صحف الثلاثاء: حاجة مغربية ترفع دعوى ضد وزارة الأوقاف بسبب معاناتها خلال موسم الحج. و المطالبة بإستقالة يتيم

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “أخبار اليوم” التي ورد بها أن حالة الغضب داخل كل من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وصلت حد المطالبة باستقالة محمد يتيم من الأمانة العامة للحزب على الرغم من التوضيحات التي قدمها بخصوص خطوته تطليق زوجته من أجل الزواج بمدلكته التي تصغره بـ 30 سنة، وخصوصا بعد ظهوره معها في صورة واحدة وهو ممسك بيدها في باريس.

ويرجح أن تكون حركة التوحيد والإصلاح قد شرعت في إعمال مسطرة المساءلة في حق محمد يتيم، الذي يعتبر من بين مؤسسيها وظل في مكتبها التنفيذي حتى المؤتمر الأخير في غشت الماضي، على اعتبار أن ما أقدم عليه يعتبر مخالفا لتوجهات الحركة، تضيف المادة الخبرية.

وفي خبر آخر، ذكرت “أخبار اليوم” أن تاريخ 8 أكتوبر الجاري هو موعد البت في دعوى حاجّة ضد وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية إثر معاناتها رفقة عدد كبير من الحجاج أثناء أداء مناسك الحج والإقامة بالديار المقدسة، بعدما طلبت الوزارة تأجيل الجلسة الأولى قصد منحها فرصة لتحضير جوابها في الموضوع.

أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قال لـ”أخبار اليوم” إنه ليس لديه أي تعليق على الموضوع، موضحا أن الملف الذي تجري أطواره بالمحكمة سيبقى على طاولة القضاء، وليس هناك أي تعليق شخصي منه في هذا الشأن.

وأفادت “أخبار اليوم” أيضا بأن المحكمة الابتدائية بتطوان رفعت الفيتو ضد قضاء سبتة المحتلة؛ إذ رفض قسم قضاء الأسرة في 13 غشت الماضي المصادقة على حكم طلاق زوجين مغربيين كانا قد استصدرا حكما بالطلاق من المحكمة الابتدائية بمدينة سبتة المحتلة، نظرا إلى أن الحكم الذي يطلبان تأكيده من قبل القضاء المغربي يتعلق بقرار لا تعترف به السلطات المغربية، ليس لأنه أجنبي بل لأنه استصدر من إدارة فوق تراب محتل.

وإلى “المساء” التي ذكرت أن فرقة أمنية بزي مدني اعتقلت دركيا ومهندسا وعناصر أخرى من الدرك ضمن شبكة، على مستوى شارع مولاي يوسف بالدار البيضاء، في ترويج الأقراص المهلوسة والتستر على متهمين مبحوث عنهم والإتجار الوطني بالمخدرات، وتم حجز أزيد من 450 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى العديد من الهواتف التي تستعمل في التواصل لتسهيل عمليات الإتجار بالمخدرات.

وأضاف الخبر ذاته أن مصالح الأمن أحالت أفراد العصابة على مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء لاستكمال البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

وكتب المنبر الورقي ذاته أن نوابا أمريكيين عبروا عن دعمهم للحكم الذاتي في الصحراء؛ إذ قدم نواب بالكونغرس الأمريكي مشروع قرار يكشف تفاصيل دعم إيران لجبهة البوليساريو ووجود علاقات بين الجانبين بهدف توسيع إيران لتواجدها في شمال إفريقيا، ويحث على دعم مقترح المغرب للحكم الذاتي.

ونقرأ في العدد نفسه من “المساء” أيضا أن السلطات الأمنية بمدينة تطوان أحالت على النيابة العامة سبعة أشخاص في ملف حادث القارب الذي ذهبت ضحيته الشابة المغرية حياة بلقاسم، ويتعلق الأمر بإسبانيين وخمسة مغاربة. والنيابة العامة بدورها قررت إحالتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان من أجل إخضاعهم للتحقيق التفصيلي على خلفية تهم تكوين عصابة إجرامية والإتجار بالبشر.

وتطرق الإصدار ذاته للتحقيق في الإفراج عن شحنات دون وثائق أصلية بميناء الدار البيضاء؛ الأمر الذي خلق مشاكل للمستثمر الذي كان مدينا لمستثمرين مغاربة.

ووفق “المساء”، فإن غياب مدير مركز المراقبة الحدودي لميناء الدار البيضاء بسبب عارض مرضي، وعدم تعيين إدارة مكتب السلامة الصحية لمدير جديد والاكتفاء بمدير بالنيابة، أدى إلى تسجيل الاختلال المذكور الذي فتحت بخصوصه الشرطة القضائية بحثا بتعليمات من النيابة العامة.

في يومية “الأحداث المغربية” نقرأ أن تحقيقات عالية المستوى تتم بتنسيق بين المغرب وإسبانيا للكشف عن خيوط شبكات تهجير البشر التي أصبحت تنشط بشكل كبير على مستوى البوغاز، وتسببت مؤخرا في حادث مؤسف تجلى في سقوط ضحايا نتيجة استفزازات قام بها أحد المهربين تجاه قارب للبحرية الملكية المغربية؛ ما اضطرها إلى إطلاق النار نتجت عنه وفاة شابة وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وكتبت الصحيفة ذاتها كذلك أن المغرب فاز بخمس ميداليات دولية وجائزتين خاصتين في ملتقى اسطنبول الدولي للاختراعات في نسخته الثامنَ عشرةَ، التي اختتمت فعالياتها السبت الماضي.

وإلى “العلم” التي نشرت أن تحقيقا تلفزيونيا إسبانيا كشف أن موجة قوارب الموت الأخيرة لم تكن سوى عملية تصفية حسابات وليّ ذراع السلطات الأمنية لخلق فوضى في ضفتي المتوسط، ودفع الأمن إلى التخلي عن متابعة بارونات المخدرات.

ووفي خبر آخر، أوردت الجريدة عينها أن مديري المؤسسات التعليمية بالمغرب يواصلون احتجاجاتهم للأسبوع الثالث على التوالي منذ انطلاق الدخول المدرسي الجديد، تنديدا بما أسموه غياب الحوار وعدم الإنصات لمطالب أكثر من 15 ألف مدير تربوي على صعيد 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين.