صحف السبت: توقف أشغال بناء الملعب الكبير بمدينة تطوان. و إحياء نظام “البكالوريوس” وإقبار إجازة الثلاث سنوات

قراءة مواد بعض الجرائد اليومية الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية” وتطرقها إلى توقف أشغال بناء الملعب الكبير بمدينة تطوان لأسباب غير معروفة، الأمر الذي أثار استنكار سكان المدينة، على اعتبار أن هذا المشروع الملكي كان حلمهم وحلم ساكنة المناطق المجاورة.

وأضافت الجريدة أن مقر ورش ملعب تطوان أصبح مركزا لمقاولة متخصصة في صناعة مواد البناء، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس كان قد دشن مشروع الملعب الكبير لتطوان سنة 2015، على مساحة تبلغ أكثر من 6 هكتارات، بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألفا و410 مقاعد، منها 400 مقعد مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وذكرت الجريدة أن هذا الملعب كان من المتوقع افتتاحه سنة 2018.

من جهتها، أوردت “المساء” أن الحكومة ستعيد إحياء نظام “البكالوريوس” وإقبار إجازة الثلاث سنوات، مضيفة أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدما الخطوط العريضة لورش الإصلاح الجامعي الجديد، الذي سيرتكز على إرساء نظام “البكالوريوس”، وتعزيز نجاعة الحكامة بالجامعات.

ووفق الجريدة ذاتها، فإن الحكامة وضعف المردودية يأتيان على رأس الأعطاب التي تعاني منها الجامعة المغربية، الأمر الذي تطلب إدخالها من جديد إلى ورش الإصلاح.

وفي خبر آخر ذكرت الصحيفة ذاتها أن وزير الصحة خالد آيت الطالب قام بإعفاء مسؤولين بوزارته، ويتعلق الأمر بمدير جهوي للصحة ومهندس إطار بمديرية التجهيز، مسؤول عن الصفقات العمومية بمديرية التجهيز والممتلكات.

وكشفت الجريدة أن هناك حملة إعفاءات ستطال مسؤولين آخرين بوزارة الصحة على خلفية التحقيقات التي تقودها المفتشية العامة للوزارة بعدد من جهات المغرب للوقوف على حقيقة الوضع، سيما فيما يخص التحقيق في الصفقات العمومية التي أجريت ببعض الجهات، والتي تحوم حولها شكوك بوجود شبهات فساد.

ونقرأ ضمن مواد “المساء” كذلك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام جرت محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، وعددا من المقاولين والمسؤولين إلى غرفة الجنايات بالدار البيضاء، للتحقيق معهم فيما اعتبرته الجمعية اختلالات وخروقات تشكل خطورة من الناحية الجنائية، وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف، حسب الأحوال، جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها. وأفادت الجريدة ذاتها أن بلدية الفقيه بنصالح أدت 5 ملايين درهم لأشغال لم تنجز، وأتعاب مكتب دراسات غير صحيحة.

ونقرأ في “المساء” أيضا أن شخصا أقدم على رفع دعوى قضائية ضد المستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة، الذي استقبل زوجته الحامل المنحدرة من ناحية مدينة وزان، والتي كانت واثقة بأنها تحمل في أحشائها توأما أنثى بناء على ما أكده طبيبها المختص في الطب العام، الذي يشرف على عيادة بمدينة وزان، والذي نصحها بالتوجه صوب المؤسسة الصحية المذكورة، قبل أن تفاجأ بعد الولادة بتسلمها مولودة واحدة فقط. فيما أكدت إدارة المستشفى أن السيدة أنجبت مولودة أنثى، وأن التقرير الطبي الذي بحوزتها، والذي يفيد بأنها كانت حاملا بتوأم، غير صحيح، تضيف “المساء”.

وإلى “أخبار اليوم”، التي ذكرت أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش أصدرت حكما مثيرا، قضى بالموافقة على ملتمس السراح المؤقت لمواطن كويتي كان متابعا أمامها في حالة اعتقال بتهمتي هتك عرض طفلة لا يتجاوز عمرها 14 سنة، مع تعنيفها وافتضاض بكارتها.

وكتبت الجريدة أن الغرفة حكمت في الجلسة الأولى من المحاكمة بإخلاء سبيل المتهم الكويتي، مكتفية بأدائه كفالة مالية حددتها في 30 ألف درهم، بعدما انتدبت سفارة الكويت محاميا لمؤازرة المتهم، الذي أعلن أن سفارة بلاده تتعهد بضمان حضوره الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 11 فبراير القادم.