صحف اليوم:تعليق جزئي الإجراءات الضريبية ضد المهنيين.وقضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في فضائح عقارية

أخبار اليوم :
– رغم إعلان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تعليق جزئي للإجراءات الضريبية ضدهم، لازال غضب المهنيين متواصلا، معلنين عن خوض إضرابات إنذارية احتجاجا على النظام الجديد للفوترة، واستمرار حملة المداهمات وحجز البضائع من طرف المصالح الضريبية والجمركية. وكشف محمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن احتجاجات التجار على نظام الفوترة الإلكترونية ما تزال متواصلة، معلنا عن خوض إضرابات متتالية ستنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر إلى الجمعة المقبل.
اتحاد اشتراكي :
– أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات للأشهر التسعة الأولى من عام 2018 ،أظهر عجزا في حساب المعاملات الجارية بقيمة 6,41 مليار درهم، مقابل 3,31 مليار درهم عاما قبل ذلك. وعزا مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية حتى متم شهر شتنبر 2018 ،هذه النتيجة إلى تفاقم العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بناقص 8,8 مليار درهم، والدخل الأولي بناقص 1,2 مليار درهم بشكل متواز مع انخفاض فائض الدخل الثانوي بناقص 4,3 مليار درهم.
العلم :
– وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب، ببروكسيل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يجمعهما، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام. ويغطي هذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22 ،أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج
الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة).
المساء :
– كشفت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات باشروا التدقيق في عشرات الفضائح العقارية التي قد تجعل عددا من القيادات الحزبية والبرلمانيين والمقاولين في قفص الاتهام، في سيناريو شبيه لذلك الذي عرفته مدينة سلا في سنة 2011 .وعلمت ”المساء“ من مصادر مطلعة، أن الملفات المرتبطة بخروقات التعمير وضعت تحت المجهر، بعد أن تبين أن بعض من تعاقبوا على المسؤولية بالمدينة، وعددا من المقاولين والشركات قد تورطوا في خروقات خطيرة سمحت بتفريخ عشرات المشاريع السكنية، وجعلت عددا المساحات من الخضراء تختفي من خارطة المدينة، كما وقع بسلا الجديدة التي شيدت فيها المئات من الشقق الفاخرة فوق مساحة مخصصة لحديقة عمومية.
الأحداث المغربية :
– صنف مركز ”Stratfor ”الأمريكي الاستثمارات المغربية في إفريقيا بأنها قوية جدا، مقارنة بغيرها من استثمارات دول القارة السمراء. وعزا المركز هذا النشاط الاقتصادي إلى الإصلاحات السريعة والحاسمة التي أجريت عام 2011 في البلاد، والتي تفادت بها بنسبة كبيرة من اضطرابات الربيع العربي التي هزت مناطق أخرى من العالم العربي، في المغرب العربي والشرق الأوسط.
رسالة الأمة:
– يتطلع الرأي العام والنقابات والجمعيات الممثلة لقطاع النقل ومهنيو المحروقات والحركة الاستهلاكية بالمغرب إلى ما سيتضمنه جواب مجلس المنافسة حول ملف تسقيف أسعار المحروقات. وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إن ”الوزارة، تبعا لمراسلة المجلس، لن تتوصل بالجواب إلا بعد 14 فبراير المقبل“. في غضون ذلك، أدلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في جلسة الإنصات، التي نظمها مجلس المنافسة، بدراسة ترصد تأثير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمستهلك ونجاعة التسقيف في ظل غياب المراقبة والبدائل الممكنة.
بيان اليوم:
– خلص الاجتماع الذي انعقد بين وزير الصحة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، إلى الاتفاق على استمرار الحوارالقطاعي، والعمل في لجان تقنية موضوعاتية مشتركة، بنقط وقضايا محددة، وآجال مضبوطة، من أجل أجرأة وتتبع تنفيذ كل المطالب والقضايا المطروحة بالنسبة لكل الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين. وأكد بلاغ للوزارة أن النقابات تفاعلت بشكل إيجابي مع إرادة وزير الصحة، واعتبرت أن المدخل لحل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية هو الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة، وتنزيل ذلك قانونيا وإداريا وماليا ومهنيا واجتماعيا على أرض الواقع.
L’Économiste
– سيبدأ المغاربة الذين يكترون العقارات التابعة للخواص المعدة لأغراض مهنية في اقتطاع الضرائب المستحقة على أصحاب العقارات.

