صحف بريطانية: منظمة العفو الدولية منظمة مرتزقة معاملاتها تتجاوز 278 مليون أورو

نشر موقع “eutoday” الذي يتواجد مقره بلندن، مقالا حمل عنوان “منظمة العفو الدولية منظمة تطرح حولها العديد من الأسئلة ولا تقدم إلا أجوبة قليلة”، معتمدا في مقاله على معطيات أوردها موقع “Agora Vox” في مقال تم نشره 13 أكتوبر 2017.

وذكر الموقع أن منظمة العفو الدولية كانت محاطة منذ بداية تأسيسها بالغموض والسرية، متسائلا، من يقف وراء هذه المنظمة، التي تجاوز رقم معاملاتها 278 مليون يورو في عام 2015. وفي هذا الصدد كتبت الصحفية كريستيل نيانت، “يمكننا الجزم بدون تخوف بأن منظمة العفو الدولية هي مرتزقة دولية استأجرتها منظمات وشركات حكومية للدفاع عن مصالحها ومزاياها الاقتصادية والسياسية”.

وذكر المصدر، أن المنظمة تستمر في ترسيخ صورتها كمؤسسة إنسانية دون الاهتمام كثيرًا بشأن احترام قوانين الذي يسري على الجمعيات المتواجدة في البلدان التي تأسست فيها. حيث تبدو أقل اهتمامًا بفشل تدخلاتها في حل القضايا التي تعالجها لأن يجب الحفاظ على الصورة التي تسهل إلى حد كبير جمع الأموال، والتلاعب بعواطف الجهات المانحة المحتملة، مع العواقب المترتبة عن ذلك كمبادرتهم لصالح الإرهابي البلجيكي. أسامة عطار، الذي عملت أمنستي على تحريره من العراق ليشارك فيما بعد وبقوة في الاستعدادات لهجمات 2016 الإرهابية في باريس وبروكسل.

وأوضح الموقع أنه في عام 2014، قامت دراسة أجرتها “AEGE”، وهي جمعية طلابية متكونة من قدامى طلبة مدرسة الحرب الاقتصادية، برئاسة كريستيان هاربلوت، بتحليل مصدر التمويل للمنظمة غير الحكومية، والتشكيك في تحيزهم في اختيار حملاتهم، وفي تموقعهم السياسي. إذن يبدو واضحا، يؤكد الموقع، بأن اختيار القضايا التي تتبناها منظمة العفو الدولية، والبلدان التي تتدخل فيها، يظل عشوائيا تماما ومستبدا وغير مبرر؛ على سبيل المثال، سوف “تدافع” عن شخص يعيش حرا في بلد ديمقراطي، لايتعرض لأية مخاطر.

وهذه مآسي، يضيف المصدر، لا توصف ولا يبدو أنها تزعج منظمة العفو الدولية، أو تمنع بعض قادتها من النوم العميق أو التوصل برواتب وتعويضات نهاية الخدمة والتي يجب أن يخجلوا منها. وخير شاهد على ذلك فضيحة تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة إلى الأمينة العامة السابعة لمنظمة العفو الدولية، إيرين زبيدة خان، كما ورد في مقال نشر في الأسبوعية الفرنسية “Canard Enchainé” بتاريخ 23 مارس 2011، والتي بلغت 5،000،000 يورو.

وفي القائمة المفتوحة لفضائح منظمة العفو الدولية، يشير الموقع، الحدث الأكثر إثارة للدهشة يخص إقالة السيدة غيتا ساجال في عام 2010، التي طلب منها دعم إرهابي طالبان معظم بيغ Moazzam Begg وبالتالي تقديم محفل بارز لنظام طالبان. كما تم توجيه ادعاءات حول “معاداة السامية” ضد المنظمة، حيث بدأت منظمة العفو الدولية في التركيز على المراقبة على شاكلة أجهزة المخابرات العتيدة في العصور القديمة، والتي تمارسها في البلدان التي لها تمثيلية فيها من خلال الحصول على معدات حماية معلوماتية متطورة.

وأضاف المصدر أن منظمة العفو الدولية كانت تحرص على أن تضع رهن إشارة أعضاءها إرشادات وأدلة إجراءات مختلفة لكي يلعب دور المخبر الهاوي أو كيف يصبح محرضًا، سيكون من المثير للاهتمام أن تنشر منظمة العفو الدولية، في إطار الشفافية، كل هذه الوثائق المتعلقة بتعريف مهام وأهداف أعضائها، مشيرا إلى أن إدارتها تستمر بشكل مؤقت من طرف الأمين العام والرئيس التنفيذي المؤقت، مما يؤكد القول المأثور “المؤقت الذي يستمر”.

وتسائل الموقع هل ستشرح منظمة العفو الدولية المعايير التي تستخدمها لاختيار الإدارة العليا حيث أن هناك تقارير داخلية تتحدث عن العنصرية داخل فرقها؟. مؤكدا أنه في النهاية، من الواضح أنه أينما تتدخل منظمة العفو الدولية، غالبًا ما تزداد المشاكل سوءا وتتفاقم المآسي.

وفي الختام، يؤكدة ذات المصدر، يجب على منظمة العفو الدولية، معالجة القضايا ذات الشرعية العالمية المثارة، وإلا فسيكون من الضروري نعتها بسبب فضائحها بالاسم الذي يليق بها حقًا: “فقدان الذاكرة الدولي” “AMNÉSIE “INTERNATIONALE .