صحف الثلاثاء : غضبة ملكية على مسؤولين بمراكش . و أدوية بيطرية خطيرة تباع في الأسواق الأسبوعية

كتبت “الأحداث المغربية” أن الملك محمد السادس مستاء من المسؤولين المحليين بمدينة مراكش؛ إذ غادرها عصر يوم الجمعة المنصرمة في اتجاه العاصمة الرباط، بعد إلغائه لمراسيم تدشين بعض المشاريع التي تمت برمجتها في إطار زيارته إلى المدينة الحمراء.

ويعود سبب الإلغاء إلى ما تم تسجيله من اختلالات وتجاوزات على مستوى أشغال الإنجاز والتهييء، تقول الجريدة ذاتها التي أكدت مصادرها أن الجالس على العرش استاء كثيرا من المسؤولين المحليين بمختلف المصالح والجهات المعنية بتدبير الشأن المحلي.

وكتبت “الأحداث المغربية” أن أسباب الغضبة الملكية حسب العارفين بخبايا الأمور وما يجري ويدور وراء الأبواب المغلقة، ترجع إلى ما تعرفه المشاريع المهيكلة الدائرة في فلك المشروع الملكي “مراكش حاضرة متجددة” من تعثرات، وما واكب أشغال الإنجاز من اختلالات وتجاوزات تكاد تعصف بالمشروع ككل وتنحرف عن أهدافه المنشودة.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي أصدرت حكمها على عون سلطة من درجة شيخ قروي يبلغ من العمر 71 سنة بالحبس النافذ لمدة شهر واحد، بعدما أطاح به الرقم الأخضر الذي وضعته مؤسسة النيابة العامة على المستوى المركزي، بدوار أولاد امبارك التابع للجماعة القروية الصعادلة بأسفي، عقب تسلمه رشوة قيمتها 100 درهم من أحد الأشخاص مقابل تقديم خدمة له.

وإلى “المساء” التي أفادت بأن شبكة للإتجار بالبشر تجني مليون يورو من ضحاياها المغاربة، تنشط في 18 إقليما إسبانيا وخمس دول إفريقية، حيث يقوم أفرادها بتزوير الوثائق للحصول على تأشيرات لدخول جبل طارق وعبور الحدود بعد ذلك على متن سيارات رباعية الدفع.

هذه الشبكة التي نجحت عناصر الأمن الإسباني بتنسيق مع نظيرتها بجبل طارق ومع الشرطة الأوروبية في تفكيكها، تمكنت من تسلم مبالغ تتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف يورو من كل مهاجر مغربي سقط ضحية لأنشطتها.

ونشرت الورقية ذاتها أن الحكومة أقرت عقوبات صارمة بعد فشل حملة “زيرو ميكا”، بحيث نصت العقوبات المشددة على تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض العقوبات المالية مع إضافة عقوبات جديدة.

كما منحت الإجراءات الجديدة للأعوان المكلفين بالمراقبة صلاحيات جديدة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة وتحرير المحاضر، منها تمكينهم من أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتحدثت “المساء” في موضوع آخر عن تحذيرات من أدوية بيطرية تباع في الأسوق الأسبوعية تشكل خطرا على الصحة. وفي تصريح للجريدة، قال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، إن الأدوية البيطرية مجهولة المصدر والمكونات ما زالت تباع في مسلكها غير القانوني، خصوصا في الأسواق الأسبوعية، دون أن تتدخل الجهات المعنية لوقف هذا الخطر الذي يهدد القطيع والمغاربة على السواء.

وأشار المنبر الورقي ذاته إلى اعتقال رئيسة سابقة لجماعة بصفرو بسبب النصب والاحتيال؛ إذ أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بوضع منتخبة كانت ترأس جماعة قروية بإقليم صفرو رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، بعد عجزها عن توفير مبلغ الكفالة المحدد في 10 ملايين سنتيم لمتابعتها في حالة سراح في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

من جهتها، نشرت “العلم” أن سلطات مطار لافاكولا بسانتياغو شمال غرب إسبانيا ضبطت قطعا أحفورية مهربة من المغرب لا يتوفر صاحبها على الوثائق الإدارية التي تثبت مصدرها كما لم يصرح بها مسبقا لدى مصالح جمارك المطار.

ووفق المصدر ذاته، فإن مصالح جمارك المطار قامت بحجز القطع الأحفورية ذات القيمة الأثرية الكبيرة، ووجهت السلطات الإسبانية، حسب مصادر إسبانية، طلبا إلى نظيرتها المغربية لإبداء رأيها في شأن المحجوزات.

وأوردت الجريدة في خبر آخر أن الحكومة المغربية استنجدت بالإسبان في إنتاج زيت الزيتون، بعدما عرف هذا الموسم انخفاضا في الإنتاج بالمغرب اعتبرته مصادر قريبة من الموضوع انخفاضا مقلقا في كثير من المناطق التي تظل زراعة أشجار الزيتون بها القطاع الرئيسي، الشيء الذي دفع بالمسؤولين المغاربة إلى التوقيع على اتفاقية مع الجمعية المهنية لزيت الزيتون في إسبانيا، لأن المغرب يرغب في زيادة إنتاجه ليتجاوز 2.5 مليون

الختم مع “أخبار اليوم” التي نشرت أن الحكومة المغربية تستعد لإدخال تغييرات مهمة على عمليات البناء في المغرب، بما فيها القوانين الخاصة بهذا القطاع.

ويلزم مشروع قانون يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ سنة بعد نشره في الجريدة الرسمية بضرورة ضمان خضوع جميع عمليات البناء للمواصفات والمعايير التقنية المعمول بها دوليا، لا سيما في الشق المتعلق بتأمين الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المباني. وينص المشروع على معاقبة كل مخل بشروط البناء بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 مليون.

وجاء في “أخبار اليوم” أيضا أن الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية قلعة السراغنة أصدرت حكمها في ملف تتابع فيه موظفة جماعية في حالة سراح بجنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وبسبب قيامه بها، ويتعلق الأمر بقائد الملحقة لإدارية الثالثة الذي أنهى إلحاق المعنية بالأمر بمكتبه مرجعا إياها إلى مصالح البلدية التي تتبع لها في الأصل.

وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهمة بـ”السب والشتم والتهديد والإهانة” بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وبأدائها تعويضا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000 درهم.