صحف السبت: السلطات تشن حربا على نبتة الكيف المعدلة جينيا . و برلمانيون مغاربة عالقون في إسبانيا

كتبت “المساء” أن مهربي “الكمامات الطبية” عبر المطارات أمام القضاء، إذ نظرت محكمة القطب جنحي في ملف متهمين جدد متابعين في ملف ضبط 16 ألف كمامة طبية واقية بحوزة هندي يحمل الجنسية البريطانية، حاول تهريبها إلى خارج المغرب عبر مطار المسيرة الدولي بأكادير، قبل أن يُكتشف أمره من طرف عناصر الجمارك والأمن العاملين بالمطار.

ووفق المنبر ذاته، فإن التحريات وصلت إلى مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين أن الكمامات المحجوزة ليست طبية، بل اقتنيت من محل عقاقير بالبيضاء، إذ جرى اعتقال متهمين جدد تبين أنهم ضمن شبكة لتهريب الكمامات الطبية نحو الخارج عبر مطارات مختلفة وبتنسيق مع أجانب، بعد الحصول عليها من طرف مهنيين، سواء في الصيدليات أو بمختبرات العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وأضافت “المساء” أن الأبحاث الميدانية قادت مشتبهين بهما إلى غرفة التحقيق، ويتعلق الأمر بصيدلانية وشخص يشتبه في توسطه لتسهيل توفير هذه الكمية من الكمامات للبريطاني الذي ضبطت بحوزته.

وتورد الجريدة نفسها أن وزارة الصحة تكشف موقفها من بيع أدوية “الباراسيتامول” دون وصفة، إذ أكد وزير الصحة أن المعلومات التي نشرت في وقت سابق بخصوص الأدوية التي تحتوي على هذه المادة، تتضمن العديد من المغالطات.

ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن الباراسيتامول هو المادة الفعالة الأكثر استخداما على نطاق واسع في العالم منذ الخمسينيات من القرن العشرين، مشيرا إلى أن الوزارة ذكرت بقواعد الاستعمال السليم للأدوية المحتوية على “الباراسيتامول”، وأن القانون المغربي يحظر الولوج المباشر للأدوية، وأن صرفها يتم دائما تحت مسؤولية الصيدلي من أجل ضمان استعمالها السليم وحفاظا على صحة المريض.

ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن السلطات تشن الحرب على نبتة الكيف المعدلة وراثيا بالشمال، وأوضح نشطاء بالمجتمع المدني في إقليم تاونات، أن السلطات قامت على مستوى أقاليم كل من شفشاون والحسيمة ووزان وتاونات بتنزيل القرارات، التي سبق أن اتُخذت بخصوص منع زراعة البذور المهجنة لنبتة الكيف، التي تتطلب موارد مياه ضخمة لا تتلاءم وحالة الجفاف التي تعرفها البلاد.

المنبر عينه أورد أن وفدا برلمانيا مغربيا محتجز في إسبانيا بعد أن أعلنت السلطات المغربية وقف الرحلات الرابطة بين المغرب وإسبانيا، تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

ونسبة إلى مصدر “المساء”، فإن الوفد المذكور أطلق عبر عدد من أقربائهم ومناضلي الأحزاب التي ينتمون إليها، نداء استغاثة من أجل إيصال صوتهم إلى المغرب، بعد أن تقطعت بهم السبل في الديار الإسبانية.

وأضافت “المساء” أن الوفد البرلماني تواصل مع مسؤولين حكوميين دبلوماسيين بالديار الإسبانية، الذين اقترحوا على الوفد البرلماني السفر صوب البرتغال وركوب طائرة من هناك، مادام لم يصدر أي قرار بتعليق الرحلات بين مطارات المغرب والديار البرتغالية.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن مدينة المحمدية بدون مندوب للصحة منذ سنة ونصف، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا الذي يحتاج إلى حزم وعزم على مستوى المسؤولية بقطاع الصحة، من أجل تتبع الأوضاع الصحية بحرص شديد ودائم.

وأشارت الجريدة إلى أن وزارة الصحة سبق وأعلنت وفق المساطر المعمول بها عن الترشح لمنصب مندوب الصحة بالمحمدية، إلا أنه لا أحد من المستوفين للشروط رغب في المنصب.

وورد في “الأحداث المغربية”، كذلك، أن المصالح الأمنية بمارتيل خاضت حملة واسعة ضد حراس السيارات المنتشرين بشكل غير معقول بالمدينة الصغيرة، إذ تم التأكد من هوياتهم، وتنقيطهم للتأكد من خلو سجلهم القضائي من أي متابعات أو سوابق قضائية.

أما “أخبار اليوم”، فكتبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى سمير عبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة العدل والتشريع والعمدة السابق لمدينة طنجة، وذلك على خلفية شكاية لمكتب الصرف. ووفق الخبر ذاته، فقد جرى توجيه استدعاءات إلى عبد المولى، لكنه لم يمتثل، فتقرر إحضاره للاستماع إليه.

ونشرت “أخبار اليوم”، أيضا، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر وضع قائد بإقليم قلعة السراغنة تحت الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن الاشتباه في ارتكابه لجريمة الارتشاء، بعد توقيفه متلبسا بحيازة رشوة بمكتبه الوظيفي بمركز جماعة “الجوالة”.

وإلى “العلم” التي اهتمت بتوالي إعلانات اكتشاف الغاز بكميات كبيرة في المغرب، فهل يتعلق الأمر بخديعة جديدة والسلطات العمومية مطالبة بالتوضيح.

ووفق الخبر نفسه، فإن شركة SDX Energy الإنجليزية أعلنت من جديد اكتشافات جديدة لمادة الغاز في بلادنا، بعد وقت وجيز من إعلانها اكتشافات أخرى للمادة ذاتها في شرق المغرب، وأوضحت إدارة هذه الشركة أنها توصلت إلى اكتشاف مخزون يقدر بـ567 مليون متر مكعب في حوض سبو بغرب المغرب.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن الجمعية المغربية للمصدرين تدعو إلى اتخاذ تدابير استعجالية لصالح الشركات المصدرة، لتأمين استمرارية أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل فيها، وذلك بعد تراجع النمو العالمي الذي أرخى بظلاله على عدد من المشاريع في الآونة الأخيرة، لأسباب يجملها المراقبون في إغلاق حدود عدد من الدول، التي تمثل وجهة للصادرات المغربية، بالإضافة إلى اضطرابات على نطاق واسع أثرت سلبا على المبادلات التجارية، ونفقات المزودين الدوليين في إطار احتياطهم، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية للتصنيع.