عرقلة تشكيل الحكومة… تساؤلات واستنتاجات

كمال اشكيكة

مرت أزيد من شهرين عن استقبال الملك لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المتصدر للإنتخابات البرلمانية لسابع أكتوبر. وتعيينه رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيلها. لازال المتتبع للشأن السياسي ببلادنا ينتظر ولادة الحكومة التي استعصى على بنكيران إخراجها رغم أنه كان يظنها ستكون أسهل مما كانت عليه حكومة 2011، كما صرح بذلك في أكثر من مناسبة. لكن وقع ما وقع، وتغيرت الكثير من المعطيات، وعلى رأسها إستقالة صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار. واحد من أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة. والمجيئ بعزيز أخنوش لرئاسة هذا الحزب، ماسكا بيده العصى التي عرقلت عجلة تشكيل الحكومة، وهو الذي سبق له أن استقال من الحزب سنة 2011 ليركب سفينة حكومة العدالة والتنمية أنذاك.

هذه المعطيات ومعطيات أخرى بعترث أوراق بنكيران، وساهمت في تأخر تشكيل الحكومة. كل هذا جاء والمغرب يستعد لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب22″، الذي يعد واحد من أهم وأكبر المؤتمرات العالمية. لتزاح عدسات القنوات الرسمية عن أنشطة وزراء حكومة تصريف الأعمال خلال المؤتمر، وتكتفي بتمرير لقطات جد محتشمة بنشراتها لهذه الأنشطة… مما بدأ يدب في نفوس عامة الشعب انطباعا على أن بإمكان البلاد ومؤسساتها الحيوية السير من دون الحاجة إلى المؤسسات المنتخبة، كالبرلمان والحكومة. وعلى أن أدوارهم – الرمزية- لا تغدوا إلا مساهمة في تبديد أموال خزينة الدولة…

بتبخيسنا لعمل المؤسسات المنتخبة، وسيرنا على النهج القاضي بجعل ممثلي الأمة مجرد ديكور، نؤتث به واجهة المشهد الديموقراطي أمام العالم الخارجي، سنسقط في قرع خندق لن نرى عواقبه الآن، بقدر ما سنحصدها في المستقبل. حيث ستؤدي إلى عزوف مهم عن صناديق الإقتراع، وفقدان ثقة الشعب بكل ما يصدر عن المؤسسات المنتخبة… كل هذا سيترتب عنه تخلف الشباب عن العمل السياسي، وما يعطي هذا من نتائج سلبية داخل المجتمع.

ما سيجعلنا نطيق لمعرفة من يحرك الجوكيرات التي تعرقل أو تساهم في عرقلة الحكومة؟. وبجوابنا على هذا السؤال سندرك المستفيد الرئيسي من هذه العرقلة، والذي سيكون بطبيعة الحال نفسه المستفيد من نتائجها العكسية في المستقبل.