صحف السبت: تعيينات جديدة بالمصالح الحساسة في الجيش.و سنة حبسا نافذا لرئيس المجلس الإقليمي لورزازات
أفادت المساء”، أن الجنرال دوديفيزيون عبد الفتاح الوراق باشر تعيينات جديدة بعدد من المصالح الحساسة بالجنوب، حيث عين ضباطا شبابا في مناصب حساسة شهدت تغييرات جديدة، بعد الزلزال العسكري الذي أطاح بالعديد من الرؤوس، فيما أحيل مسؤولون كبار على التقاعد، وتم وضع الثقة في ضباط سامين من الجيل الجديد بقطاع القوات المسلحة الملكية، فيما يعرف بالمكاتب الخاصة التابعة للجيش.
وأوضحت الجريدة أن هذه التغييرات الجديدة تعد تتمة لمسلسل تجديد الدماء بأهم مكاتب القوات المسلحة الملكية، بعد قرار المفتش العام للقوات المسلحة الملكية تغيير 34 إطارا عسكريا ساميا.
وذكرت اليومية ذاتها أن البرلمان يحقق في تلاعبات الدقيق المدعم، في ظل عدد من التقارير، التي تحدثت عن وجود تلاعبات، سواء على مستوى سلسلة التوزيع أو على مستوى جودة الدقيق الموجه إلى عدد من الأقاليم والمناطق الفقيرة.
وأضافت “المساء” أن لجنة مصغرة بمجلس النواب ستعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العموميين المكلفين بتدبير هذا الملف، قبل القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المطاحن من أجل التأكد من المعايير المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستحقة من الدقيق المدعم.
وأفادت “المساء”، كذلك، أن النيابة العامة أعادت إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفا يتعلق باختلالات عرفها تدبير تنفيذ وتسيير صفقات بالمكتب الوطني للمطارات قبل سنوات.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الملف وضع منذ أزيد من خمس سنوات بواسطة شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام، وجهتها إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، قبل أن تتم إحالتها على النيابة المختصة من أجل دراستها وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في الاتهامات التي جاءت بها الشكاية بخصوص اختلالات عرفتها بعض الصفقات التي أنجزها المكتب المذكور.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش أدانت الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لورزازات بسنة حبسا نافذا وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بجناية تلقي فائدة من مؤسسة يتولى تدبير شؤونها. وأضافت أنه من المقرر أن يدخل الملف مرحلة الاستئناف بداية شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الرئيس المذكور منح رخصة لشركة لتوسعة مشروع، قبل أن يتبين فيما بعد أنه اشترى منها أربع بقع أرضية أنشأ عليها مدرسة خاصة دون أن يؤدي ثمنها.
من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن المجلس الحكومي، المنعقد مؤخرا، عين البروفيسور لحسن البوخاني مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بشكل مباشر وخارج إطار التباري، في الوقت الذي لم تعلن وزارة الصحة نتائج مباراتين انتقائيتين، الأولى أجريت أواخر يونيو المنصرم، والثانية في أكتوبر الماضي، قبل أن يروج اسم البوخاني في الأسابيع القليلة الماضية مرشحا قويا للمنصب باقتراح من الكاتب العام لوزارة الصحة.
وحسب الخبر ذاته، من المنتظر أن يثير التعيين الجديد ضجة، خاصة أن البروفيسور البالغ من العمر 40 سنة، والمختص في أمراض النساء والولادة، لم يتقدم بترشحه للمباراتين المذكورتين، ولا تتوفر فيه الشروط التي سبق أن أعلنتها الوزارة في المباراة الانتقائية الأولى.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس عاش حالة استنفار أمني جراء إنذار بوجود قنبلة داخل حقيبة مسافرة مغربية كانت متجهة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. ويتعلق الأمر بصحافية متدربة تبلغ من العمر25 سنة. وأضافت الجريدة أن الأمر تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية بمطار أورلي ثلاث ساعات، قبل أن تكشف التحقيقات أن الأمر يتعلق بجسم مزود بنظام إلكتروني للوميض كان بحذاء المسافرة المدسوس داخل أمتعتها، مشيرة إلى أنه تم وضع المسافرة المغربية تحت التوقيف المؤقت، وأن مصالح الأمن المختصة فتحت تحقيقا معها قبل أن تخلي سبيلها، لتلتحق بعد ذلك بطائرتها وهي في حالة صدمة جراء ما عاشته.
ونقرأ في العدد ذاته أن الفريق الجراحي، التابع لقسم جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أجرى عملية جراحية شاملة لمريضة تم إرسالها من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإجراء مراجعة دقيقة لمفصل الورك، تتطلب إعادة بناء زراعة دخيلة للعظم.
وحسب اليومية ذاتها، فإن العملية استغرقت ما يقارب ست ساعات، ومرت في ظروف جيدة، مضيفة أن عشرة مرضى مغاربة سبق لهم أن استفادوا من زراعة العظام.
ونختم جولتنا من “العلم”، التي نشرت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في ارتكاب عمليات نصب واحتيال عن طريق افتعال حوادث سير وهمية.
وأشارت الجريدة إلى أن المشتبه بهم الأربعة، وهم شرطي موقوف عن العمل وطبيبان بالقطاع الخاص ومستخدم، كانوا يختلقون حوادث وهمية للنصب على مؤسسات التأمين، حيث كان الشرطي، الذي كان يعمل سابقا بمدينة إمنتانوت، يقوم بإعداد معاينات لحوادث وهمية، بينما يدلي الأطباء بشواهد صورية لإثبات العجز البدني.
وكتبت “العلم”، كذلك، أن حجم الإخفاقات والفضائح، التي راكمتها جبهة البوليساريو الانفصالية خلال السنة الماضية، دفعت مراكز القرار بمربع السلطة بالعاصمة الجزائرية إلى التفكير جديا في تغيير جذري بالقيادة الحالية للجبهة، التي تتجه سلوكاتها داخل المخيمات وخارجها إلى تقويض المشروع الانفصالي، الذي أنفقت الخزينة الجزائرية منذ أربعة عقود أكثر من أربعة مليارات دولار في سبيل خلقه وتعهده بصحراء الحمادة قبل أن يتحول إلى عبء سياسي واقتصادي وإنساني ثقيل ومكلف بالنسبة إلى النظام الجزائري، الذي لم يكن يتصور أن تنقلب ضده خططه المتوالية لإطالة أمد النزاع المفتعل من أجل توظيفه لمضايقة مشاريع ومصالح المملكة، تضيف “العلم”.