صحف الجمعة: المسيحيون المغاربون يعودون إلى الساحة.و توقيف مسؤول بولاية مراكش متلبسا بحيازة رشوة

نستهل قراءة رصيف صحافة الجمعة من “المساء”، التي نشرت أن المسيحيين المغاربة يعودون إلى الساحة، إذ خرجوا لمطالبة الدولة بمعرفة عددهم، من خلال إجراء إحصاء علني للحصول على معلومات أساسية عن حالة ما وصفوها بـ”الجماعات المنتمية إلى المسيحية” ووضعها بالمغرب، معتبرين أن من شأن رصد حالتهم وأعدادهم رسم سياسات عمومية للنهوض بالأوضاع الحقوقية والثقافية والاجتماعية لما وصفوها بـ”الأقليات”.

ووفق المنبر ذاته فإن المسيحيين طالبو بتكريس اهتمام مؤسساتي في شكل آليات متخصصة لتسيير وتصميم وتنفيذ التشريعات السياسية والبرامج المتصلة بالمنتمين إلى الأقلية المسيحية.

وكتبت الجريدة عينها أن رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان توصلوا بكاميرات مخصصة للمراقبة توثق تصرفات رجال الأمن مع السائقين المخالفين لقانون السير، وبدأ العمل بها بشكل فعلي في مدارات معينة.

ونسبة إلى مصادر “المساء” فإن الكاميرات أعطيت كذلك لفرق الأبحاث والتحريات بالزي المدني، إضافة إلى الفرقة الأمنية المكلفة بأمن الملاعب ورجال الأمن بالزي المدني الذين تعهد لهم مراقبة الشغب في المباريات الرياضية.

ونقرأ في “المساء” أن مجلس الحسابات الأوروبي أفاد بأن المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد للمغرب لم تحقق الأهداف والنتائج التي منحت لأجلها نتيجة مجموعة من الأسباب، على رأسها ضعف التدبير وتحويل المساعدات إلى قطاعات عدة عوض تركيزها على ثلاثة قطاعات محورية، الأمر الذي أدى إلى نتائج عكسية.

وأضاف الخبر أن مجلس الحسابات الأوربي تساءل عن جدوى المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد للمغرب مادامت لا تحقق الأهداف المرجوة منها، إذ يقدم هذا الأخير دعما سنويا بقيمة 132 مليون أورو بما يعادل 0.37 في المائة من نفقات ميزانية المملكة، وهو ما يحد من تأثير هذه المساعدات في مجملها.

ومع المصدر ذاته الذي ورد به أن وزارة الداخلية أغلقت باب السمسرة في البيانات غير القانونية، إذ بعثت تحذيرا صريحا لرؤساء الجماعات من فتح الباب لأي تجاوزات وانحرافات في تسليم رخص التسوية، من خلال دورية مشتركة شددت على ضرورة التقيد بالشروط المقررة في المرسوم تحت طائلة تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمراقبة الإدارية.

وأفادت “المساء” بأن الوزارة دعت الولاة والعمال إلى عقد اجتماعات استعدادا للحسم في مصير آلاف رخص التسوية.

من جهتها أشارت “أخبار اليوم” إلى توقيف مسؤول بولاية مراكش متلبسا بحيازة رشوة، إذ أوقفت الفرقة الوطنية للشركة القضائية رئيس قسم بولاية جهة مراكش ـ أسفي متلبسا برشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي.

وحسب المنبر ذاته فإن مواطنا تقدم بشكاية لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الرقم الأخضر، يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبته بمبلغ مالي مقابل التأشير بالموافقة على وثائق متعلقة بالحصول على رخصة إدارية. وأدى كمين جرى إعداده بإشراف النيابة العامة إلى توقيف المسؤول متلبسا بتلقي الرشوة.

ونشرت “أخبار اليوم” أيضا أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، دعا إلى جعل الاعتقال تدبيرا استثنائيا، باعتباره آلية قانونية ذات تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة تتخذ في حق أشخاص يفترض دستوريا أنهم أبرياء.

وقال فارس خلال ندوة علمية حول موضوع “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي”، بمراكش، إن المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة “تلزمنا” بوقفة في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي.

أما “الأحداث المغربية” فورد بها أن الهاتف يؤثر على الجنس، إذ كشفت دراسة أنجزها فريق من الأطباء برئاسة البروفيسور ربيع رضوان، رئيس قسم الصحة الجنسية وقسم أمراض المسالك البولية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء، أن مائة في المائة من الأزواج المستجوبين يملكون هواتف ذكية، وأن 92 يستعملون الهواتف الذكية داخل غرف النوم.

ووفق الدراسة ذاتها التي شملت أكثر من 600 زوج وزوجة فإن 50 في المائة من الأزواج والزوجات غير مرتاحين في حياتهم الجنسية، و33 في المائة منهم يأخذ الهاتف النقال حيزا زمنيا مهما من وقتهم وتفكيرهم، و18 في المائة فقط يغلقون الهواتف بشكل مؤقت.

وتطرقت “الأحداث المغربية”، كذلك، إلى العجز في مخزون الماء بالسدود المقدر بحوالي ناقص 16 في المائة وطنيا، وناقص 6.7 في المائة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق ما أعلنه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الخافظي، خلال اجتماع بمقر ولاية طنجة لتدارس الوضعية الحالية والآفاق المستقبلية لقطاع الماء الصالح للشرب على صعيد الجهة، متوقعا أن تسجل المنظومات المائية لطنجة وتارجيست ووزان عجزا خلال صيف 2020.

نختم من “العلم”، التي نشرت أن البنك الإفريقي وافق على تمويل بقيمة 245 مليون أورو (حوالي مليارين و612 مليون درهم) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإنجاز برنامجه لتطوير شبكات نقل الكهرباء وكهربة العالم القروي.

وذكرت الجريدة أن المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، قال إنه برنامج إستراتيجي بالنسبة للمغرب، وهي عملية ذات أولوية بالنسبة للبنك، مضيفا أن تطوير شبكة نقل الكهرباء سيمكن المغرب من الاستجابة للطلب على الطاقة الذي عرف نموا بمعدل 5 بالمائة على مدى العقد الماضي.