صحف السبت بوسعيد و مزوار محاصرون بورزازات، و”شوافة تهدي فتاة لسعودي إفتض بكارتها

افتتاح مطالعة أنباء بعض جرائد نهاية الأسبوع من تطرق “المساء” إلى صفقات مشبوهة استفادت منها شركات إنتاج معروفة ومقربون وعائلات مسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

وذكر التقرير ذاته أسماء الشركات المستفيدة من حصة الأسد من الإنتاج التلفزي، مضيفا أن شركة إنتاج سبق لها أن استفادت من كعكة إنتاج “سيتكوم” تحت عنوان “البانكالو” للقناة الأولى، ولم يتم بثه نظرا لرداءته، رغم أن الشركة استفادت من ملايين الدراهم التي تدفع من جيوب دافعي الضرائب.

وورد في “الصباح” أن متهمة باستغلال طفلة قدمتها لسعودي افتض بكارتها قبل أن تحولها إلى مومس تستميل بها الراغبين في ممارسة الجنس مقابل أموال تتحصل عليها، ولم تقدم أمام جنايات البيضاء، كما كان يعتقد سكان حي الفرح بالمدينة ذاتها، المحاذون لمسكنها، بل أحيلت على المحكمة الزجرية عين السبع، لمحاكمتها بتهمة النصب والاحتيال.

وذكر الإصدار نفسه أن الحملة الانتخابية بإقليم ابن سليمان تحولت إلى ساحة حرب بين المرشحين وأنصارهم، إذ أصيب مستشار جماعي إصابة بالغة في وجهه بعد الهجوم عليه من قبل أنصار حزب في الأغلبية؛ فيما تم حرق سيارة بالجماعة القروية “الشراط”؛ كما هاجم جانحون مقر الديمقراطيون الجدد ببوزنيقة.

ونقرأ في “الصباح” أن رئيسة خلية العنف ضد النساء والأطفال بالمحكمة الزجرية عين السبع الحي المحمدي أمرت بإيقاف تاجر ثري والاستماع إليه، بناء على شكاية تقدمت بها زوجته، تتهمه بتعذيبها رفقة شقيقه، وتعنيفها وقص شعرها بالقوة قبل احتجازها وطردها من منزل الزوجية.

ونشرت “الأخبار” أن السلطات تستفسر عزيز الرباح، رئيس بلدية القنيطرة، حول اتهامات بممارسته ضغوطات على وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، بعدما عمد إلى سحب دفاتر الوصولات المخصصة للتعشير بتدخلات من بعض المقربين من حزبه المتحكمين في السوق وإرجاعها إليهم، في محاولة لتطويع الوكلاء من أجل خدمة أجندته الانتخابية.

وإلى “أخبار اليوم”، التي أوردت أن المجلس الحكومي، الذي كان مقررا اليوم الجمعة، أجل إلى الثلاثاء المقبل، حسب ما ذكره مصدر وزاري، بسبب الغياب الاضطراري لبعض الوزراء المنشغلين بحملاتهم الانتخابية.

ووفق الخبر ذاته فإن وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، ووزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، علقا في منطقة نائية في نواحي ورزازات بسبب فيضانات مفاجئة.

وقال المصدر ذاته إن مرسوم مشروع جديد يهم مؤسسة الوسيط ينتظر أن تناقشه الحكومة في اجتماعها المقبل، ويعطي المؤسسة صلاحيات جديدة تسمح بمعاقبة ومحاكمة مرتكبي الشطط.

وأضافت “أخبار اليوم” أن المشروع ربط المؤسسة برئاسة الحكومة، وسمح لها باقتراح إنزال عقوبات إدارية أو الإحالة على النيابة العامة.