صحف الخميس: حقوق الإنسان في المغرب “لا تسمح بحدوث تراجعات”. و دخول النظام المعلوماتي الجديد للحالة المدنية حيز التنفيذ

أخبار اليوم :

• اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، أن الترسانة القانونية التي تؤطر مجال حقوق الإنسان في المغرب “لا تسمح بحدوث تراجعات”، قائلا “يمكن أن تكون هناك إشكالات وتجاوزات .. هذا صحيح، لكن ليس هناك أي تراجعات، لأن المنظومة القانونية متينة ولا تسمح بالعودة إلى الوراء”. وقدم رئيس الحكومة معطيات رقمية حول حجم المظاهرات التي يعرفها المغرب، وشرح أسباب تدخل القوات الأمنية، قائلا إن تعامل السلطات الأمنية مع أي نوع من الاحتجاج “يستند إلى الضوابط والمقتضيات التي ينص عليها القانون بشأن التجمعات العمومية”. وكشف العثماني أنه، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2017 و31 أكتوبر 2019، نظم ما مجموعه 48 ألفا و407 أشكال احتجاجية، حشدت 5 ملايين و160 ألفا و632 شخصا. وخلال الفترة نفسها، جری فض ما مجموعه 941 شكلا احتجاجيا، ضمت 38 ألفا و257 شخصا، وذلك بعدما تبين للسلطات العمومية إخلالها بالنظام العام، وتهديدها سلامة الممتلكات وحرية السير والجولان، وهو ما يمثل أقل من 2 بالمئة من الأشكال الاحتجاجية.

• بعدما غفل عن استعمال الفصل 77 من الدستور لإسقاط تعديل تقدم به فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، بشأن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، عاد وزير المالية محمد بنشعبون لاستعمال هذا الفصل في لجنة المالية بمجلس النواب، التي اجتمعت في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون المالي. ويعطي هذا الفصل الحق للحكومة للاعتراض على أي تعديل على مشروع قانون المالية من شأنه أن يقلص موارد الميزانية، خاصة أن وزير المالية اعتبر أن هذا التعديل من شأنه أن يخفض موارد الميزانية ب1.6 مليار درهم. وبذلك لم يكن أمام أعضاء لجنة المالية من مجال لمناقشة التعديل أو التصويت عليه، لأن القضاء الدستوري أصدر قرارا يعتبر فيه أنه بمجرد اعتراض الحكومة باستعمال هذا الفصل 77، فإنه لا مجال للتعقيب أو المناقشة، بل اعتبر التعديل مرفوضا.

المساء :

• كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه ينتظر أن يتضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات تنظم حضور المحامي مع الشخص المودع رهن الحراسة النظرية، وفق ما تقضي بذلك التوصيات الأممية الموجهة إلى المغرب في هذا الشأن. وأضاف الرميد، بمناسبة تقديم “دلیل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة” بالرباط، أن المغرب، وسعيا منه إلى تعزيز المشهد القانوني والمؤسساتي المعني بحقوق الإنسان، اعتمد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور، والذي خول المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي الآلية التي تم تنصيبها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال انعقاد دورته الأولى بتاريخ 21 شتنبر 2019.

• تتجه الحكومة لفتح باب الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة أمام الخواص، بعد تبسيط المساطر الإدارية من خلال مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 13.09، المتعلق بالطاقات المتجددة، أعدته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة. ويهدف هذا المشروع، حسب مذكرته التنظيمية، إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة وتوازن جميع مكوناتها. وحسب المذكرة ذاتها، يلزم المشروع الراغبين في الاستثمار بإيداع ضمانة بنكية لضمان إنجاز الطاقات المتجددة، وكذا الحصول على موافقة الإدارة على أي تغيير في نسب المساهمة للمستغل الحاصل على ترخيص الانجاز.

