صحف السبت : الفرقة الوطنية تحقق في تفويت عقارات بمراكش.

رصيف صحافة نهاية الأسبوع من “المساء” التي نشرت أن الوكيل العام سلم الفرقة الوطنية أسماء شخصيات استفادت من عقارات ومشاريع في ظروف مشبوهة بمراكش.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن اللائحة التي توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تضم أسماء شخصيات معروفة بمراكش، بعضهم يوجد رهن الاعتقال بسجن لوداية، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة الحضرية لمراكش، لمباشرة التحقيق معهم حول استفادتهم من عقارات ومشاريع تفوق المليار في ظروف مشبوهة.

وأضافت الجريدة أن الفرقة الوطنية باشرت إعداد اللائحة وتنظيمها على أن يتم توجيه استدعاءات، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى المسؤولين والمنتخبين والبرلمانيين والمقاولين للمثول أمام عناصر الفرقة، مرفوقين بالوثائق التي من شأنها أن تثبت براءتهم.

وأورد المنبر ذاته أن النيابة العامة فتحت بحثا في تسريب معطيات ركاب الطائرة التي أقلت المصاب بـ”كورونا”، ونظرا لكون هذا الفعل يحتمل أن يشكل مخالفة للقانون الجنائي بسبب إفشاء السر المهني والتشهير والمساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.

وأضاف الخبر أن عشرات المغاربة من الذين كانوا على متن الرحلة الجوية التي أقلت المصاب الأول بفيروس “كورونا”، وجدوا أنفسهم في حالة حرجة بعد تسريب جهة مجهولة معطياتهم الشخصية الدقيقة، التي تضم أسماءهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية في سياق معالجة الحالة الأولى التي تم تسجيلها.

وتورد “المساء” كذلك أن الـ”ديستي” والجمارك تطيحان بشبكة دولية حاولت تهريب 7 أطنان من الحشيش بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب، وكانت الشاحنة قد خضعت لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، حيث عُثر داخلها على الكمية المذكورة من مخدر الشيرا، ملفوفة داخل مواد وبضائع معدة للتصدير نحو إحدى الدول الإفريقية، وفُتح تحقيق قضائي مع سائق الشاحنة لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ونقرأ في “المساء” أيضا، أن أطباء القطاع الخاص يطالبون وزارة الصحة بالتنسيق لمواجهة فيروس “كورونا”، من خلال تعيين مخاطبين محليين وإقليميين وجهويين من داخل المؤسسات الصحية العمومية، ومد أطباء القطاع الخاص بهواتف وطرق اتصالهم بالمخاطبين المعنيين لهذه الغاية.

ودعت النقابة الوطنية للطب العام إلى إدماج العيادات الطبية في منظومة الاستشارات الطبية الهاتفية وعن بعد، لتوفير الإطار والحماية القانونيين اللازمين بالنسبة إلى الحالات المشكوك فيها والمحتملة، تجنبا لتكدس المؤسسات الصحية وتفشي الفيروس.

إضافة إلى مد العيادات الطبية على غرار المؤسسات الصحية العمومية وأطبائها، بوسائل العمل تحسبا لتطورات انتشار الفيروس ومجهودات محاصرته من كمامات طبية خاصة بالمهنيين الصحيين، وكذا الكمامات الطبية الجراحية الموجهة إلى المرضى المحتملين، والمطهرات الكحولية، خصوصا بعد نفاذها من الأسواق.

من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لجأ إلى اقتراض 2500 مليار من صندوق التجهيز الجماعي، بسبب غياب توفر السيولة المالية الكافية لإنجاز مشاريع صادق عليها المجلس خلال الفترة السابقة، لكنه وجد نفسه عاجزا عن تمويلها في إطار التزاماته المبرمة في الاتفاقيات، حيث ستكون المجالس المقبلة ملزمة بأداء الديون العالقة على ذمتها.

في الصدد ذاته، قال مصدر مسؤول من المكتب المسير لمجلس جهة الشمال في حديثه مع “أخبار اليوم”، إن برامج الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية، تفوق قدراته المالية لتمويل مشاريع التجهيز من الموارد الذاتية لمجلس الجهة، ومع ذلك تمت برمجتها ضمن المشاريع المراد إنجازها على المدى المتوسط، نظرا إلى وجود حاجات حقيقية في تراب الأقاليم الثمانية للجهة.

أما “الأحداث المغربية”، فأفادت أن ولاية أمن طنجة أعلنت عن إيقاف شخص مبحوث عنه بموجب ست مذكرات وطنية صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن القنيطرة والناظور وكذا طنجة، لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.

الشخص الموقوف يبلغ 51 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وقد تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. علما أن الموقوف كان يستهدف تجار معدات ومواد البناء، ويوهمهم أنه يرغب في اقتناء آليات ميكانيكية وكهربائية، قبل أن يتسلم السلع مقابل شيكات بدون رصيد باسم شركة لم يعد لها وجود قانوني منذ سنوات.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قضت في حق معلم السياقة بأربعة أشهر نافذة، وذلك على خلفية تهمة تزوير رخص السياقة واستعمالها، والتوسط لممتحنين للحصول على رخص دون اجتياز المباراة.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن المعني افتضح أمره بعد شكاية تقدم بها أحد الضحايا، يتهمه من خلالها بالنصب عليه وتمكينه من رخصة مؤقتة مزورة، لينكشف أمره خلال توجه الضحية لمركز تسجيل السيارات للحصول على رخصته النهائية، ليتم استدعاؤه من قِبل الشرطة التي فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية.

وأشارت “الأحداث المغربية” كذلك، إلى اعتقال مستشار جماعي بكلميم، ووضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه حول “أوديو سمسار المحاكم” ومن يقف خلفه والأهداف من وراء بثه، وعن الحقائق التي استند عليها لاتهام مسؤولين قضائيين باستئنافية أكادير بالتواطؤ والارتشاء إن ثبت أنه هو صاحب الصوت.

وحسب الخبر نفسه، فإن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير أمر بالإبقاء عليه رهن الحراسة النظرية، مع الاستمرار في استدعاء كل من له علاقة بالشريط، ومن المنتظر أن يسقط الشريط رؤوسا أخرى لها علاقة بالوضع السياسي المتوتر بكلميم. كما أمر بإخضاع “الأوديو” لخبرة صوتية لمعرفة مدى نسبة الصوت إلى المستشار البلدي أو غيره.

الختم من “العلم” التي كتبت أن حزب الاستقلال يدعو إلى التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية بشكل عام، وفي صلبها المنظومة الانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة، للخروج بتعاقد سياسي يتماشى والنموذج التنموي الجديد.

وأوردت “العلم” أيضا، أن شاحن هاتف محمول تسبب في اندلاع حريق في الطابق الأول من عمارة سكنية بحي بوعرورو بمدينة الناظور بجهة الشرق، محدثا خسائر مادية جسيمة في الممتلكات. وفور إخطارها بالحادث، انتقلت عناصر أمنية وممثلو السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية ورجال المطافئ إلى مكان الحادث، إذ سارعوا إلى تطويق الوضع ومحاصرة ألسنة النيران