عرض تجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة أمام هورست كوهلر

تم أمس الجمعة 29 يونيو بالعيون، عرض تجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة، أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، الذي يقوم حاليا بزيارة لمدينة العيون.

وهكذا وخلال اجتماع في مقر اللجنة، تم إطلاع كوهلر على مهام اللجنة وجهودها في مجال حقوق الإنسان في الجهة.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة، محمد سالم الشرقاوي في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، بأن اللقاء مع كوهلر ركز على عدة قضايا تتعلق بالمجالات الاجتماعية وحقوق الإنسان، وكذا عن الوضع الإنساني بمخيمات تندوف.

وقد وصل هورست كوهلر، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية، صباح يوم الخميس إلى مدينة العيون.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى “تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي”.

يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، نصره الله، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017 :

– لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

– الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.

– الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.

– الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.