عز العرب بوغالب يكتب: عن الديموقراطية في وطني أتساءل
ربط المسؤولية بالمحاسبة، الشفافية وتوفير المعلومة لكافة المواطنين داخل الحيز الزمني الذي يسمح بالتفاعل معها، تنزيل مبادئ الحكامة في تدبير شؤون الامة وإحترام إرادة المواطنين وتمكينهم من ممارسة المحاسبة لممثليهم ومدبري شؤونهم… كل هذه آليات لتنزيل الخيار الديموقراطي كمبدأ سامي يرتقي بقيمة الإنسان ويضعه في مركز الاهتمامات الجماعية للأمة.
لا يمكننا تحقيق المبادئ السامية للخيار الديموقراطي إلا بوجود مؤسسة برلمانية مؤهلة لمراقبة السياسات العمومية ولها ما يكفيها من الشجاعة لاستدعاء أي مسؤول عن شؤون المواطنين ومسائلته ، لكن هل هناك فعلا حكومة تحمل خطة نابعة من برامج انتخابية للأغلبية البرلمانية وتملك السلطة الكاملة لتنزيل القرار؟ هل هناك معارضة تنتقد الحكومة بموضوعية من خلال محاور البرنامج الحكومي ومدى تطابقه مع تقسيم الميزانية وجودة السياسات العمومية؟
نعم متشبتون بالمؤسسة الملكية التي لعبت ولاتزال تلعب أدوارا مهمة لأجل الوطن و مواطنيه، لكن لا نملك القدرة على انتقاد هذه المؤسسة او حتى تقييم سياساتها بل يجب علينا تثمين كل الأنشطة والمبادرات بدون تلميح ولا همس بوجود عيب او عطب.
إخواني وأصدقائي المواطنين، وبعد إذنكم سيدي صاحب الجلالة، إننا في حاجة اليوم وقبل أي زمن مضى الى نظام سياسي يحفظ المؤسسة الملكية التي تحضى بكل احترام وتقدير، منذ ما يزيد عن إثنى عشرة قرنا، و تضمن استمرار الوطن ووحدته والتحكيم بين مؤسسات الدولة التي تحفظ كذلك للمواطنين حقهم في إختيار حكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية تملك كل الصلاحيات في التخطيط والتنفيذ، ويملك البرلمان آليات الرقابة والمسائلة، وكذلك توفير سلطة قضائية تحمي حقوق المواطنين وتسهر على احترام القانون.
لكن يبقى السؤال الذي يقلقني دوما، هل جرعات أخرى من الديموقراطية لن تصيبنا بالتخمة؟
تحت دريعة الديموقراطية والمطالبة بالحقوق، نجد كثيرا من المتهورين،من أبناء شعبنا العزيز، يطالبون بما ليس من حقهم ويحملون الدولة ما ليس في قدرتها، في ظل هشاشة الأحزاب والنقابات وإسترزاق أعضاء كثير من الجمعيات والتهافت على الإمتيازات …
هل فعلا نرتقي بفعلنا وبممارساتنا للمطالبة بجرعات اكبر من الديموقراطية؟
الملكية البرلمانية مطلب لن يتحقق إلا بتجويد الممارسات السياسية، الحقوقية، النقابية، الاقتصادية والإجتماعية في وطن يحلم مواطنوه بغد أفضل.
*طالب باحث
ناشط سياسي