صحف الخميس : ألاف السجناء يتقدمون بطلبات العفو الملكي. و 4 مدن تعلن إغلاق مقالع للرمال
قراءة مواد بعض اليوميات الخاصة بيوم الخميس من تحضير لعملية عفو كبيرة قبل عيد العرش، إذ كتبت “المساء” أن عددا غير مسبوق من استمارات العفو الملكي وزع على السجناء بمختلف سجون المملكة، تحضيرا لإعلان عفو عن معتقلين، باستثناء المتهمين في ملفات الفساد المالي والإداري وتبديد أموال عمومية.
ووفق المنبر ذاته فإن آلاف السجناء تقدموا بطلبات للعفو، في حين تقدم أقارب آخرين ومحاموهم بملتمسات إلى الإدارات السجنية، واقترحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أسماء سجناء تتوفر فيهم شروط معينة قصد الاستفادة من العفو.
وكتبت الجريدة ذاتها أن مجموعة من مسيري وكالات كراء السيارات بمدينة القنيطرة تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف عصابة مختصة في الاستيلاء على سيارات الكراء عن طريق انتحال صفات والتزوير في وثائق رسمية والإدلاء ببطائق هوية مزيفة، وشيكات بدون رصيد.
وأضافت “المساء” أن وكلاء كراء السيارات المتضررين بالقنيطرة وضعوا شكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة وإشعارا لدى مصالح الأمن الولائي فور تفشي خبر سرقة سيارات الكراء.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن التنسيق بين جمعية تمثل أصحاب هذه الوكالات ومصالح الشرطة قاد إلى التوصل بمعلومات تشير إلى وقوع سرقات مماثلة بعدة مدن، من بينها الدار البيضاء وبوزنيقة وسلا والرباط.
وأفادت “المساء” كذلك بأن السلطات الإقليمية بأربع مدن أعلنت إغلاق مقالع للرمال؛ ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء وأصيلا وأسفي والهرهورة، وذلك بسبب عدم احترامها شروط الاستغلال المنصوص عليها في دفاتر التحملات التي سبق لوزارة التجهيز أن حينتها، إذ تبين أن مقالع الرمال لا تحترم المعايير في ما يخص “الميزان” وطريقة الجرف والإحداثيات التي وافقت عليها الوزارة والسلطات الإقليمية.
ومع المنبر الورقي ذاته، الذي نشر أن منظمة حقوقية دولية أدانت اعتقال جبهة البوليساريو لثلاثة من معارضيها، بينما يدرس قاضي التحقيق في مخيمات تندوف توجيه تهمة الخيانة وتهم أخرى إليهم.
وحسب “المساء” فإن منظمة “هيومان رايتس ووتش” قالت إن جبهة البوليساريو ملزمة بتقديم أدلة موثوقة تظهر أن الناشطين قد يكونون ارتكبوا أعمالا إجرامية حقيقية، وليس مجرد انتقاد سلمي.
من جهتها نشرت “أخبار اليوم” أن إسبانيا تفرض الحدود الذكية على المغاربة عبر نظام كشف الوجه والعين والبصمات، بهدف الرفع من مستوى المراقبة وتفتيش الأشخاص الذين يدخلون إلى سبتة انطلاقا من الداخل المغربي.