صياغة دليل الفاعل السياسي لتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مساواة النوع والسياسات العمومية بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ورشة تفاعلية بحضور برلمانيات وبرلمانيين سابقين وحاليين ، وذلك بهدف إعداد دليل خاص بتفعيل مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، اعتبارا لأهمية المؤسسة التشريعية في تسريع وتيرة تتبع الممارسة الاتفاقية للمغرب بصفة عامة ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط فيها المغرب سنة 1993 ، وفي إطار تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 – 2021،
ويندرج تنظيم هذه الورشة التفاعلية في إطار تفعيل أهداف المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مساواة النوع والسياسات العمومية، الرامية إلى الإسهام في بناء السياسات العمومية عن طريق رصد مدى تفعيل إقرار المناصفة ومنع التمييز، عبر تشجيع مشاركة النساء المغربيات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل مواقع القرار، والمشاركة في تعميق الوعي بضرورة تطوير آليات التواصل والاشتغال حول قضايا النوع، والترافع لدى أصحاب القرار العمومي والسياسي لأجل إقرار المناصفة كمقتضى دستوري والعمل على تأهيل الشباب وهيآت المجتمع المدني للانخراط في البرامج الوطنية المتعلقة بمساواة النوع والسياسات العمومية؛ وكذا بفتح فضاءات للحوار والتعاون والشراكة مع الفعاليات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم الاستشارة والخبرة حول قضايا مساواة النوع.
تميز اللقاء بحضور برلمانيات وبرلمانيين ساهموا من خلال تجربتم في إحداث التغيير على بعض القوانين من خلال المؤسسة التشريعية ،وخبروا قضايا المساواة بين الجنسين من مختلف الواجهات سواء منها السياسية او الجمعوية أو الإدارية والتقنية ، وممثلات وممثلين عن المجتمع المدني الفاعل في المجال الحقوقي، وخبراء في المجالين القانوني والميزانية المراعية للنوع وباحثات وباحثين في قضايا المناصفة والمساواة بين الجنسين.
وقد أوصى المشاركون والمشاركات في الورشة بعدد من التوصيات من ضمنها:
التعبير من طرف البرلمانات على الالتزام بإدماح النوع في عملها ووضع قضايا المساواة والمناصفة ضمن المجالات ذات الأولوية؛
إجراء تحليل حسب النوع الاجتماعي يبين الفوارق بين النّساء والرجال في الموارد والفرص ومواقع القرار؛
وضع مؤشّرات لقياس مدى الوفاء بأهداف المساواة في النوع ومدى تحقيق الأثر المنشود؛
تشكيل تكتلات أو منتديات او مجموعات عمل مهمتها قضايا المساواة بين الجنسين
تعزيز الشراكة بين المؤسسة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني؛
ضرورة التوفر على مؤشرات لقياس مدى مراعاة النوع الاجتماعي في قانون المالية؛
التوفر على إطار استراتيجي خاص بمجال المساواة بين الجنسين.