صحف الخميس:عملية تجسس تستهدف تنقيب المغرب عن البترول،وإطلاق الرصاص على سيارة بارون مخدرات بعد اختراقه سدا قضائيا.

نستهل قراءة صحف الخميس من “المساء”، التي نشرت أن لائحة حركة تنقيلات واسعة في صفوف رجال السلطة، تهم القياد والباشوات والكتاب العامين، أصبحت جاهزة في انتظار أن يؤشر عليها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وهي العملية التي تعتبر الأولى من نوعها بعد الزلزال الملكي، الذي ضرب رجال السلطة بعدد من المدن.

ووفق المنبر ذاته، فإن لفتيت سيضفي لمسة قوية وصفت بالطابع الشبابي على حركة التعيينات، إذ سيعين خريجي الإدارة الترابية على رأس لائحة القياد والباشوات، وسيوزعون على مختلف أقاليم المملكة.

ونشرت الجريدة نفسها أن عملية تجسس تستهدف تنقيب المغرب عن البترول، حيث بدأت قضية تنقيب المغرب عن البترول بسواحل قبالة جزر الكناري تأخذ منحى تصاعديا وتهدد بتوتر دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا، بعد دخول اتحاد إسباني حملة دولية ضد مصالح المغرب، مهددا بأن كل الأسلحة متاحة لمنع المغرب من التنقيب.

وذكرت “المساء” أن إسبانيا بدأت عملية لجمع معطيات عن التنقيب وكل التفاصيل المتعلقة بالعقد المبرم مع الشركة الإيطالية، بعد أن قالت تقارير إسبانية إن غواصين إسبان رصدوا عمليات تحت سطح الماء مشابهة للتفجيرات المستعملة في التنقيب.

وأفادت “المساء”، كذلك، أن القضاء استمع إلى المفتش العام لوزارة التعليم، كشاهد، بعد ما أثير اسمه في قضية التلاعب بسعر عقار تم اقتناؤه لتشييد مدرسة تعليمية بقرية أنفكو بقيادة تونفيت بميدلت، في إطار مشروع أعطى الملك محمد السادس انطلاقته.

وفي خبر آخر، ذكر المنبر ذاته أن نائب القنيطرة المعفى وجه عددا من الاتهامات الخطيرة إلى مسؤولين مركزيين بالوزارة، وأن إعفاءه لم يمنعه من وضع المفتشة العامة لوزارة الداخلية زينب العدوي في قفص الاتهام، بعد أن راسلها للمطالبة بالتحقيق في الأوراش الملكية بقطاع التعليم، التي أعطيت انطلاقتها عندما كانت والية على جهة الغرب، قبل أن تحمله تقارير رسمية المسؤولية المباشرة في عرقلتها، عقب تعليمات من العدوي إلى عامل القنيطرة للبحث في مسار هذه الأوراش.

من جهتها، نشرت “الصباح” أن مصالح الأمن والدرك أوقفت مجموعة من المتورطين في تبادل رسائل تشيد بالإرهاب، أو تمجد الالتحاق بصفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”. ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مكنت من إيقاف تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة بالجديدة، كما اهتدت مصالح الأمن بكرسيف إلى متورط آخر يبلغ من العمر 25 سنة، وتم كذلك اعتقال شخص ثالث بالبيضاء يبلغ من العمر 22 سنة.

المنبر الورقي ذاته أفاد، في خبر آخر، أن عناصر الشرطة القضائية بالرشيدية اضطرت إلى إطلاق الرصاص على سيارة بارون مخدرات بعد اختراقه سدا قضائيا، لكنه تمكن من الفرار عبر طريق غير معبدة مؤدية إلى بوذنيب، قبل أن تطارده سيارتان للأمن إلى أن تم إيقافه بمدخل بني تجيت، التي تبعد عن الرشيدية بـ200 كيلومتر.

وأسفرت العملية عن حجز طن من المخدرات في ملكية البارون كانت على متن سيارة ثانية كبيرة الحجم حاول سائقها استغلال انشغال الشرطة بمطاردة البارون لعبور السد القضائي، قبل محاصرته بمدخل أرفود واعتقاله وحجز المخدرات.

ونشرت “الصباح”، كذلك، أن شبح التصدع يهدد الحكومة بسبب مطالبة الأحزاب الحليفة باعتماد ميثاق للأغلبية رفضه عبد الإله بنكيران.

ووفق الخبر ذاته، فإن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يعد بإمكانه التعذر بوجهة نظر العدالة والتنمية في رسم خارطة التعديل، على اعتبار أنه أصبح أمينا عاما للحزب الحاكم، ويمكنه بالتالي الحسم في التنسيق بين أحزاب الأغلبية وتجاوز شبح “البلوكاج”، الذي بدأ يلوح في الأفق منذ أن رفض الأمين العام السابق التوقيع على ميثاق الأغلبية.

أما “أخبار اليوم” فذكرت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدأ يتشدد مع المقاولات والأجراء، حيث يستعد لتطبيق اثنين من قرارات مجلس إدارته الأخير، يحملان تشديدا لرقابة الصندوق على كل من المشغلين والأجراء.

الإجراء الأول يتمثل في إلزام المشغلين بإنجاز عمليات التصريح بالأجراء، وأداء الاشتراكات بالطرق الإلكترونية بشكل كامل، مع ترتيب غرامات على أي تأخير في هذه العملية، فيما يتمثل الإجراء الثاني في إخضاع عملية تحديد العجز، الذي يستفيد بموجبه الأجير من معاش الزمانة، لرقابة الأطباء التابعين للصندوق على تقييم العجز أو المرض طويل الأمد، وعدم الاكتفاء بالملفات الطبية كما يجري حاليا.

الخطوتان ستصبحان نافذتين بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يغير المقتضيات الواردة في نظام الضمان الاجتماعي، تضيف “أخبار اليوم”، التي تطرقت في خبر آخر إلى أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لبيع العتاد العسكري المتهالك دون تفكيكه، وهذه الخطوة تهم أحد مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وهي المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد.

وأضافت الجريدة أن هذه الأخيرة شرعت بالفعل في بيع المواد المستخرجة من العتاد العسكري المتهالك أو منتهي الصلاحية، بعد مرور أكثر من سنتين على إحداث هذه المؤسسة وتجربتها في هذا المجال بالنسبة إلى العتاد المتهالك أو المنتهية صلاحيته.

وإلى “الأخبار”، التي أوردت أن مصالح أمن طنجة استدعت طالبا ينشط بموقع إلكتروني لحزب العدالة والتنمية، يصرف فيه الحزب مواقفه الرسمية والجماعية بين الفينة والأخرى، على إثر نشر مقال تضمن معلومات تضليلية وصفت بالخطيرة فيما بات يعرف بواقعة “دهس قائد لمحتج”.

ونشرت الصحيفة ذاتها أن لجنتين من مجلس الحسابات تضعان بلدية تيفلت، التي يرأسها البرلماني وأمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، للتدقيق في عدد من الملفات ذات الطبيعة المالية والإدارية منذ سنة 2009 حتى الآن.

وجاء في “الأخبار”، كذلك، أن تقريرا جديدا أصدره مجلس جطو حول تنفيذ ميزانية سنة 2016، وهي آخر ميزانية وضعتها حكومة عبد الإله بنكيران، كشف أن هذا الأخير أغرق البلاد في الديون. وأبرز التقرير أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم، بزيادة 4.5 بالمائة.

التقرير ذاته سجل أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5.4 بالمائة مقابل تطور محدود للدين الخارجي، الذي ارتفع بملياري درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 بالمائة.