صحف الجمعة : المغرب يستعين بالدانمارك لإحداث بدائل للسجن،وبنكيران ووزراءه مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم

مستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من “الصباح”، التي كتبت أن بنكيران ووزراءه مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم، إذ راسل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، رئيس الحكومة، و38 وزيرا، وأعضاء مجلس النواب، لتقديم تصريحاتهم الخاصة بطبيعة ما أصبحوا يمتلكونه بعد انتهاء ولايتهم التشريعية والحكومية، مذيلة بوثائق محاسباتية تفيد بأن هذه الممتلكات ذات مصدر قانوني، وليست متأتية من تجارة غير مشروعة.

ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن جطو يسعى إلى أن يصبح التصريح بالممتلكات لكبار المسؤولين أمرا عاديا وروتينيا، لذلك خفض عدد فئات الملزمين واقتصر على المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم، كأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان والقضاة، والموظفين الكبار، والرؤساء المنتخبين للجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة، ومسؤولي المؤسسات العمومية الوازنة اقتصاديا، وذلك للانتقال من 180 ألف ملزم حاليا بالتصريح بالممتلكات إلى 8 آلاف ملزم كباقي الدول التي عرفت نجاحا كبيرا في هذا الميدان.

ونقرأ في الجريدة نفسها أن حجاجا مغاربة من أصحاب تأشيرات المجاملة تعرضوا لعملية تضليل ونصب بطلها مسؤول في جهاز منتخب بجهة الرباط القنيطرة، باسم العدالة والتنمية، ومستشار جماعي بمقاطعة بالعاصمة الإدارية، وضحاياها مسؤولون وقضاة ومحامون.

وكتبت “الصباح”، أيضا، أن الفرقة الوطنية للدرك تحقق مع جمركيين ومسؤولين حول طريقة دخول سيارات باهظة الثمن إلى المغرب بطرق تدليسية، واستعانت بصور كاميرات لتحديد أوصاف الأشخاص الذين كانوا يقودون العربات أثناء دخولها الميناء.ووفق الخبر ذاته فإن العصابة أدخلت ما يقارب 80 سيارة من دول أوربية.

“المساء” أوردت أن عددا من التحف الأثرية القيمة اختفت من عدة مواقع بالعاصمة الرباط، في ظروف غامضة، دون اتخاذ إجراءات لحماية ما تبقى من آثار في محيط السور العلوي.

ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن وزارة الثقافة اعتبرت نفسها غير معنية باختفاء أبواب أثرية بباب مراكش، بعد أن نزعت من مكانها بمبرر إجراء عملية ترميم، قبل أن يتم تهريبها إلى وجهة مجهولة، دون أن تتحرك الوزارة والسلطات المحلية لتحديد المسؤول عن السطو عليها.

ونقرأ في اليومية عينها أن المغرب يستعين بالتجربة الدانماركية لاستحداث بدائل للسجن، ويتبنى مشروعا يتضمن وضع إطار لتنفيذ عقوبات بديلة، إلى جانب تبادل المعرفة حول الجريمة والعقاب، من خلال تنظيم ورشات والقيام بزيارات للدانمارك من طرف القضاة والممارسين المغاربة للتوصل إلى طرق التطبيق العملي لبدائل السجن.

وأشارت “المساء” إلى تفاصيل خطة لتطبيق العقوبات البديلة على السجناء المحكومين بأقل من سنة؛ ويتعلق الأمر بالسوار الإلكتروني، الذي يعتبر مكملا للعقوبة السالبة للحرية، وهو سجن للمحكوم عليه خارج أسوار السجن، وكذا خدمة المنفعة العامة، كالتنظيف أو الطبخ في إصلاحيات أو دور العجزة، إضافة إلى الإقامة الإجبارية أو الترحيل بالنسبة للجانب الذين يرتكبون تهما ثقيلة.

ونشرت “المساء”، أيضا، أن مسؤولين روس كشفوا أن المغرب لديه أسباب وجيهة لاقتناء المزيد من الأسلحة من شركات الصناعة الحربية الروسية، ويوجد في قلب خطة تسويقية روسية جديدة تعتزم الرفع من صادرات روسيا من السلاح، ضمن خطة وطنية شاملة لتصدير أسلحة ومعدات روسية تصل إلى 15 مليار دولار لمختلف بلدان العالم.

أما “الأخبار” فكتبت أن الطبيبة الجراحية التي كانت وراء عمليات تجميل مشوهة تم إيقافها احتياطيا في انتظار قرار المجلس التأديبي، وأن الإيقاف الاحتياطي يمتد إلى أكثر من أربعة أشهر.

ووفق الخبر ذاته فإن هذا القرار جاء بعد حلول لجنة تفتيش مركزية من وزارة الصحة، استمعت إلى الطبيبة المعنية، التي تعمل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وورد في للجريدة عينها أن زيادات في رسوم التسجيل بالتكوين المهني أججت غضب أسر التلاميذ، بعدما بلغت ما يقارب 1000 درهم.

في الصدد ذاته قال مصدر نقابي، ورئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ، بحي اليوسفية بالرباط، في اتصال مع “الأخبار”، إن إقدام الوزارة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني على إقرار هذه الزيادة ضرب لمجانية التعليم وللتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش لسنة 2015، الذي أوصى فيه الملك بضرورة تغيير الصورة النمطية والسلبية تجاه مؤسسات التكوين المهني.

وإلى “أخبار اليوم”، التي أوردت أن شركات الاتصال منعت خدمة “غوغل ديو” للاتصال عبر “الفيديو” بشكل مفاجئ قبيل عيد الأضحى، وأن القرار أثار غضبا واسعا لدى الرأي العام، خصوصا أنها المناسبة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في التواصل بين العائلات التي لا تسمح ظروفها بالتلاقي في هذه المناسبة.

وجاء في المنبر الورقي ذاته أن وكالة التصنيف الدولية “فيتش رايتينغ” حذرت البنوك المغربية من تدني قيمة أصولها وتراجع هوامش أرباحها، وقال خبراؤها إنها تأثرت بالظرفية الاقتصادية وتراجع النشاط العقاري، ما انعكس على أداء القروض، متوقعين ألا تستعيد حيويتها سوى في السنة المقبلة