتجه نحو الطريق المسدود بعدما برز صراع بينهما على قيادة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الحاكم، مشيرة إلى أنه في ظل تضارب المعطيات الصادرة من نواكشوط يبدو أن العلاقة بين الرئيسين الصديقين توترت عقب عودة ولد عبد العزيز إلى الوطن بعد شهور من تسليمه السلطة إلى ولد الشيخ الغزواني، وترؤسه اجتماعا للحزب.

أما “المساء” فورد بها أن مواجهة مفتوحة اندلعت بين الموثقين والعدول بسبب الاختصاصات والصلاحيات الواردة في مشروع قانون المالية، مشيرة إلى أن بعض الموثقين اتهموا بعض العدول بانتحال صفة موثقين وتضمينها في اللوحة البيانية الخاصة بهم والوثائق الصادرة عنهم.

وهددت الهيئة الوطنية للموثقين، تضيف الجريدة، باللجوء إلى القضاء ضد الانتهاكات التي تعرفها مهنتهم، وقالت إن المقترح الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للعدول بحذف اسم الموثق وتعويضه بالبنك، فيما يخص ودائع الزبناء، يعتبر تراميا على اختصاصات التوثيق المكتسبة منذ 94 سنة.

وفي أخبار الحوادث كتبت “المساء” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملف لتبييض الأموال ذكرت فيه أسماء شخصيات معروفة، منها سياسيون ومستثمرون من مناطق الشمال، مضيفة أن المحققين استمعوا إلى المشتبه بهم بناء على تقارير وحدة معالجة المعلومات المالية.

وفي حيز آخر، تساءلت اليومية عينها: “هل اقتنى المغرب سفنا عسكرية تحت غطاء مدني؟”، حيث استحضرت تقريرا صحافيا إسبانيا كشف أن شركة “رودمان” للإنتاج العسكري والحربي باعت الرباط هذه السفن بين سنتي 2007 و2010، دون الكشف عن الصفقة علنا.

ونختم من “الأحداث المغربية” وإطلاق شرطة للمقالع لمحاصرة مافيا المقالع بالمغرب، بعد المصادقة على على مرسوم يحدد شروط وكيفيات تعيين أعوانه، تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع.

وأضافت الجريدة أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بدأت بتفعيل هذه المضامين على أرض الواقع، وأعطت انطلاقة برنامج اختيار وتكوين أفراد شرطة المقالع بعد أن أصبحت القوانين التنظيمية جاهزة للتفعيل.