صحف السبت: الحكومة تتدارس قانون الأمن السيبراني . و مغربي يتزعم شبكة للإتجار في البشر بليبيا

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نبدؤها من “المساء”، التي كتبت أن “التلاعب” في الصفقات يهدد بجر مسؤولين بوزارة الصحة إلى القضاء، حيث كشفت مصادر الجريدة أن الوزارة تستعد للتوجه إلى القضاء لوضع ملفات تحمل اختلالات “خطيرة” حول مجموعة من الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد، وكانت موضوع تقرير من طرف المفتشية العامة.

ووفق اليومية ذاتها، فإن اللجوء إلى القضاء يستهدف مسؤولين في بعض المديريات التي لها علاقة مباشرة بالصفقات التي تقوم الوزارة بإطلاقها.

وأضافت “المساء” أن بعض اللوبيات والشركات تمارس ضغوطات بهدف إخراج دفاتر تحملات الصفقات على مقاسها، وهو ما تم رفضه، لا سيما بعد الوقوف على جملة من الخروقات الخطيرة بخصوص المعايير والشروط، التي جعلت بعض الشركات تستفيد من صفقات الوزارة في خرق تام لمقتضيات القوانين المؤطرة لهذه العملية.

ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني تقدم بمشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة مشروع القانون خلال المجلس الحكومي الأخير.

وحسب “المساء”، فإن هذا المشروع يهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ويحدد مشروع القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة، وقواعد مقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد مقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنيت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الأنترنيت، تضيف الجريدة.

وجاء في “المساء” أيضا أن المحكمة التجارية بمدينة مكناس قضت بتعويض ضحية خطأ بنكي بمبلغ 5 ملايين سنتيم، بعد أن تم اعتقاله بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، قبل أن يتبين أن البنك أصدر الدفتر وسلمه إلى شخص آخر قام باستخدامه بسوء نية.

وأشارت الجريدة إلى أن الضحية، الذي يشتغل حارس أمن خاص، كان قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمكناس قبل أن يتوجه إلى المحكمة التجارية، حيث أكد أنه كان زبونا للبنك، وأنه تقدم بطلب الحصول على دفتر الشيكات، قبل أن يفاجأ باستدعاء الضابطة القضائية له بدعوى إصدار شيكات بدون مؤونة، علما أنه لم يحصل على الدفتر المطلوب. وأضافت الجريدة أن المعني تعرض للاعتقال، مشيرة إلى أن البنك اعترف بخطئه بتسليم دفتر الشيكات الخاص بالضحية إلى شخص آخر، فأصدرت المحكمة حكمها بتعويض الضحية بخمسة ملايين سنتيم، علما أنه طالب بتعويض عن الضرر قدره 10 ملايين سنتيم، تضيف الجريدة.

أما “أخبار اليوم” فنشرت أن محكمة الاستئناف بمدينة أكادير قررت تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط رشيد سيدي بابا من ستة أشهر إلى شهرين، على خلفية اتهامه بتعنيف رجل سلطة وإهانة القوات العمومية، مشيرة إلى أن الناشط المذكور تم توقيفه، كما وثق في مقطع فيديو، وهو يدعو إلى وقفة احتجاجية ضد ما يعتبره نهبا لثروات المنطقة من طرف مستثمرين خليجيين.

وكتبت الجريدة أن دائرة الاحتجاج بدأت تتسع بخصوص قضية فرار الكويتي المتهم بافتضاض بكارة طفلة بمراكش، مشيرة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بالتحقيق فيما اعتبرته محاولة لتضليل العدالة عن طريق الإدلاء بشهادة طبية لتبرير تغيب المتهم عن الجلسة الثانية من محاكمته، التي كانت يوم 11 فبراير الجاري، وأكدت على ضرورة التحري في مدى صحة تلك الشهادة، والجهة التي سلمتها ومكان وتاريخ إصدارها.

ووفق “أخبار اليوم”، فإن الجمعية الحقوقية لمحت إلى احتمال وجود شبهة الاتجار بالبشر في هذا الملف، خاصة في ظل تنازل عائلة الضحية عن متابعة المتهم قضائيا وعن مطالبها المدنية في مواجهته، وتدخل السفارة الكويتية بشكل غير مباشر عبر الإدلاء بالتزام مكتوب تتعهد فيه بإحضار المتهم خلال جلسات محاكمته.

من جهتها، أوردت “الأحداث المغربية” أن عددا من المدن المغربية، لاسيما المواقع الصناعية في النواصر بالدار البيضاء وطنجة والمنطقة الحرة بالقنيطرة، من المرتقب أن تشهد افتتاح بعض المصانع لمستثمرين أجانب، نهاية شهر فبراير الجاري. وتندرج هذه المصانع، تضيف الجريدة، في إطار اتفاقيات كانت قد أبرمتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي مع هؤلاء المستثمرين الأجانب.

ونشرت “الأحداث المغربية” كذلك أن الشرطة الإيطالية، بتنسيق مع جهاز المخابرات، تتعقب مواطنا مغربيا وآخر تونسيا بتهمة تزعم شبكة للاتجار بالبشر، تنشط في مجال الهجرة السرية من الأراضي الليبية إلى إيطاليا.

ونختم من “الاتحاد الاشتراكي”، التي كتبت أن الصحافي الاستقصائي الإسرائيلي رونين بيرجمان أكد أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية ساعدت قتلة المهدي بنبركة على التخلص من جسده. وأضاف مؤلف كتاب “قف واقتل أولا.. التاريخ السري للاغتيالات التي ترعاها إسرائيل”، الذي أصدرته دار النشر الفرنسية “غراسيي”، أن جثة بنبركة دفنت “تحت ما يعرف اليوم باسم متحف لويس فويتون” بغابة بولون.

ووفق اليومية ذاتها، فإن عميل الموساد السابق رافي أيتان اعترف في دجنبر 2014 بأنه ساعد الجنرال الدليمي على إخفاء جثة بنبركة.

وفي خبر آخر كتبت “الاتحاد الاشتراكي” أن أرباب المصحات وأطباء القطاع الخاص يرفضون تجاوز هيئة الأطباء صلاحياتها ويحذرون من إفراغ المستشفيات العمومية، مشيرة إلى أن تضمين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء محضر أشغال جمعها العام، الذي عقد مؤخرا بمدينة طنجة، نقطة تفتح المجال أمام أطباء القطاع العام للاشتغال بالقطاع الخاص، بمعدل نصف يوم في الأسبوع بالنسبة إلى الأساتذة، وكل يوم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بالنسبة إلى الأطباء بالمستشفيات العمومية، خلف موجة غضب عارمة في صفوف عدد من التنظيمات المهنية والنقابية الطبية، التي عبرت عن رفضها لهذه الخطوة التي هي من اختصاص المشرع وليست من مهام هيئة الأطباء.