صحف الخميس : استياء الأمانة العامة للبيجيدي من بنكيران،مراجعة قانون الصحافة والنشر

نفتتح جولتنا لقراءة الصحف الورقية ليوم الخميس من “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى استياء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، التي دعا فيها البرلمانيين إلى عدم التصويت على التدريس بالفرنسية، مشيرة إلى أن هذه الخرجة خيّمت على اجتماع الأمانة العامة الذي انعقد يوم الاثنين الماضي. وتضيف الجريدة، استنادا إلى مصادرها، أن الأمانة العامة للحزب اعتبرت أن بنكيران كان حريصا على “التوافق” عندما كان رئيسا للحكومة، قبل أن تتساءل عن سبب تغيره اليوم.

وفي خبر آخر، أشارت الجريدة إلى دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة قانون الصحافة والنشر الحالي، وتحيين النصوص المتعلقة بالحريات العامة، وفي مقدمتها حق تأسيس الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر، وقانون الشغل، والمقتضيات القانونية المنظمة للإضراب.

أما “الأحداث المغربية” فذكرت أن حصة عمالة طنجة أصيلة من التجنيد الإجباري بلغت حوالي 2300 مرشح بين المسجلين في لوائح الإحصاء، التي أعدتها لجنة مركزية بوزارة الداخلية، مضيفة أن السلطات المحلية شرعت في توزيع إشعارات للأشخاص المعنيين بالتجنيد الإجباري، بداية من الأسبوع الجاري.
محتوى اعلاني

ونبقى دائما بـ”الأحداث المغربية”، التي تحدثت عن ضبط 73 عملية رشوة بواسطة الخط الهاتفي المباشر، الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة، مبرزة أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تحدث، الثلاثاء الماضي، عن مكافحة جرائم الأموال وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أنها من أولويات السياسة الجنائية.

وإلى جريدة “المساء”، التي تطرقت إلى التغييرات التي همّت مصالح حساسة بقيادة الدرك، مضيفة أن القيادة العليا للدرك اختارت مسؤولين جددا برتبة ضباط وكولونيلات للإشراف على مصالح كانت إلى وقت قريب متوارية عن الأنظار.

وكشفت الصحيفة، نسبة إلى مصادرها، أن مسؤولين أحيلوا على التقاعد، بينهم ضباط سامون برتب كولونيل وكولونيل ماجور، وأن القيادة جردت آخرين من مهامهم، وعينت كفاءات جديدة بدلهم، بغية ضخ دماء جديدة في مصالح معينة، وضمان الشفافية وحسن التدبير.

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن مفتشية المالية دخلت على خط التحقيق في “خروقات” بـ”كنوبس”، مضيفة أن عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كشف عن وجود شبهة فساد في مالية وحسابات جمعية الأعمال الاجتماعية، بناء على تقارير الافتحاص التي توصلت بها إدارته، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى القضاء في حق كل من ثبت تورطه في معاملات غير قانونية.

كما ذكرت الجريدة أن العديد من الهيئات المدنية دخلت على خط قضية فاجعة عاملات ضيعات الفراولة، اللائي لقين مصرعهن في حادثة سير فظيعة، وقعت الأسبوع الماضي، بضواحي جماعة مولاي بوسلهام بالقنيطرة، بعدما رصدت تقاريرها استمرار انتهاك حقوق العاملات من طرف المشغلين.

وأضافت أن تنظيمات المجتمع المدني النشيطة في المنطقة بصدد إعداد عريضة مشتركة لتوجيهها إلى الاتحاد الأوروبي للفت انتباهه إلى الأوضاع المزرية لعاملات ضيعات الفراولة، التي توجد أغلبها تحت التسيير الفعلي لمستثمرين يتحدرون من دول هذا الاتحاد.