صدور مرسوم مفاجئ لوزارة الداخلية يربك حسابات المنتخبين الجماعيين بمراكش

اربك مرسوم وزاري، صادر عن محمد حصاد، وزير الداخلية، يقضي بإعادة النظر في التركيبة الانتخابية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمقاطعات الخمسة المكونة لوحدة المدينة، حسابات عدد من المستشارين الحاليين داخل المجلس الجماعي، الذين يستعدون للترشح، كما أربكت حسابات باقي الراغبين في الترشح خلال الانتخابات الجماعية المقررة مطلع شتنبر المقبل، ما جعل العديد من المنتخبين يقررون تغيير دوائرهم الانتخابية .

وحدد المرسوم الوزاري المذكور حصة مجلس مقاطعة المنارة في 38 عضوا، ضمنهم 3 عضوات من اللوائح الإضافية، وحصة مقاطعة جليز في 18 عضوا، ضمنهم 3 عن اللوائح الإضافية، تليهما مقاطعة مراكش المدينة بـ12 عضوا، ضمنهم 3 عضوات من اللوائح الإضافية، ثم مقاطعة سيدي يوسف بن علي بـ11 عضوا، ضمنهم 3 من اللوائح الإضافية، وأخيرا مقاطعة النخيل بـ7 أعضاء، ضمنهم 3 من اللوائح الإضافية. وحسب مصادر مطلعة، فإن أغلب المنتخبين المعروفين قرروا تغيير دوائرهم الانتخابية، وقصدوا الدوائر الأوفر حظا، خاصة مقاطعتي المنارة وجليز، التي خصصت لهما مسودة وزارة الداخلية، على التوالي 38 و18 مقعدا، بالمجلس الجماعي المقبل، ما يعني أن حسم الأغلبية بالمجلس الجماعي المقبل ستتقرر داخل هاتين المقاطعتين. وأضافت المصادر نفسها أن المرسوم الوزاري قلص عدد أعضاء المجلس الجماعي لمراكش من 96 عضوا إلى 86، وتراجعت نسبة تمثيلية أعضاء مجالس المقاطعات داخل هذا المجلس، إذ تراوحت بين 10 و38، حسب كل مقاطعة من المقاطعات الخمسة بالمدينة الحمرا ء