تسبب القرار الذي يرمي إلى مساهمة الأسر المغربية في فرض رسوم دراسية في إثارة الجدل داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه عمر عزيمان، حيث شهد مقر اجتماع الجمعية العامة للمجلس طوال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، نقاشا اتسم بطابع الحدة بسبب مشروع رأي المجلس حول قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي طلبه رئيس الحكومة من المجلس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية التي استأثرت كثيرا بالنقاش داخل المجلس، هي النقطة المتعلقة بتمويل المنظومة، على الرغم من أنها لم تحظ بنقاش كبير في الرؤية الاستراتيجية، التي وضعها المجلس من قبل.

النقطة التي فجرت النقاش داخل الاجتماع المذكورهي توصية كان المجلس يروم تحويلها إلى قرار، يقضي “بمساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة، وذلك عبر فرض رسوم دراسية”.

هذه النقطة لقيت معارضة شرسة من قبل ممثلي النقابات التعليمية، الممثلة في المجلس، أبرزهم النقابي علال بلعربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم أمينة ماء العينين، ممثلة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب.