صحف السبت:تفكيك شبكة تضم مسؤولين كبار،والتحقيق في تسريبات لجنة لتقصي الحقائق

نستهل فقرة رصيف الأسبوعيات بفاس نيوز  من “الصباح” التي كتبت أن وزارة الداخلية قررت إعادة الانتخابات في تسع مدن مغربية، ودعوة الناخبين من جديد إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 23 فبراير المقبل؛ وذلك بناء على تجاوزات كان لها تأثير على نوايا الناخبين واستمالة أصواتهم بطرق تدليس تمس بقواعد التنافس الانتخابي النزيه، ويتعلق الأمر بـ13 دائرة تصويت بجماعات بلدية وقروية موزعة على تسع مدن؛ وهي العرائش وصفرو وتاونات والجديدة وابن سليمان وسطات والرحامنة واشتوكة أيت باها وسيدي إفني.

ونشرت الجريدة نفسها أن ملف مقتل سماك الحسيمة عرف تحولا، بحيث بشر الائتلاف النقابي المدافع عن براءة موظفي الصيد البحري بإسقاط تهمة القتل غير العمد عنهم، وبتطمينات حول براءتهم من تزوير محضر الإتلاف؛ وهو ما يفيد بأن تهمة القتل ستستقر على أحد المتابعين الذي ضغط على زر آلة الطحن بالشاحنة عن غير قصد.

وكشف عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، في اتصال مع “الصباح”، أن كلا من مندوب الصيد ورئيس مصلحة الصيد والطبيب البيطري بمندوبية وزارة الصيد البحري بالحسيمة صاروا معنيين فقط بتهمة تزوير محضر الإتلاف، مؤكدا وجود مؤشرات وتفاؤل بأنها ستسقط أيضا في غضون جلسات التحقيق التفصيلي المقبلة.

ووفق “الصباح”، كذلك، فإن عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، كلّف لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة. ومن المنتظر أن تفرج التعديلات عن هيكلة إدارية ومناصب مسؤولية جديدة، بما ينسجم مع التنظيم الإداري الجديد للمملكة تماشيا مع اعتماد الجهوية الموسعة، وكذا إحداث مناصب مسؤولية تنسجم مع الجهوية.

وإلى “المساء” التي أفادت بأن موريتانيا أعلنت موافقتها على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حيث أشارت مصادر الجريدة إلى أن ذلك جاء نتيجة التقارب الأخير بعد الأزمة التي أثارتها تصريحات حميد شباط، زعيم حزب الاستقلال. ووفق المادة ذاتها فإن عدد البلدان التي تدعم عودة المغرب تزايد، إذ وصل عدد العواصم التي قدّمت رسائل داعمة لرئاسة الاتحاد الإفريقي بخصوص طلب المغرب للعودة 38 رسالة من مختلف أجزاء القارة.

ونقرأ في المنبر الورقي نفسه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة تمكنت من تفكيك شبكة تضم أشخاصا ينتحلون صفة مسؤولين كبار في الجيش والدرك، كانوا يتربصون بالشباب العاطل عن العمل ويوهمونهم بقدرتهم على توظيفهم بسلك الجندية مقابل مبالغ مالية مهمة.

وكتبت “المساء”، أيضا، أن الخطر الإرهابي دفع الدولة إلى إعادة النظر في طريقة استيراد وتوزيع واستعمال المواد المتفجرة المستعملة في قطاع الطاقة والمعادن والأشغال الكبرى؛ وذلك نتيجة الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، خلال جل مراحل العمل بها بداية من التصنيع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال.

وأوردت الجريدة أن تحرك الدولة، من خلال السعي إلى تغيير القانون المنظم لاستعمال وتخزين المواد المتفجرة، جاء من أجل اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد الخطيرة وتجنبا لحوادث الانفجار والحد من المخلفات المترتبة عن الاستعمالات غير القانونية للمواد المتفجرة في حالة وقوعها في أيدي المتطرفين.

من جانبها، ذكرت “أخبار اليوم” أن وزارة العدل والحريات تحقق في تسريبات لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس المستشارين حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد؛ وذلك إثر شكاية وجهها رئيس المجلس المذكور إلى مصطفى الرميد، دعاه إلى إجراء بحث حول ما نشرته الصحافة من تسريبات عرفتها أشغال اللجنة، خاصة الجلسة التي مثل فيها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمام اللجنة. واعتبر بنشماش أن القانون ينص على سرية أشغال لجان تقصي الحقائق ولا يجب كشفها، داعيا إلى التحقيق لمعرفة من سرب المعلومات للصحافة.

وجاء في “الأحداث المغربية” أن وزارة الصحة هددت باللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من تسوّل له نفسه نشر وترويج الأخبار الزائفة والمغالطات التي تثير الشك وتسيء إلى القطاع برمته، وبصفة خاصة للمهنيين الذين يقدمون خدمات وتضحيات جسيمة، في سبيل علاج وإنقاذ المرضى والمصابين.

وورد بالصحيفة نفسه أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، يتجه نحو تشكيل أغلبية ثانية خارج الحكومة التي تجري المشاورات تشكيلها؛ وهي أغلبية احتياطية تتشكل أولا من حزب الاستقلال، ويطمح إلى أن يضيف إليه حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتشبث اليوم بعدم إشراكه في الحكومة.

وأشارت “الأحداث المغربية” إلى أن بنكيران يهدف إلى الحفاظ على ود حزب الاستقلال، حتى وهو في المعارضة، وضمان شل حرية التجمع الوطني للأحرار داخل الحكومة، بإسقاط كل حلفائه من التحالف الحكومي.

وأوردت “الأخبار” أن عزيز أخنوش وامحند العنصر يرفضان عرض رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة بحكومة ضيقة، بحيث أبرز العنصر أن بنكيران يقترح تشكيل أغلبية ضيقة من مكونات الحكومة السابقة، تضم 201 نائب برلماني، وأضاف: “لا أظن أن الحكومة ستعمل بأريحية بهذه الأغلبية، بالرغم من إعلان حزب الاستقلال مساندة الحكومة وانضمامه إلى الأغلبية البرلمانية، من خارج الحكومة؛ إلا أن هذا الموقف يمكن أن يتغير، ولن ينطبق على جميع مكونات الأغلبية.

وأضاف أيضا: “نحن نعتبر أن الأغلبية من 201 برلماني ستعمل في ظروف جد صعبة، ولن تستطيع الصمود لمدة الـ5 سنوات المقبلة. لذلك، نفضل دعم الأغلبية السابقة بحزب أو حزبين، في إشارة إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري”.

وقالت “الأخبار”، أيضا، إن أربعة من كبار المسؤولين بكل وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، المرافقين للملك محمد السادس في زيارته لمراكش، أصيبوا بتسمم جماعي، عقب تناولهم وجبة عشاء بمطعم فاخر بحي جليز، ليتم نقلهم على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الطبية الخاصة.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن لجنا مختلطة من السلطات المحلية والمكتب الصحي البلدي ورجال الأمن حلت بالمطعم المذكور، ووجهت إنذارا إلى صاحبه مباشرة بعد معاينتها لمواد غذائية غير محفوظة بشكل صحي، ربما تكون هي السبب في تسمم المسؤولين.