الأحداث المغربية :

• بدخول النظام المعلوماتي الجديد للحالة المدنية حيز التنفيذ منذ 2018، وتطبيقه بجهتي الدارالبيضاء والرباط، لتيسير الولوج إلي معطيات الحالة المدنية وتمكين المواطنين من خدمات القرب، تطور عمل مكاتب الحالة المدنية وبات من اللازم تعميم النظام على الصعيد الوطني. ويهدف هذا النظام إلى الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، من أجل وضع قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية، ما يتيح إحداث السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيكون مصدرا لمعطيات تمكن من وضع مخططات وبرامج وطنية في مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

• أصدرت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي لقضاء النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، وذلك بالتزامن مع اليوم الأممي لمناهضة التعذيب. وفي هذا السياق، أوضح رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن الدليل يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية، التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب. وسيكون هذا الدليل ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها. ” وأضاف محمد عبد النباوي، الذي كان يتحدث بحضور كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن الدليل يندرج ضمن اشتغال مؤسسة رئاسة النيابة العامة على توفير تكوين عالي الجودة لأعضائها بشأن محاربة التعذيب والإلمام بتقنياته.

العلم :

• بات في حكم المؤكد إقدام الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد و المالية، على إعفاء 670 ألف مغربي ممنوعين من التعامل بالشيكات أو الحصول عليها على خلفية تورطهم ، لسبب من الأسباب ، في إصدار شيك بدون رصيد أو سوء استخدام الأوراق المالية ، شريطة أدائهم نسبة من مبالغ هذه الشيكات للأبناك. ورغم اعتراض عدد من البرلمانيين على هذا المقترح الحكومي جراء تخوفات تساورهم ، معتبرين أن المعنيين بهذا الإعفاء قد ارتكبوا أخطاء وجب أن يؤدوا ثمنها ، إلا أن الراجح هو تمرير هذا المقترح نظرا لارتفاع عدد المحرومين من الحصول على الشيكات إلى أرقام قياسية، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن الهدف المرجو هو إعادة الثقة للتعاملات التجارية وإعادة النظر في دور الأبناك.

• أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل نظم بالرباط، عن أسماء المتوجين بالجائزة في دورتها السابعة عشرة، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة. وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التقديرية، إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة والإنتاج الصحافي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، فيما تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتوري التي تم استحداثها ابتداء من هذه الدورة.

بيان اليوم :

• ترك 22 ألفا و735 شخصا المغرب من أجل العمل بالخارج، خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي. والتحق 14 ألفا و915 مغربيا كعمال موسميين (14.618) بإسبانيا، و(100) بكندا، و(163) بالإمارات العربية المتحدة، و(28) بقطر، و(4) بفرنسا، و(2) بألمانيا في مجالات الفلاحة والتوزيع والفندقة والمطعمة والتجارة والصناعة والتعليم والحلاقة. وأكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمکراز، بداية الأسبوع الجاري بمجلس النواب، أن إحصائيات المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج إلى حدود نهاية شتنبر 2019، كشفت عن هجرة 7 آلاف و820 مهاجرا مغربيا إلى الديار الفرنسية، من بينهم 6 آلاف و291 شخصا في إطار الهجرة الموسمية، وألف و529 شخصا في إطار الهجرة الاقتصادية “أجراء في إطار عقود عمل غير محددة المدة، وأجراء في حالة إلحاق، وعمال مؤقتون، وتبادل المهنيين الشباب”.

• اختتمت أشغال اليومين الدراسيين حول “الصين: تجارب في التحديث والتنمية”، التي نظمتهما أكاديمية المملكة المغربية. وتباحث العشرات من المفكرين المغاربة والصين، سبل تعزيز العلاقات المغربية الصينية، وكذا التاريخ المشترك بين البلدين والتاريخ المشترك بين القارة الآسيوية والإفريقية، حيث احتضنت أكاديمية المملكة مجموعة من الجلسات حول الصين وتجاربها الاقتصادية والسياسية، وكذا الاجتماعية وتاريخها، فضلا عن علاقاتها الخارجية وأساسا ببلدان إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب. كما نظمت الأكاديمية، في هذا الصدد، عددا من الجلسات أطرها باحثون مغاربة وصينيين حول مواضيع “الصين والتحديث”، و”الصين والتحولات العالمية”، و”الصين والعالم النامي”، فضلا عن مواضيع أخرى تهم المغرب والصين ووجهات النظر المتقاطعة حول نموذجي التنمية، تجارب الصين والتنمية الإفريقية، فضلا عن محاور أخرى.

