صحف اليوم : المغرب يرغب في محاصرة برامج التجسس. و وزارة التجهيز تشن حربا على مقالع الرمال

أفادت المساء أن المغرب يرغب في محاصرة برامج التجسس من الأمم المتحدة، بحيث قدمت الرباط مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يهدف إلى بحث كيفية تأثير التكنولوجيا الرقمية على حقوق الإنسان بعد أيام على دعوة خبير مجلس الإنسان الدولي إلى الوقف الفوري لبرامج التجسس.

وأضافت “المساء” أن القرار من المفترض أن يشكل في حال تبنيه من قبل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في نهاية الأسبوع المقبل، حلقة نقاش في المجلس في شهر يونيو 2020، مع استكمال تقرير واسع النطاق بعد ذلك بعام.

ونقرأ في “المساء” كذلك أن وزارة التجهيز شرعت في شن حرب على مقالع الرمال، بحيث قامت بإغلاق العشرات منها في ظرف أقل من أسبوع بعد إرسال لجان مفاجئة للتأكد من مطابقة شروط الاستغلال مع دفتر التحملات، الذي بموجبه حصلت تلك المقالع على رخص الاستغلال.

ووفق المنبر ذاته، فإن لجنة من المصالح الخارجية والسلطات الإقليمية قامت بزيارات مفاجئة إلى بعض المقالع، ووجدت أنها تجرف كميات أكبر من المصرح بها، وفوجئت باستغلال رخصة جرف الصيانة في الجرف العادي، مما أدى إلى تآكل شواطئ بمدن العرائش وأصيلا والمهدية وأسفي.

ونشرت الورقية نفسها أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش أطاحت بعوني سلطة، أحدهما برتبة “مقدم” والآخر برتبة شيخ حضري، في قضية رشوة، بعد أن ضبطت أحدهما متلبسا باستلام مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، والآخر بتسجيلات تتعلق بابتزاز امرأة مقابل التغاضي عنها بخصوص إضافة طابق علوي في منزلها بديور المساكن بالداوديات.

وإلى “الأحداث المغربية” التي أفادت بأن وزارة الداخلية الإسبانية أكدت أن المغرب شريك مميز لإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر، وذلك بعد التراجع الكبير في عدد المهاجرين السريين الذين دخلوا أراضيها.

وحسب الوزارة الإسبانية، فإن هذا التراجع يمكن تفسيره أيضا بالعمل الذي تقوم به قوات الأمن في البلدين التي كثفت من تعاونها في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتفكيك المنظمات الإجرامية بكل من المغرب وإسبانيا.

وورد في المنبر الإعلامي ذاته أن التأخر بين الجهات قد يصل إلى حوالي 40 سنة باعتماد مؤشر مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن المغرب يعيش في حقب وأزمنة مختلفة، وهو ما يشكل مصدر قلق على الاستقرار والتنمية، وفق ما كشفت عنه ندوة حول الجهوية بالدار البيضاء.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن ثلاث جهات من أصل 12 تمثل نصف الناتج الداخلي الخام، كما أن هناك جهات يجد سكانها صعوبة في الولوج إلى الخدمات العمومية، موردة أن الفوارق تشكل حاجزا أمام النمو، لا سيما أن تقليص هذه التفاوتات بين الجهات إلى النصف فقط يتطلب 24 سنة.

وكتبت “الأحداث المغربية” أيضا أن دفاع الطرف المدني في جريمة “لاكريم” بمراكش تقدم بطلب إلى المحكمة من أجل التعويض لفائدة الضحايا يتجاوز 100 مليار سنتيم، وطالب ممثل النيابة العامة من جهته بإدانة المتهمين بالمنسوب إليهم، والحكم عليهم وفق فصول متابعة كل واحد منهم على حدة.

وكان رصاص المتهمين قد أودى بحياة شاب بكلية الطب وأصاب اثنين من مرافقيه، خلال جريمة لتصفية الحسابات بين تجار المخدرات.

أما “أخبار اليوم” فأشارت إلى انطلاق ترقيم المغاربة، موردة أن المصالح المكلفة بسجل الحالة المدنية بمدينة الدار البيضاء شرعت في إسناد رقم تعريف وحيد للمواليد سيرافقهم طيلة حياتهم، وسيعمم هذا الإجراء على كافة المغاربة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن عددا من الآباء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة لاحظوا إضافة الرقم الجديد تحت اسم “الرقم التعريفي الفريد” إلى النسخ الموجزة من رسم الولادة التي استخرجوها لأبنائهم، مبرزة أن الرقم الجديد المكون من 10 أرقام سيلازم كل مواطن مغربي منذ ولادته، ليكون مرتبطا بكافة المعطيات المتعلقة به.

ونشرت “أخبار اليوم” كذلك أن المغرب “يستسقي” في أمريكا في سياق شبح ندرة المياه الذي يخيم على مستقبل المملكة، بحيث حل وزير النقل والتجهيز والماء، عبد القادر اعمارة، بواشنطن والتقى عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين، وزار رفقة الوفد المرافق له عددا من المنشآت المائية، واطلع على نماذج من الخبرة الأمريكية في مجال التخزين.

الختم من “العلم” التي نشرت أن 13 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 1832 بجروح، إصابات 82 منهم بليغة، في 1375 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يونيو الماضي، التي ترجع بالأساس إلى عدم احترام قانون السير.

ونقرأ في “العلم” أيضا أن المكتب النقابي لأساتذة التعليم الفني التابعين للجماعة الحضرية للدار البيضاء طالب بتسوية وضعية الأساتذة المادية والإدارية، وذلك عقب التأخير الحاصل في أداء رواتبهم لمدة سبعة أشهر متتالية.

في هذا السياق، دعا المكتب النقابي إلى ضرورة إلغاء نسبة 30 بالمائة من الاقتطاعات القسرية المفروضة في إطار الضريبة على الدخل الهزيل لهؤلاء الأطر الفنية، التي تبقى خارج سقف الأجر السنوي المنصوص عليه في قانون المالية، وشدد على ضرورة تمتيع الأساتذة بسلسلة من الحقوق، بما في ذلك الاستفادة من التغطية الصحية والترسيم والتقاعد، ورفع الحصار على شهادات العمل والأجر التي تقرر مؤخرا منع تسليمها للأساتذة ضدا على القانون الجاري به العمل، وفق ما جاء في جريدة “العلم”.