صحف الجمعة : تجريد دركيين من زيهم الرسمي , ومبشرين مسيحيين في الجامعات المغربية

مستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من “المساء”، التي ورد بها أن عددا من المبشرين الأمريكيين يستهدفون الجامعات المغربية لدعوة الشباب المغاربة إلى التعرف أكثر على المسيحية والتشكيك في الإسلام، إذ خصصت المنظمة الإنجيلية “بايبل اربيك أوتريش” عشرات المقاطع لترنيمات ودروس مسيحية باللهجة المغربية، ووضعت هدفا يتمثل في إيصال أكبر عدد من الأناجيل باللهجة المغربية إلى المغاربة، بحيث يخطط الإنجيليون إلى إيصال الكتاب المقدس إلى 80 % من المغاربة.

وأضافت الجريدة ذاتها أن هؤلاء المبشرين الأمريكيين استأجروا شقة بالدار البيضاء، ويقومون بدعوة الشباب إلى المسيحية عبر وسائل شتى، منها تعليم الموسيقى، ويستدرجونهم إلى مسرح إحدى الكنائس وسط البيضاء ليلقوا أمامهم مجموعة من الشبهات حول الإسلام، وليوزعوا عليهم الأناجيل.

ونشرت اليومية نفسها أن قيادة الدرك الملكي بالرباط أصدرت عقوبات في حق عدد من رجال الدرك الملكي، الذين تم الاستماع إليهم من طرف المجلس التأديبي، وشطبت على عنصرين بعد ضبطهما متلبسين بالارتشاء في إحدى نقط المراقبة.

ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن تجريد الدركيين من زيهما الرسمي جاء في إطار مكافحة الرشوة؛ ومن المنتظر أن تتم إحالتهما على العدالة.

وجاء في “المساء”، أيضا، أن الاتحاد الأوروبي غاضب من طريقة تدبير عبد العزيز الرباح، رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، للغلاف المالي الذي قدمه لمشروع الإنارة العمومية، والذي يبلغ مليون أورو، بسبب التأخر الحاصل في تنفيذ المشروع الذي تم توقيع عقده متم سنة 2014.

من جهتها كتبت “الأخبار” أن جهات عليا غاضبة على عمدة مراكش، بعد فشله في تزويد المدينة بالحافلات الكهربائية التي التزم بأن يتم الشروع بالعمل بها قبيل انطلاق أشغال المؤتمر العالمي للمناخ “كوب22”.

وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن عمدة مراكش كان أكد أن الدفعة الأولى من هذه الحافلات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية ستصل إلى المدينة الحمراء من جمهورية الصين الشعبية شهر غشت من السنة الحالية.

وورد في المنبر ذاته أن السلطات الإقليمية أمرت بوقف مشروع على ضفاف وادي سبو، مساحته تابعة لوزارة التجهيز والنقل، رخص به عزيز الرباح في ظروف غامضة، بعدما استقطب رئيس بلدية القنيطرة رفقة صهره أحمد الهيقي مستثمرين قطريين لتمرير الصفقة.

أما “الصباح” فأفادت بأن مدينة مراكش شهدت حالة استنفار غير مسبوقة بقلب السوق المركزي “حمرية”، بسبب حقيبة ذات عجلات مهملة، أشارت التحريات الأولية إلى أن امرأة وضعتها بالمكان واختفت عن الأنظار.

ووفق الخبر ذاته فإن الحقيبة أثارت الرعب وسط تجار السوق ومرتاديه، وأن بعضهم تخلى عن محله ولاذ بالفرار تحسبا لوقوع انفجار.

وأضافت اليومية ذاتها أنه أثناء فتح الحقيبة عثر بداخلها على قنينة غاز وملابس داخلية نسوية ليتم الانتقال إلى مصلحة الشرطة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث وحل لغز إهمال الحقيبة.

وورد في الإصدار نفسه أن مواجهة دارت بين عناصر الشرطة، التابعة للأمن الإقليمي بالحسيمة، وثلاثة أشخاص كانوا في حالة تخدير متقدم، ويحملون أسلحة بيضاء، وأن شرطيا أشهر مسدسه وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن يتمكن مرافقوه من شل حركة أحدهم، ليتم اعتقال “المشرملين”.

وعلاقة بأخبار الإجرام، أوردت “الصباح”، أيضا، أن الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي سليمان أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة امرأة وابنها بتهم القتل العمد في حق أحد الفروع، باستعمال سلاح أبيض، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن جناية، بعدما كشفت تحريات الضابطة القضائية أنهما كانا وراء ارتكاب جريمة القتل في حق الابن.

وأفادت الجريدة ذاتها أن الأم وابنها اعترفا بالاتهامات المنسوبة إليهما، كما أوضحت المعتقلة للمحققين أن ابنها الهالك حاول اغتصابها بالعنف، فاستنجدت بابنها الثاني الذي حضر ووجه له ضربات قاتلة.

ختم جولة رصيف الصحافة من “أخبار اليوم”، التي نشرت أن الملك محمد السادس لم يفتتح الموسم الدراسي بعد، وأن حفل الافتتاح كان مقررا بمدينة الحسيمة يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري، فتمت الترتيبات الأمنية واللوجيستيكية لاستقبال العاهل المغربي، لكنه ألغى زيارته إلى الإقليم، متوجها نحو مدن الشمال.

وتحدث مصدر الورقية الإخبارية ذاتها عن غضبة ملكية بسبب مسيرة الدار البيضاء التي أساءت إلى سمعة المغرب وصورته بالخارج، وفق تعبير “أخبار اليوم”.

ونقرأ في المصدر الورقي نفسه أن الملك اعترف لبنكيران بصواب قرار رفع الدعم عن المحروقات، من خلال رسالة بعثها الجالس على العرش إلى المشاركين في أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية.

وجاء في الرسالة الملكية أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة واضحة على الصمود، بفضل الإصلاحات التي همت الإطار المؤسساتي، وكذا نظام التربية والتكوين ومنظومة العدالة والجهوية المتقدمة ومناخ الأعمال، فضلا عن المبادرة إلى إصلاح نظام دعم أسعار الاستهلاك (إلغاء الدعم على المحروقات).