صحف اليوم: أرقاما مقلقة حول انتشار الأمراض المزمنة في أوساط المغاربة، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تخضع لافتحاص شامل

نشرت “المساء” أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أحالت ملفات فساد تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات على القضاء، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال إثر التقارير ومحاضر التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأفادت الصحيفة نفسها أن الشبكة المغربية للحق في الحياة كشفت أرقاما مقلقة حول مدى انتشار الأمراض المزمنة في أوساط المغاربة، كأمراض السكري والقلب والشرايين وضغط الدم والسرطان والقصور الكلوي المزمن النهائي والاضطرابات النفسية، مشيرة إلى أن النوع الأخير من الأمراض صار يكلف 70 مليار سنتيم في السنة الواحدة، أغلبها عبارة عن أدوية تستخدم كمهدئات ومضادات للاكتئاب.

ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن عددا من المشاريع التي أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستخضع لافتحاص شامل، بعدما تحولت إلى أطلال، رغم التهامها ميزانية تقدر بـ5 مليارات سنتيم. ويتعلق الأمر، تضيف الجريدة، بمجموعة من المراكز الصحية والمركبات السوسيو ـ ثقافية، التي تم إنجازها دون أن تفتح أبوابها أمام المواطنين، بسبب غياب الموارد البشرية.

وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” أن محكمة الاستئناف بوجدة قررت رفض السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع المعتقلين على خلفية أحداث العنف التي عرفتها مدينة جرادة. وأضافت الجريدة أن المحكمة أرجأت جلسة يوم الخميس الماضي إلى 17 يناير الجاري بطلب من المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهمين، من أجل التعقيب على مرافعة النيابة العامة التي جرت خلال جلسة أول أمس.

أما جريدة “الأحداث المغربية” فأفادت أن أربعة أمنيين يتابعون أمام ابتدائية طنجة في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق بارتشاء موظفين عموميين من مأموري القوات العمومية عبر قبول عرض من طرف أشخاص ينشطون في الاتجار بالمخدرات، مقابل الإخلال بأعمال تدخل في إطار وظيفتهم وعدم التبليغ والمشاركة.

ووفق الخبر ذاته، فإن العملية تمت بمعقل ولاية أمن طنجة، رغم وجود كاميرات المراقبة، حيث تم استغلال موقع غير مراقب في مكان المراحيض لتسليم الهواتف مع المأكولات، وفق ما أفادت به الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، والتي كشفت، أيضا، عن تلقي الموقوفين مقابل هذه المهمة مبالغ مالية تتراوح بين ألف وألفي درهم، حسب ما تم رصده في تسجيلات مكالماتهم الهاتفية.

ونقرأ في العدد نفسه أن الحكومة البلجيكية شرعت في تسوية وضعية المهاجرين السريين، وأن المغاربة سيكونون من أكبر المستفيدين.

وأضافت “الأحداث المغربية” أنه من المقرر أن يبلغ عدد “الحراكة” المغاربة، الذين سيحصلون على وثائق إقامة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، 90 ألف مغربي في المرحلة الأولى، سيليهم 15 ألفا آخرون في المرحلة الثانية.

وإلى “أخبار اليوم”، التي ورد بها أن سلطات البيضاء أطلقت أشغال إنجاز سرداب من أجل تقوية وتوسيع شبكة التطهير السائل بمنطقة سيدي مومن.

وأشار الخبر إلى أن المشروع الذي تنجزه شركة “ليدك”، يستهدف حماية البيضاء من الفيضانات والأمطار القوية، وتحديدا بالحوض المنحدر بالجهة الشمالية الغربية لسيدي مومن.

ووفق “أخبار اليوم”، فإن مساحة السرداب تبلغ 128 هكتارا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 9000 متر مكعب. وتصل كلفة المشروع حوالي 31 مليون درهم، وستستغرق أشغاله 9 أشهر، تضيف الجريدة.

وفي خبر آخر، كتبت “أخبار اليوم” أن السويسري المعتقل في قضية إمليل، والبالغ من العمر 25 سنة، كان يحضر خطبَ ودروس إمامين فرنسيين بالمسجد، اعتنقا الإسلام أيضا، لكنهما تعرضا للطرد من سويسرا بسبب حثهما أتباعهما على الجهاد، وفق ما كشف عنه عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لصحيفة Tribune de Genève.

وأضاف الخيام أن السويسري المعتقل سعى بداية إلى الهجوم على محل لبيع المجوهرات قصد الالتحاق بـ”داعش” في سوريا، قبل أن يقرر في الأخير التوجه إلى المغرب سنة 2015. وقد سعى إلى ولوج مدرسة قرآنية، ثم استقر بمراكش، التي تعرف فيها على أمير الخلية الجهادية، الذي تورط في قطع رأس السائحتين.

وحسب المنبر ذاته، فإن المعتقل المذكور قطع صلته بمنفذي جريمة إمليل منذ حوالي سنة، ولم ينخرط معهم في تنفيذ العملية.

وأضافت الجريدة أن المحامي سعد السهلي، الذي ينوب عن المعتقل السويسري، دعا إلى احترام قرينة البراءة، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر على القضاء.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها أن التحقيق في استفادة بنسودة، المدير الحالي للخزينة بوزارة المالية، من تفويت أرض للدولة بمراكش بثمن زهيد، استغرق أكثر من 6 ساعات، قُدمت فيها وثائق جديدة. وأضافت “أخبار اليوم” أن التحقيقات وقفت على أن تفويت العقار إلى الشركة المملوكة لأطفال بنسودة وزوجته تم بطريقة غير سليمة.

ونختم بجريدة “العلم”، التي أشارت إلى إحالة السويسري، ضمن المجموعة الثالثة المتورطة في مقتل سائحتي إمليل، على القضاء بسلا. ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن ثلاثة متهمين رئيسيين لهم سوابق قضائية في قضايا الإرهاب، وهم متورطون بشكل مباشر رفقة متهم آخر في جريمة مقتل السائحتين الأجنبيتين، وجهت إليهم عدة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، والاعتداء على حياة الأشخاص، وتشويه جثثهم مع سبق الإصرار والترصد.

ووفق المصدر ذاته، فإن مجموعة من المتهمين كانوا قد قاموا بتجارب على القتل بالسموم والتخطيط للاستيلاء على الأسلحة من أفراد القوات العمومية، في إطار مخطط حد من تنفيذه اكتشاف مقتل السائحتين الإسكندنافيتين.