صحف الثلاثاء: مغاربة إيطاليا وإحتمال الإصابة بكورونا. و النيابة العامة تحارب الفساد

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء” التي أوردت أن فيروس “كورونا” نشر الرعب وسط مغاربة إيطاليا بعدما ارتفعت حالات الإصابة به، وهو وضع جعل السلطات الإيطالية تتخذ سلسلة من التدابير الطارئة، منها تفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وأفاد مهاجر مغربي في اتصال مع “المساء” بأن حالة الخوف جعلت الجميع يبادر إلى اقتناء كميات كبيرة من الكمامات وتخزين المياه والطعام، مشيرا إلى أن بعض البلدات أصبحت كأنها مهجورة بفعل الامتناع عن الخروج.

وحسب المهاجر ذاته، فإن الحديث عن وضع بعض أفراد الجالية في المعزل الصحي، في إطار إجراءات احترازية من طرف السلطات الإيطالية بعد اكتشاف مصابين بالفيروس في الشركات والمقاولات التي يعملون بها، ساهم في انتشار الذعر وسط المغاربة المقيمين بإيطاليا.

وأضافت الجريدة نفسها أن القنصلية المغربية العامة بـ”فيرونا” كانت قد أعلنت عن إحداث خلية أزمة للتواصل مع أفراد الجالية ومواكبة مستجدات الأوضاع الصحية المتعلقة بهم.

وفي خبر آخر، كتبت “المساء” أن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو، حذر من ارتفاع نسبة الإنفاق على العلاج إلى ما يفوق الثلث، وكشف أرقاما ومعطيات حول نظام التغطية الصحية بالمغرب، موضحا أن المصاريف الطبية التي يؤديها المرضى ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض واصلت ارتفاعها لتبلغ 34.5 في المائة بالنسبة إلى النظامين نهاية سنة 2018، كما أنها ارتفعت بنقطتين مقارنة بسنة 2013.

ونقرأ ضمن مواد “المساء” أيضا أن رئاسة النيابة العامة دخلت في تنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني للتبليغ عن الرشوة والفساد، وفرضت على جميع المصالح التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطن لاستصدار وثائق معينة أو وضع شكايات أو الاستماع إليه بشكل رسمي في محاضر أمنية أن تضع في مكاتبها الرقم الأخضر الذي تخصصه النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة، إضافة إلى وضع ملصقات بجميع المكاتب والدوائر الأمنية والمصالح التابعة لوزارة الداخلية بالمقاطعات والملحقات الإدارية.

المنبر الورقي ذاته أورد أن السلطات المغربية رفعت من درجة التأهب الصحي في مختلف النقاط الحدودية، وكذا في المؤسسات الصحية المرجعية، في ظل اتساع رقعة الإصابة بفيروس “كورونا” في أوروبا، وخاصة بعدما قررت إيطاليا إغلاق بلدات في شمال البلاد ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بدون تصريح، عقب تسجيل 152 حالة إصابة ووفاة أربعة أشخاص بالفيروس المستجد.

وأبرزت “المساء” أنه بتنسيق بين وزارة الصحة والدرك الملكي والمصالح الطبية للجيش، تم تشديد إجراءات المراقبة وإخضاع أي حالة تحوم حولها شبهات أو أعراض معينة للفحص قبل السماح لها بالمغادرة.

وإلى “أخبار اليوم” التي نشرت أن الشرطي الذي أعدم شابا وفتاة بالشارع العام رميا بالرصاص مثُل أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ثاني جلسات محاكمته، وشرع في الصراخ بأعلى صوته مربكا الحضور، قبل أن يرفع القاضي الجلسة ويؤخر النظر في الملف من أجل إعداد الدفاع.

أما “الأحداث المغربية” فأفادت بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أحال نصوص السجلات الاجتماعية بالأسبقية على الغرفة الثانية، موردة أن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات وصل مرحلة المصادقة والمناقشة البرلمانية، بعدما سبق للحكومة أن صادقت السنة الماضية على إحداث هذه المنظومة والوكالات المتعلقة بها.

الختم من “العلم” التي نشرت أن الوكيل العام باستئنافية الرباط أحال ثلاثة موظفين من السجن على المحكمة الابتدائية بسلا على إثر تحقيقات أمنية همت تحويلات مالية تمت من طرف عنصر خطير متخصص في الفرار من السجون معتقل بالمغرب.

ووفق المنبر ذاته، فإن العنصر الخطير دوخ المصالح الأمنية البلجيكية، وكان ضمن الفارين من السجن عبر طائرة بطريقة هوليودية. ورجحت “العلم” أن يكون تنسيق أمني أجنبي وراء تحريك هذا الملف.

ونقرأ ضمن مواد “العلم” أيضا أن مربي الدواجن دقوا ناقوس الخطر بسبب ما اعتبروه “الأزمة الخانقة” التي يعيشها قطاعهم منذ سنوات، والتي تفاقمت خلال السنوات الأربع الأخيرة نتيجة وفرة الكتاكيت إلى حد التضخم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ثمن البيع داخل الضيعة إلى أقل من التكلفة