صحف الخميس :زيارة ملكية مرتقبة لتطوان. و فايسبوك يبيع المعطيات الشخصية الخاصة بالمغاربة لشركات أجنبية

نستهل جولة رصيف صحافة الخميس من “الأحداث المغربية” التي كتبت أن مدينة تطوان تعيش حالة طوارئ نتيجة زيارة ملكية مرتقبة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كشفت مصادر أن هناك احتمالا كبيرا لترؤس الملك لصلاة ليلة القدر بمسجد سيدي طلحة بتطوان.

وأكدت مصادر الجريدة زيارة مسؤولين على مستوى عال للمسجد المذكور، الذي كان الملك قد أشرف على وضع حجره الأساس، وفتح في وجه المصلين العام الماضي، على أساس استكمال باقي مرافقه العام الجاري، إذ ينتظر أن تكون المناسبة للافتتاح الرسمي للمركب ككل، والذي يضم إضافة إلى المسجد مدرسة قرآنية وفضاء لتكوين الأئمة ومكتبة دينية.

وإلى “المساء” التي نشرت أن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سلم ملايين المعطيات والبيانات الشخصية لملايين المستعملين المغاربة إلى شركات الاتصالات ومصنعي الهواتف وشركات إعلانات.

ووفق المنبر ذاته، فإن موقع التواصل “فيسبوك” يتحكم في المعلومات والبيانات الشخصية لأكثر من 16 مليون مغربي يستعملون الموقع المذكور، وقال التقرير المنشور في صحف بريطانية إن “فيسبوك” يرسل البيانات الشخصية الخاصة بمستخدميه إلى مزودي الشبكات ومصنعي الهوتف على أمل أن يشتروا الإعلانات.

وأفادت الجريدة ذاتها بأن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعمل من أجل تشديد المراقبة على المعبر الحدودي البري الكركرات، الذي يربط البلاد بالدول الإفريقية وإفريقيا جنوب الصحراء، من خلال العمل على وضع جهاز مسح بـ”السكانير” متطور، من أجل مراقبة البضائع التي تدخل من الدول الإفريقية وتلك التي تخرج من المغرب.

وورد في “المساء”، كذلك، أن وكيل الملك يحقق في ملفات شركات للتحصيل متهمة بالابتزاز، إذ تعمد إلى التشهير بالزبناء والشطط في التبليغ من أجل استخلاص الديون.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن سبب التحقيق مع الممثلين القانونيين لشركات التحصيل المعروفة هو تجاوز الاختصاصات الموكولة لها وخرق القانون من حيث الاتصال بمشغلي العديد من الزبناء، وإقحام اسم شركات يعمل بها زبناء لشركات السلف وبنوك معروفة، على الرغم من حصول شركات التحصيل على العناوين الشخصية وبطاقات التعريف الوطنية للزبناء؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على العلاقة بين المشغلين وبعض الزبناء، الذين تكون لديهم مشاكل مع بنوك أو شركات قروض صغرى بسبب ملفات سلف الاستهلاك أو سلفات العقار.

ومع المنبر نفسه الذي أفاد بأن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين اشترطت لاستئناف جولة الحوار المقررة يوم 23 ماي الجاري التزام الوزارة أولا بتضمين مخرجات حوار 10 ماي كتابيا وإصدارها في مذكرة أو بلاغ ليكون حجة عليها، وقالت التنسيقية إن وزارة التربية الوطنية تستمر في لامبالاتها في الوقت قد تضيع فيه حقوق الأساتذة.

من جهتها، نشرت “العلم أن عددا من الطلبة خريجي مؤسسة للتعليم العالي الخاص، تابعة لإحدى الجامعات البريطانية، لها فروع بكل من الرباط والبيضاء وطنجة، صدموا بكون الشهادات التي تحصلوا عليها بعد 4 سنوات من الدراسة بهذه المؤسسة غير معترف بها في المغرب وخارجه.

وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن مجموعة من البرلمانيين عبَّروا عن مخاوفهم من أن تتحول جريمة “الإثراء غير المشروع”، التي أدرجت للمرة الأولى في مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، إلى تصفية للحسابات ضد الموظفين العموميين. وأجمع معظم المتدخلين في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على أهمية محاربة الفساد؛ لكنهم اعتبروا التنصيص على هذه الجريمة، بالصيغة التي وردت بها، من شأنه أن يحمل مخاطر واستعمالات سلبية.