صحف الخميس : خليجيون يتزوجون بالفاتحة في المغرب . و وزارة الصحة تستعد لإصدار قرار حول مادة “الكيف”

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من “أخبار اليوم”، التي نشرت أن الزيادات في معاشات متقاعدي نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمستفيدين من تغطيته الصحية، مازالت معلقة بسبب امتناع وزارة المالية عن إصدار النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.

وأضافت الجريدة أن هذا “البلوكاج” يثير غضب كل من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثلة في المجلس الإداري للصندوق. ووفق الخبر ذاته فإن ما تفعله ووزارة المالية يعتبر وصاية غير مشروعة على صندوق يدبر مساهمات منخرطيه وليس المال العام.

وإلى “المساء”، التي كتبت أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت بضرورة تسليم شهادة الولادة لمواطنة وضعت حملها بمستشفى الولادة السويسي التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، بعد أن امتنعت إدارة المركز الاستشفائي المذكور، بسب عدم أدائها مصاريف استشفائها.

ووفق المنبر ذاته فإن المحكمة اعتبرت امتناع إدارة ابن سينا عن تسليم شهادة الولادة لمواطنة كونغولية، بغض النظر عن أي مبرر، يتنافى مع القانون المنظم للحالة المدنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويشكل مساسا بالحقوق الأساسية التي تكفلها هذه المقتضيات القانونية، سواء للمغاربة أو الأجانب على حد سواء.

التحقيق الذي تم فتحه من قبل الوكيل العام باستئنافية فاس في قضية الاستغلال الجنسي لفتيات تحت غطاء “الزواج بالفاتحة” من طرف خليجي، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للاحتجاز والاستغلال الجنسي من طرف الشخص المذكور، الذي كان قد تزوجها بالفاتحة منذ حوالي ثلاثة أشهر، في ظل الحديث عن شبكة يتزعمها ملتحون، تقوم باستدراج فتيات من أوساط فقيرة لتزويجهن بخليجيين عن طريق الفاتحة.

وأضاف الخبر أن عناصر فرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بنصب كمين للمتهم بتنسيق مع صاحبة الشكاية، حيث تم استدراجه إلى المنزل حيث كان يحتجز الضحية، قبل أن تتم مداهمته واعتقاله، ليتم اقتياده إلى مقر ولاية الأمن رفقة أحد مساعديه المقربين، والتحقيق معه لمدة تزيد عن سبع ساعات.

ونقرأ ضمن مواد العدد ذاته أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يقيد “سيبة” الصفقات العمومية ويفرض إجراءات جديدة، منها تقييد المقاولات ومكاتب الدراسات وشركات بمجموعة من الشروط، أهمها عرض لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات أو المقاولين الذاتيين، وتحديد المبالغ التي نالتها. كما تم تكليف لجنة وطنية لمراقبة سير الصفقات، وذلك بعد المبالغ الخيالية التي نالتها مقاولات ومكاتب دراسات بعد صفقات مشبوهة أبرمت مع مؤسسات عمومية.

ومع “المساء”، كذلك، التي نشرت أن المحكمة الإدارية بمراكش قضت بحل المجلس البلدي لأيت أورير بإقليم الحوز مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن المجلس الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية كان يعرف حالة من الجمود أدت إلى رفض مجموعة من المقررات، بما فيها الميزانية. وتم اللجوء إلى المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تجيز للعامل رفع طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس إذا كانت مصالح الجماعة مهددة بأسباب تمس حسن سيره.

من جهتها أفادت “الأحداث المغربية” بأن نبتة “الكيف” على طاولة اللجنة الوطنية للمخدرات، إذ عقدت برئاسة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اجتماعا لتدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر نبتة القنب الهندي، بهدف إعداد موقف رسمي منها.

وحسب المنبر ذاته فإن هذا الاجتماع يندرج في سياق انعقاد الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعاصمة النمسا فيينا من 02 إلى 06 مارس من السنة الجارية، إذ من المقرر أن تعرض هذه التوصيات للتصويت أمام أعضاء اللجنة الأممية، ومن ضمنهم المغرب. وأكد وزير الصحة أن المغرب اعتمد منذ سنة 2003 إستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، واتخذ مجموعة من التدابير.

وجاء في خبر آخر في “الأحداث المغربية” أن قائد المركز الترابي للدرك الملكي بالعوامرة استمع إلى 6 عسكريين مكلفين بحراسة الشواطئ، على خلفية إحباط عناصر الدرك الملكي لتهريب أزيد من 6 أطنان من المخدرات بنقطة شاطئية معروفة بـ”الحجرة المثقوبة”، قبل إخبارهم بضرورة الحضور في حال استدعائهم مرة أخرى؛ وذلك لكشف مدى تواطئهم مع المهربين أو وسطائهم، خصوصا أن موقع “الحجرة المثقوبة” يوجد بين برجين للحراسة يقعان بالشاطئ وتفصله عنهما بضعة أمتار فقط، وكل برج يضم ثلاثة جنود مدعمين بمصابيح يدوية وذخيرة من الرصاص الحي، ورغم ذلك لم يتدخلوا إلا بعد حضور فريق الدرك الملكي.