ضابط سابق للمخابرات يخرج للجزائر من "الجنب" ..و يبدي إستعداده للشهادة في جرائم ضد الإنسانية

كشف الضابط الجزائري المنشق عن النظام كريم مولاي، النقاب عن إستعداده  للإدلاء بشهادته أمام أي هيئة قضائية دولية أو طنية محايدة بشأن فترة عمله مع المخابرات الجزائرية في تسعينات القرن الماضي، والتي قال بأنها “تثبت تورط النظام الجزائري ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح مولاي، في تصريحات صحفية  أنه يمتلك أدلة وصفها بـ “الموثوقة” تثبت تورط عناصر مسؤولة في النظام الجزائري الحالي في جرائم قتل بالجملة استهدفت معارضين عقب الانقلاب على انتخابات 1991، وقال: “لقد كنت أعمل في الجانب اللوجستيكي التابع لفرقة الموت 192 بالمركز الرئيسي العسكري للتحريات ببنعكنون، التابع لجهاز المخابرات الجزائرية، والذي كان يترأسه وقتها الجنرال عثمان طرطاق، وهو الآن مستشار للرئيس بوتفليقة، وكانت له علاقة وثيقة بالرجل الثاني في المخابرات اسماعيل العماري، الذي توفي في آب (أغسطس) 2007.
في تلك الفترة كنت شاهدا على عدة جرائم قتل استهدفت مدنيين وإعلاميين ورجال أعمال ومثقفين، وأنا مستعد لتقديم شهادتي عن كل الوقائع والأحداث التي شاهدتها عن قرب بحكم تعاملي مع الجهاز”.
وأضاف: “إنني سبق وأن أعلنت عن استعدادي للمثول أمام أي محكمة دولية أو وطنية محايدة للإدلاء بشهادتي وتقديم ما لدي من أدلة تؤكد أن التعذيب والقتل في أقبية مراكز الأمن والسجون الجزائرية هو سياسة ممنهجة وقديمة، وهذا ليس من باب الانتقام والحسابات الشخصية وإنما من باب صحوة الضمير”.
وأشار مولاي إلى أن السبب الرئيسي في استعداده الذهاب إلى القضاء الدولي هو بهدف الإسهام في كشف عمل أجهزة الاستخبارات لأحد أقوى الانظمة في منطقة شمال إفريقيا، وقال: “لقد أعلنت انشقاقي عن المخابرات الجزائرية منذ عام 2001 واخترت المملكة المتحدة منفى لي، وخرجت إلى العلن عام 2010 لأكشف النقاب عن تجربة استخباراتية استمرت 13 عاما عرفت فيها من الأهوال ما تشيب له الولدان، وكنت شاهدا فيها على أحداث جسيمة، ربما كان أبرزها دوليا المتصل بتفجيرات فندق أطلس آسني بمدينة مراكش عام 1994، والتي كانت القشة التي قسمت ظهر بعير العلاقات الجزائرية ـ المغربية وكانت مدخلا لإغلاق الحدود البرية، التي لا تزال مغلقة إلى يوم الناس هذا، أضف إلى ذلك أنني الشاهد الرئيسي في قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة في آذار (مارس) 1996”.
وعن مطلبه من القضاء، قال مولاي: “إنني أعرف جيدا أن للنظام الجزائري علاقات دولية معقدة، وأن للدول الكبرى مصالح مرتبطة بهذا النظام، لكنني على ثقة بأن القضاء في الدول الأوروبية نزيه ومستقل ويمتلك مساحة لمحاكمة الضالعين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وما يساعدني على ذلك أيضا أنني أمتلك أدلة لكشف جرائم هذا النظام، وخطره ليس على شعب الجزائر الأعزل وشعوب المنطقة، وإنما أيضا على استقرار وأمن منطقة المتوسط.
هذا فضلا عن أن ما سأقوم به من عمل قضائي لا يرقى مهما كانت نتائجه إلى حجم الضحايا والخسائر البشرية والمادية التي قدما الشعب الجزائري في العشرية السوداء، حيث تجاوز عدد القتلى ربع مليون قتيل، وحوالي 30 ألف مفقود وحوالي نصف مليون بين أرامل وأيتام وجرحى”، على حد تعبيره.