غامبيا تجدّد دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي أمام اللجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة

جددت غامبيا، أمس الثلاثاء بنيويورك، أمام اللجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها حلا ناجعا للنزاع حول الصحراء، يأخذ بعين الاعتبار حقوق ساكنة الأقاليم الجنوبية وتطلعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال السفير، الممثل الدائم لغامبيا لدى الأمم المتحدة، في تدخل أمام اللجنة “إن حكومة غامبيا تدعم بقوة المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية، كحل فعال للنزاع حول الصحراء”، مؤكدا على أن هذا المقترح يشكل “حلا واقعيا وذا مصداقية وتوافقيا لإنهاء النزاع حول الصحراء”.

وأضاف أن هذه المبادرة تتيح للجنة “حلا يأخذ بعين الاعتبار حقوق وتطلعات ساكنة الصحراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقا للالتزامات الدولية”، مشيدا برؤية المغرب وجهوده الموصولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى عيش السكان الصحراويين.

وأشار الدبلوماسي الغامبي في هذا الإطار إلى مشاريع النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، “والذي يجسد بوضوح التزام المغرب بإنجازات الاستثمارات، فضلا عن تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية لساكنة الصحراء”.

وقال إن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار سيساعد بلا شك على إحداث فرص عمل وتمكين السكان في الأقاليم الجنوبية للمملكة من الوسائل اللازمة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وقال ممثل غامبيا إنه من المهم، في هذا الصدد، تعزيز الجهود الرامية إلى حل النزاع حول الصحراء المغربية والاستفادة من تعاون جميع الأطراف المعنية، لتجنب تفاقم التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.

وأضاف أنه أمام التحديات الأمنية المتزايدة، المرتبطة بضعف التنمية والاتجاهات السوسيو-اقتصادية غير المواتية، مثل تدفقات الهجرة غير القانونية، فإن الحل السلمي لهذا النزاع سيعطي زخما جديدا للتعاون ويسهم إلى حد كبير في استقرار وتنمية منطقة الساحل ككل.

وبعدما ذكر بأن غامبيا لطالما أكدت أن قضية الصحراء “نزاع سياسي وينبغي حله من خلال حوار سياسي بناء بين جميع الأطراف المعنية”، جدد تأكيد دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الجارية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

كما أعرب عن ارتياحه للتوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2468، المعتمد في 30 أبريل 2019، والذي يدعو إلى “حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ودائم، يقوم على التوافق”.

كما أبرز الدبلوماسي الغامبي التزام جميع الأطراف بعقد مائدة مستديرة ثالثة، معربا عن تفاؤله بأن هذا الأمر سيفضي لمزيد من التقدم نحو حل هذا النزاع.