وانطلق العمل بهذا النظام مع بداية العام الجديد، مباشرة بعد دخول مشروع قانون المالية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2019؛ وذلك لوقف التهرب الضريبي في هذا المجال. وحدد مشروع قانون
المالية نسبة الاقتطاع في مستوى 10 في المائة بالنسبة للمداخيل العقارية المكتراة التي لا تتعدى 12 مليون سنتيم سنويا، و15 في المائة بالنسبة للمداخيل السنوية التي تفوق هذا المستوى.
Aujourd’hui le Maroc
– حددت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي، موقفها من 10 مقترحات قوانين. وإلى غاية اليوم تمت الموافقة على 8 مقترحات قوانين من طرف البرلمان، و4 مقترحات تمت الموافقة عليها من قبل أحد المجلسين، بالإضافة إلى 44 مقترح قانون تم الشروع في دراستها على مستوى مجلسي البرلمان. وبالنسبة للحكومة فقد عملت على تحديد الموقف من 86 مقترح قانون وبقي فقط 29 مقترح قانون قيد الدرس القانوني لدى القطاعات الوزارية واللجنة التقنية المعنية.
Libération
– أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب ناهزت 82,31 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2018 ،مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7,36 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .

وعزاالمكتب، في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر 2018 ،هذه النتيجة إلى الارتفاع الهام للمداخيل (زائد 48,11 مليار درهم) مقارنة بالنفقات (زائد 93,2 في المئة).
Le Matin
– يتجدد النقاش في كل مرة بشأن مخزون المنتجات البترولية. ويستلزم الأمر استثمارات خاصة إضافية لتغطية العجز الهيكلي المسجل مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك. وفي هذا السياق، طمأنت وزارة الطاقة والمعادن، حيث أكدت أنه بين 2019 و2021 ،يعتزم الفاعلون في قطاع البترول استثمار 5,1 مليار درهم لتقوية بنيات التخزين واستقبال المنتجات النفطية. وتهم هذه الاستثمارات تحقيق قدرة إضافية بـ404 آلاف و800 متر مكعب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32 في المئة مقارنة مع القدرة القائمة بالنسبة للمنتجات البترولية السائلة.
Al Bayan
– الديمقراطية التشاركية. تسعى منظمات غير حكومية، اجتمعت في إطار اتحاد، إلى إعداد الفضاء الجمعوي لتحمل مسؤوليته في هذا الدور الجديد من خلال برنامج أطلق سنة 2015 بدعم مالي من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في التنمية. وشارك 359 شخصا في الأنشطة المقترحة على صعيد 19 جماعة.

وأكد المنسق الوطني لبرنامج ”دعم عملية المشاركة الديمقراطية بالمغرب“، عبد الواحد الغازي، أن المشروع يروم دعم مسلسل الحكامة الجيدة الديمقراطية من خلال تنمية كفاءات الفاعلين المحليين.
l’Opinion
– الإصلاح الإداري. تسارع الحكومة إلى الإعلان عن سلسلة من التدابير التي تعهدت بتفعيلها بحلول نهاية سنة 2017 .

ولم يتم بعد تفعيل نحو 15 تدبيرا طارئا تم الالتزام بتنفيذها مع متم سنة 2017 .ويتعلق الأمر بالمرسوم الخاص بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي سيحدث تحولا عميقا في تنظيم خدمات الدولة على المستوى الترابي