صحف الثلاثاء : تفكيك 19 شبكة تهريب. و محاكمات بسبب الدين في المغرب

كتبت “المساء” أن وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك 19 شبكة تهريب في ظرف شهر واحد، بعد تشديد المراقبة بالمناطق الحدودية، وخاصة بمدن الشمال والجهة الشرقية، بإضافة تعزيزات أمنية جديدة ووسائل متطورة لرصد المتسللين برا وبحرا، كالرادارات والكاميرات المتطورة والذكية التي ترصد الأوجه على بعد مسافة طويلة.

وحسب المنبر ذاته، فإن الشبكات التي جرى تفكيكها منها من تعتمد على العبور البري مخترقة تضاريس ومسالك وعرة، ومنها من تعتمد على زوارق “غو فاست” التي جرى حجز 5 منها في ظرف وجيز، بعد حجز سلع مهربة ومخدرات كان أصحاب الشبكات ينوون إدخالها إلى المغرب بطرق سرية.

ونشرت الصحيفة ذاتها أن الداخلية تحقق في حصول نافذين بطرق مشبوهة على رخص للبناء فوق أراض سلالية بإقليم سيدي قاسم ونسبة إلى مصادر “المساء”، فقد أصدرت السلطات المحلية تعليمات صارمة بالوقف الفوري لمختلف أشغال البناء فوق أرض الجماعة السلالية التي تمت بدون رخصة قانونية، كما حجزت معدات وأدوات البناء، وقامت بإغلاق الأوراش التي كانت موضوع مخالفات أشعلت فتيل احتجاجات العشرات من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية “أكريز”.

وأفادت “المساء” كذلك بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن تمديد الإجراءات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي على المراسيم المتعلقة بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، التي تنص على زيادة عامة في الأجور والتعويضات العائلية لفائدة موظفي وأعوان الدولة بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وفي خبر آخر بالمصدر ذاته، نقرأ أن خبراء من 25 دولة سيتباحثون في مراكش حول تهريب وتوزيع الأدوية المزيفة؛ إذ تستعد المدينة الحمراء لاستقبال أكثر من 3 آلاف مشارك في أشغال المنتدى الصيدلاني الدولي خلال الأسبوع الجاري، للمساهمة في هذا الحدث الدولي الذي يحتضن المغرب دورته الـ 20، والذي ينظم من طرف وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن محكمة الاستئناف بالرباط قررت تأجيل النظر في ملف الصحافيين الأربعة والبرلماني عبد الحق حيسان المتابعين من لدن النيابة العامة إثر شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى جلسة 23 شتنبر المقبل. وتعد هذه ثالث مرة تؤجل فيها المحاكمة في المرحلة الاستئنافية بسبب عدم تبليغ عدد من المتابعين في هذه القضية.

وجاء في العدد ذاته أن الجمعية المغربية للحريات الدينية طالبت الحكومات والجهات الفاعلة الدولية بضرورة التدخل العاجل للتصدي لما سمته انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الأقليات الدينية وظهور محاكمات بسبب الدين في المغرب، وذلك على هامش المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته بالعاصمة الرباط.

وفي تصريح لـ”أخبار اليوم”، قال جواد الحميدي، رئيس الجمعية، إن هناك حملات مستقبلية ستشكل ورقة ضغط لحل الإشكاليات المرتبطة بالأقليات الدينية وحتى الأغلبية الدينية، ويتعلق الأمر بمنع المعتكفين في المساجد خلال رمضان، ومراقبة الأئمة من لدن وزارة الأوقاف.

وذكرت “أخبار اليوم” أيضا أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قالت إن مداخيلها برسم سنة 2018 تجاوزت سقف 100 مليار درهم لتبلغ 100.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.4 في المائة مقارنة بسنة 2017، وهو ما يمثل فائضا صافيا قدره 6.1 مليار درهم.

أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن النيابة العامة المغربية كشفت أن السلطات القضائية في المملكة أصدرت أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض على 45 شخصا متهمين بالعديد من القضايا سنة 2018، وخلال السنة نفسها توصلت السلطات المغربية بـ62 طلبا لتسليم المجرمين، تم تنفيذ 15 طلبا والباقي يجري العمل على تنفيذه، في حين طلبت السلطات القضائية المغربية تسليمها 60 شخصا من عدة دول، تسلمت 12 منهم، بينما مازالت تنتظر الجواب بخصوص 48 آخرين.

واهتمت الورقية ذاتها بغرق أم ورضيعها في بحر سيدي إفني بعدما قررت الهجرة نحو الديار الإسبانية رفقة أبنائها الأربعة وزوجها الذي باع شاحنتين ليهرب أسرته نحو الجارة الشمالية.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن رب الأسرة الذي نجا رفقة ابنتيه وابنه القاصر، كان يحمل كمية من مخدر الشيرا مجزأة بين ملابسه، أحالته مصالح أمن سيدي إفني رفقة ستة من السماسرة، في حالة اعتقال، على أنظار وكيل الملك بابتدائية تيزنيت.

وأشارت “الأحداث المغربية” كذلك إلى أن الإفلاس يتهدد تجار السوق المركزي بمراكش؛ فبعدما بني مكانه مركب تجاري من العيار الباذخ تم تسويق محلاته بمبالغ خيالية، ما زال تجار السوق المركزي بجليز، أو بالأصح السوق السابق، يجترون معاناة الانتظار ويراوحون مواقعهم بالفضاء المؤقت بزنقة ابن تومرت.

ووفق المنبر ذاته، فإن التجار الأصليين بالسوق المركزي بجليز استنجدوا بالهيئات الحقوقية بالمدينة، وراسلوا وزير الداخلية طلبا للإنصاف ووضع حد لمعاناة طالت لأزيد من 15 سنة دون أن تظهر في الأفق أي بادرة تؤشر على قرب الخلاص، فيما فاجأهم مسؤولو المجلس الجماعي بمشروع جديد يقضي بإدارة الظهر للاتفاقية الإطار الموقعة بين هؤلاء التجار والمجالس الجماعية السابقة.