عدم تنفيذ حكم في جريمة قتل صادر ضد أقارب برلماني بالرحامنة يثير جدلا

جدل حاد يثيره عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أقارب النائب البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة عن الدائرة التشريعية «الرحامنة»، عبد الفتاح كمال، في شأن جريمة قتل وقعت بتاريخ 11 فبراير من سنة 2006. المطالبون بالحق المدني من أبناء الضحية يقولون إن الملف يقبع في أدراج مركز الدرك الملكي بصخور الرحامنة ينتظر التنفيذ منذ أكثر من خمس سنوات، بعد أن صدر في شأنه قرار عن محكمة النقض، بتاريخ 24 فبراير من سنة 2010، برفض الطلب الذي تقدم به دفاع المدانتين في الملف، وتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، بتاريخ 4 مارس من سنة 2009، والقاضي بإدانة كل من ابنتي شقيقة البرلماني المذكور بحكمين بلغ مجموع مدتهما ست سنوات، وأدائهما تعويضا لفائدة عائلة الضحية قدره 25 ألف درهم، بسبب متابعتهما بجناية «الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 403 من القانون الجنائي.
  المطالبون بالحق المدني يقولون إن الحكم ظل حبرا على ورق ولم يتم تنفيذه، إذ وجهوا شكاية إلى وزير العدل والحريّات والوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، يوضحون فيها بأنهم ترددوا على مركز الدرك الملكي لمرّات عديدة، غير أن المسؤولين به كانوا يبررون عدم تنفيذ الحكمين القضائيين بعدم تواجد المدانتين بالمنطقة، «علما أن الجناة يقطنون بدوار القسامة بجماعة الجعافرة بإقليم الرحامنة، ويتمتعون بحماية وتغطية سياسيتين بسبب نفوذ قريبهم النائب البرلماني ورئيس مجلس الجماعة القروية المذكورة»، تقول الشكاية.
  وترجع وقائع جريمة القتل إلى حوالي عشر سنوات، حين أدى خلاف حول حيازة عقار فلاحي إلى شجار بين الضحية وأخيه الذي كان برفقة زوجته، شقيقة النائب البرلماني، وأبنائهما، بدوار «القسامة»، وظلوا يتبادلون الرشق بالحجارة إلى أن سقط الضحية صريعا ليتم نقله إلى مستودع الأموات بمراكش ويُجرى التشريح الطبي على جثته.المشتكون يتحدثون عن خروقات شابت التحقيق في الجريمة منذ مرحلة البحث التمهيدي، إذ لم يتم الاستماع إلى جميع الشهود، ولم يتم إطلاع عائلة الضحية على تقرير التشريح الطبي، قبل أن يُتوج كل ذلك بالاكتفاء بمتابعة المتهمين في حالة سراح رغم أن الفعل المرتكب يتعلق بجريمة قتل.
  أكثر من ذلك، فقد أصدرت استئنافية مراكش حكما، بتاريخ 13 أبريل من سنة 2013، في شأن العقار الفلاحي موضوع الخلاف، قضى بمؤاخذة صهر النائب البرلماني بجنحة انتزاع حيّازة عقار، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وإدانته بشهر موقوفة التنفيذ مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
  المطالبون بالحق المدني يقولون إن الحكم الأخير بدوره لم يُنفذ، ولا يزال صهر البرلماني ينتزع حيّازة العقار، ولم يتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ترامي المشتكي به عليه، الذي عمد إلى تشييد البقعة الأرضية الفلاحية المذكورة.
  في المقابل، نفى البرلماني عبد الفتاح كمال، في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، قيامه بأي تغطية أو حماية لأي شخص مهما كانت علاقته به وأيا كانت الأسباب، موضحا أن هناك مؤسسات قانونية يمكن للمشتكين اللجوء إليها. ورغم أنه أكد أنه يعلم بالخلافات العائلية بين الطرفين حول الإرث، إلا أنه نفى علمه بتفاصيلها، وهل الأحكام الصادرة فيها أصبحت فعلا نهائية.