صيادلة يقترحون تسويق أدوية كورونا لتخفيف العبئ عن المستشفيات

يقدم الدكتور وليد العمري، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، وجهة نظر الصيادلة حول تأثير الأزمة الصحية على القطاع، ومدى انخراط هيئة الصيادلة في التصدي لتفشي الفيروس.

وفي هذا الحوار، يقترح الدكتور العمري، وهو أيضا رئيس نقابة صيادلة الدار البيضاء وضع جميع الأدوية المستخدمة في مكافحة الوباء في سياق التوزيع القانوني الخاص بها وهو الصيدلية، وبالتالي تمكين مرضى كوفيد-19 من الحصول على الأدوية مباشرة من الصيدليات لتخفيف العبء على المستشفيات.

– ما تقييمكم لتأثير الجائحة على نشاط الصيادلة؟

كان للجائحة تأثير اقتصادي مباشر على نشاط الصيدليات. فقد تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية وتأثرت القوة الشرائية للعديد من المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، وكان لذلك تأثير أيضا على رقم معاملات الصيدليات في عدة مناطق من المملكة.

وتقدر خسائر الصيادلة بما يتراوح بين 38 في المائة و62 في المائة حسب نتائج استطلاع شمل عددا كبيرا من الصيادلة. ويختلف حجم الضرر باختلاف المواقع (وسط المدينة أو الضواحي أو في المناطق القروية).

صحيح أن القطاع حافظ على نشاطه مقارنة بقطاعات أخرى، ولكن مع ذلك كان هناك تأثير على القطاع، أخذا في الاعتبار كل ما يعتمل في علاقة بهذه الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تشهدها بلادنا.

-ما رأيكم في كيفية إشراككم في جهود مكافحة انتشار الفيروس؟ وكيف تساهمون في هذه الجهود؟

كان الصيادلة في طليعة جهود التصدي لهذا الوباء الذي أصاب بلادنا. فالصيدلية هي الملاذ الأول للمواطنين/المرضى يوميا، وهي أيضا فضاء لتقديم الاستشارة وفضاء للثقة مفتوح ليلا ونهارا على مدار اليوم من خلال صيدليات الحراسة، وهي أيضا الفضاء الصحي المتواجد في جميع أنحاء البلاد، حتى في المناطق النائية التي تنعدم فيها المرافق الصحية.

لقد كان الصيادلة في الخطوط الأمامية وانخرطوا فعليا بوقت طويل قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية. بل إن نقابة الدار البيضاء الكبرى كانت قد نظمت، بداية شهر فبراير، ندوة حول كوفيد-19 ، وذلك بهدف تحسيس الصيادلة عبر حملات إعلامية وملصقات ونشرات…

كان الصيادلة في الموعد بالرغم من محدودية إمكانياتهم وعدم تلقيهم أي مساعدة. ومع ذلك انخرطوا في خدمة بلدهم بوطنية ونكران ذات. لقد كانوا دائما في المقدمة على امتداد جميع الأوبئة التي أصابت بلادنا، ويضطلعون بدورهم كاملا. وأود أن أعرب لهم عن إشادتي بجهودهم وتهنئتي لهم على ما يقومون به، دون أن ننسى زملاءنا والمتعاونين معنا الذين أصيبوا بهذا الوباء، وبعضهم ممن هلكوا بسببه.

في الواقع، لم يتم إشراكنا دائما بشكل مباشر، وربما بدرجة أكبر في الآونة الأخيرة .. لكن الصيادلة اضطلعوا بدورهم من خلال هيئاتهم وانخرطوا في التحسيس والتوعية، وإسداء المشورة ومرافقة مواطنينا يوميا للتخفيف من تأثير هذا الوباء.

– ماذا تقترحون لدعم السلطات في مواجهة هذا الوباء غير المسبوق؟

يتطلع الصيادلة إلى أن توضع جميع الأدوية في سياق توزيعها القانوني وهو الصيدلية. لدينا دور نضطلع به على الخصوص فيما يتعلق بمرضى كوفيد الذين يتابعون علاجهم في المنازل. وهذا الأمر سيساعد في تخفيف التدفقات على المستشفيات وتمكين هؤلاء المرضى من الحصول على الأدوية في ظروف أكثر هدوءا على مستوى الصيدليات بعد الإدلاء بوصفة طبية بالطبع.

وأقترح توفير (البلاكونيل) ومنتجات أخرى على مستوى الصيدلية، على ألا يسلم إلا بناء على وصفة طبية للمرضى الذين لن يتم إدخالهم إلى المستشفى.

وأناشد السلطات الإنصات إلى مقترحاتنا والسماح لـ “مرضى كوفيد” بالحصول على الأدوية مباشرة من الصيدليات لتخفيف العبء على المستشفيات.

كما ندعو السلطات إلى عدم إغلاق الصيدليات لمدة 14 يوما عند إصابة أحد الأفراد من العاملين في الصيدلية. فالمواطن في حاجة إلى هذا الفضاء الصحي القريب الذي يعتبر مهما جدا لتقديم الاستشارة والمتابعة. يمكن استبدال الصيدلي المصاب بصيدلي مساعد أو ببديل له، كما هو الحال بالنسبة لمساعدي الصيادلة.

– ما رأيكم في آلية السماح للصيادلة بإحالة المرضى المعرضين للإصابة إلى المراكز الصحية؟ هل لديكم الوسائل للقيام بذلك (الاختبارات السريعة…)؟

الآليات واضحة، وهذه هي الآليات التي أوصت بها وزارة الصحة. فيما يتعلق بالكشف، للأسف فإنه على عكس بلدان أخرى، نذكر من بينها فرنسا، لم تتح هذه الإمكانية، مع العلم أن هناك 12 ألف صيدلية في المغرب، تتواجد حتى في المناطق النائية التي تنعدم فيها المرافق الصحية، ويمكن أن تضطلع بدور مهم جدا في مجال الكشف المكثف أو المحدد بالنظر إلى دورنا في مجال تقديم خدمات القرب للمواطن المغربي.