صحف اليوم : الملك يأمر بإعادة هيكلة التكوين المهني والبراءة في حق الطفل القاصر مصعب أوشن

مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من “المساء” التي ورد بها أن الملك محمدا السادس أمهل الحكومة ثلاثة أسابيع لهيكلة التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل.

ووفق المنبر ذاته، فإن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يواجه امتحانا صعبا بعد توجيهات الملك في قطاعات الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي، وهو ما يزال، وفريقه الحكومي، إلى الآن، عاجزا عن تفعيل التعليمات الملكية في هذا الشأن، وسيكون مطالبا بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب.

وأفاد المنبر الورقي نفسه بأن الجماعة الترابية بيوكري صدر في حقها حكم بأداء مبلغ مليار و500 مليون سنتيم لأحد ذوي الحقوق تعويضا له عن بعض العقارات الخاصة التي ضمتها الجماعة إلى الأملاك الجماعية من أجل شق بعض الطرق أو إنشاء بعض المرافق العمومية.

وأضافت “المساء” أن الاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة المشار إليها بلغت 11 حكما، ما تزال تنتظر التنفيذ، بقيمة مالية تفوق مليارا و800 مليون سنتيم؛ الأمر الذي أثار استياء عدد من المستشارين من داخل المجلس.

ونقرأ في “المساء” كذلك أن إدارة المركب السجني عكاشة فرضت إجراءات مهينة على عائلات السجناء؛ إذ قام موظفو السجن بتفتيش النساء وخلع ملابسهن بشكل كلي دون أن يتم العثور على ممنوعات، كما امتدت الإجراءات إلى داخل السجن؛ بحيث جرى إصدار عقوبات تأديبية في حق سجناء تراوحت بين وضع بعض منهم في “الكاشو” ونقل آخرين إلى الجناح الذي كان مخصصا لمعتقلي حراك الريف قبل أن يتحول إلى زنازين للعقوبات التأديبية.

العدد ذاته نقل عن مصادر نقابية في قطاع النقل أن مصالح الشرطة والدرك تشن حملة في حق السائقين الحاصلين على رخصة السياقة في الحامل الإلكتروني قبل الفاتح من أكتوبر من سنة 2008 و2010، عملا بتاريخ الصلاحية الذي حدده القانون في عشر سنوات. ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه بعد أن تقدم السائقون المعنيون بهذا النوع من رخص السياقة إلى المصالح التابعة لوزارة النقل، تم إخبارهم بأن المصالح الخارجية لهذه الوزارة لم تشرع بعد في تغير هذه الرخص.

وإلى “الأحداث المغربية” التي كتبت أن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، لا يملك صلاحية الإمضاء والتأشير على القرارات، وفق ما كشفت عنه رسالة وجهها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مؤرخة بتاريخ 27 شتنبر 2018؛ وذلك بعدما تم إسناد قطاع المياه والغابات إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والميا والغابات، عزيز أخنوش، بعد تنصيب حكومة سعد الدين العثماني.

ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن المحامي لحبيب حاجي، عضو هيئة الدفاع عن الضحايا في قضية توفيق بوعشرين، هاجم خلال جلسة يوم الاثنين الماضي المتهم، معتبرا أنه مجرم مجرد من أي وازع أخلاقي أو إنساني، فانتفض بوعشرين مقاطعا مرافعة المحامي الذي شدد عليه الخناق، مذكرا بالصور البشعة للاستغلال الجنسي والاستعباد الذي قال حاجي إن بوعشرين كان يمارسه في حق ضحاياه.

وجاء في خبر آخر ضمن مواد “الأحداث المغربية” أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، يستعد للقيام بزيارة إلى المغرب تعتبر هي الأولى من نوعها، ستكون مناسبة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المغاربة حول موضوعي الهجرة والعلاقات الأمنية بين البلدين.

جريدة “أخبار اليوم” أفادت بأن محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة أصدرت حكما بالبراءة على الطفل القاصر مصعب أوشن، الذي جرى اعتقاله على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.

وورد في “أخبار اليوم” أيضا أن أحزاب الأغلبية ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل ينتظر أن يهيمن عليه موضوع الجدل الذي اندلع بين حزب العدالة والتنمية وحليفه التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن ملفات الدخول البرلماني.

ونسبة إلى مصدر قيادي من “البيجيدي”، فإن العثماني قرر وضع حد لهذا التنابز وتطويق هذه الأزمة، مشيرا إلى أن موقف الحزب كان موجها إلى الطالبي العلمي لأنه وزير يتهم رئيس الحكومة، وليس إلى حزب الأحرار.

أما “العلم” فذكرت أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قالت إن فترة استفادة التجمع الوطني للحبوب من دعم الدولة ستنتهي في منتصف أكتوبر الجاري، كما أعلنت عن ذلك الحكومة في شهر ماي الماضي، وذلك موازاة مع إبقاء الرسوم الجمركية في سقفها الأعلى إلى متم الشهر، مشيرة إلى أن الأسعار العالمية للحبوب عرفت منحى تصاعديا منذ شهر ماي الماضي نظرا لانخفاض الإنتاج الوطني للدول المصدرة الرئيسية؛ إذ ارتفع مستوى أسعار القمح اللين بـ 30 إلى 40 دولارا للطن.

ووفق الإصدار ذاته، فإن غرفة جرائم الأموال بالرباط حكمت بثلاث سنوات حبسا نافذا على كل واحد من الأظناء الثلاثة من نواب أراضي الجموع بالغرب، من بينهم سيدة، في قضية موضوع شكاية محورها الترخيص لتفويت عقار لجماعة سلالية.