الاتحاد الاشتراكي :

• ارتفع رقم معاملات ثمانية بنوك مغربية بنسبة 6.56 في المئة منذ بداية السنة الحالية ليبلغ 53.43 مليار درهم في نهاية شتنبر. وبلغت كتلة الأرباح الصافية لأهم ثمانية بنوك مغربية 10.5 مليار درهم، بزيادة 0.96 في المئة خلال هذه الفترة، مسجلة ركودا ملحوظا مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي. وتشير البيانات المالية التي نشرتها البنوك الثمانية خلال الأيام الماضية حول أدائها في نهاية شتنبر، إلى تزايد اعتمادها منذ بداية العام على موارد العمولات المصرفية ومداخيل عملياتها في أسوق الصرف والسندات، وسط تباطؤ ملحوظ في الموارد المتأتية من هوامش الفائدة التي تجنيها من القروض، وذلك وسط ركود نشاطها، إذ لم تعرف قروضها سوى زيادة ضعيفة بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بنهاية شتنبر من العام الماضي، في حين أن الودائع ظلت راكدة في نفس مستوى العام الماضي دون تغيير، حسب المعطيات المالية التي نشرتها البنوط الثمانية.

• کشف بحث جديد أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، عن رقم صادم بخصوص العنف الإلكتروني الذي تتعرض له المرأة المغربية، إذ أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة تقع ضحية لهذا النوع من العنف، وهو ما يشكل نسبة تصل إلى 14 في المئة، تتمثل من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة. كما كشف البحث أن احتمال الوقوع في هذا العنف الإلكتروني يرتفع إلى 16 في المئة بين نساء المدن وإلى 29 في المئة بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و19 سنة، في حين تصل النسبة إلى 25 في المئة بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال، وإلى 30 في المئة بين العازبات وإلى 34 في المئة بين التلميذات والطالبات، في حين يرتكب هذا النوع من العنف في 77 في المئة من الحالات من قبل شخص مجهول. ووفق ذات البحث، فإن الحالات الأخرى تصل إلى 4 في المئة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم علاقة مع الضحية، خاصة الشريك، أحد أفراد الأسرة، زميل في العمل، شخص في مجال الدراسة، صديق أو صديقة.

رسالة الأمة :

• قال وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بليسوتو، ليسيغو ماكغوتي، إن مملكة ليسوتو “عازمة” على تطوير وتعزيز علاقاتها الثنائية مع المملكة المغربية في العديد من المجالات. وأضاف ماكغوتي، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا التعاون يهم قطاعات الفلاحة والتعليم والماء والصحة والتكوين في المجال الدبلوماسي والتعاون العسكري. وأضاف وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بليسوتو، الذي كان قد أعلن تعليق جميع القرارات والتصريحات الصادرة سابقا عن هذا البلد الواقع في جنوب القارة الإفريقية بخصوص الصحراء المغربية و”الجمهورية الوهمية”، أن هذه الزيارة “تأتي في لحظة مهمة من علاقاتنا الثنائية”، وستفتح “صفحة جديدة” في العلاقات بين المغرب وليسوتو.

• صنف تقرير مؤشر “أداء تغير المناخ لسنة 2020 ” المغرب في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا وضمن الدول المتقدمة على مستوى العالم في مجال حماية المناخ والأكثر وعيا بأهمية التغيرات المناخية. وحسب التقرير، الذي صدر عن المؤسسة الألمانية “جيرمان واش” وشبكة العمل المناخي في أوربا، والمعهد الجديد للمناخ”، فقد حل المغرب في المرتبة السادسة عالميا، مسبوقا بالسويد في المرتبة الرابعة والدنمارك في المركز الخامس، في حين لم يمنح تقرير هذه السنة، وعلى غرار تقارير السنوات الماضية، أي دولة المراتب الثلاثة الأولى نظرا لعدم وجود أي دولة ملتزمة بشكل مثالي بتعهد المجتمع الدولي في اتفاق باريس بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض. ومنحت المؤسسة الألمانية للمغرب معدل 70.63 نقطة، مقابل 70.48 نقطة حصل عليها في تقريرها للسنة الماضية، ليكون بذلك البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن قائمة تضم 14 دولة مستجيبة بشكل مرتفع لاتفاق باريس بشأن المناخ.