عمر الجزولي قد يخلط الأوراق الإنتخابية …إن ترشح في أخر لحظة

في الوقت الذي لم يتبق سوى أقل من شهر على انتخابات 4 شتنبر المقبل، هناك حرب حقيقة تجري حاليا داخل الأحزاب السياسية حول من يفوز بالموقع الأول في لوائح الموت بالمدن الكبرى، وكذلك حول من سيترشح  لرئاسة إحدى المدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة، أو حتى رئاسة الجهات.
المعلومات، التي استقتها « اليوم24» من مصادر مختلفة، تفيد بأن أغلب الأحزاب الكبرى، الممثلة في مجلس النواب بفرق نيابية، تخوض غمار منافسة شرسة من أجل استقطاب الأعيان ومحترفي الانتخابات، من أجل استكمال لوائحها الانتخابية التي يفترض أن تكون جاهزة قبل يوم الاثنين المقبل، التاريخ المحدد للبدء في إيداع الترشيحات.ا
لوضع لا يختلف كثيرا في مراكش، حيث المنافسة ستكون قوية أساسا بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. ويتوقع أن يكون حزب المصباح قد اختار المحامي والبرلماني، يونس بنسليمان، وكيلا للائحة مقاطعة سيدي يوسف بن علي في انتظار أن تزكيه الأمانة العامة للحزب. وفي المقابل، يتوقع أن يرشح حزب «التراكتور» فاطمة المنصوري، عمدة المدينة حاليا، لكن لم يحسم بعد في أي دائرة ستترشح، وحسب مصادر مطلعة فالخيار ينحصر بين دائرة المنارة و دائرة سيدي يوسف بن علي.
وحسب أكثر من مصدر، ثمة صراع داخل «البام» بين أعيانه، فالمنصوري ينافسها على المنصب ذاته، عدنان بن عبد الله، وهو رئيس مقاطعة بالمدينة منذ 2009.
وتكمن قوة البام في سيطرته على أغلب رئاسة المقاطعات بمراكش، والتفاف عدد من الأعيان حوله، فيما تكمن قوة البيجيدي في أنه يتوفر على أكبر فريق برلماني بتلك الجهة، وعلى «قاعدة اجتماعية وجمعوية تسانده، وتتقاسم معه تطلعاته» حسب مصدر مطلع.
بيد أنه ثمة منافسين آخرين، منهم حزب الأحرار، الذي يمثله هناك عبد العزيز البنين، النائب الأول لعمدة المدينة، والذي لفت الانتباه حين استضافته شبيبة العدالة والتنمية في منصة حفل الافتتاح في ملتقاها الوطني الأخير بمراكش بداية الأسبوع الماضي. كما ينافس على الموقع ذاته، عبد اللطيف أبدوح، عن حزب الاستقلال. لكن ثمة موانع تحول بين هؤلاء وبين تصدر المشهد السياسي المحلي، فهما متابعان قضائيا: أبدوح في ملف كازينو السعدي، وعبد العزيز البنين بسبب تبديد أموال عمومية.
وحده عمر الجزولي، الذي يملك تحالفات عميقة مع عائلات ونافذين وأعيان مراكش، قد يخلط الأوراق إن حدث وقرّر الترشح في اللحظة الأخيرة. فالجزولي، الرئيس السابق لمجلس جماعة مراكش عن الاتحاد الدستوري، كان قد تم إبعاده من سباق التنافس سنة 2009 بضغط سياسي وقانوني مارسه ضده حزب الأصالة والمعاصرة، ويبدو أن «فيتو» البام ضده مازال ساريا، إذ سبق للجزولي أن أعلن عدم نيته الترشح لانتخابات 4 شتنبر المقبل