غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف تتابع نائب رئيس مجلس جهة مراكش بتهمة إختلاس أموال عمومية

من المقرّر أن يمْثل المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم شيشاوة، علي رحيمي، الرئيس السابق لمجلس جماعة «بوابوض» بالإقليم نفسه، والنائب الخامس لرئيس مجلس جهة مراكش ـ آسفي، يوم الخميس 3 دجنبر المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، في شأن اتهامه بثلاث تهم ثقيلة تتعلق بـ «اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية ألحقت أضرارا بالخزينة العامة، وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يشرف على تسيير شؤونها».
كما يمثل معه في الملف نفسه نائبه الأول بمجلس «بوابوض»، العربي أمراي، المتهم بجنايتي:»المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يتولى الإشراف على تسيير شؤونها جزئيا».
وقد تفجرت القضية إثر شكاية تقدم بها أربعة أعضاء بالمجلس المذكور أمام الوكيل العام بمراكش، يقولون فيها إن الرئيس قام بكراء رياض «القائد المتوكَي»، في بداية التسعينيات، لاستغلاله كلمحق تابع لمقر الجماعة بمبلغ 2000 درهم شهريا، بدون أن يتخذ المجلس الجماعي أي مقرر، ودون أن تتداول لجنة التقييم المختلطة في شأن السومة الكرائية، قبل أن يقوم، بتاريخ في سنة 2000، باقتناء الرياض ويستمر في أداء الكراء لفائدة مالكيه الأصليين.
وتضيف الشكاية بأن الرئيس اقتنى عقارا في ملكية نائبه الأول بمبلغ 75 مليون سنتيم أحدثت فيه الجماعة تجزئة سكنية استفاد فيها الرئيس ونائبه الأول من بقعتين، فضلا عن «تفويت استغلال رخصة نقل في ملكية الجماعة لفائدة ابن النائب الأول للرئيس، وصرف اعتمادات مالية لاقتناء مواد غذائية للإطعام المدرسي، دون أن تتوصل بها أي مؤسسة تعليمية، وصرف اعتمادات لصيانة المقابر، وشراء أجهزة مكتبية، دون أن يظهر لهذه الأشغال والمقتنيات أي أثر على أرض الواقع».
وخلال استنطاقه من طرف الوكيل العام وقاضي التحقيق، صرح المتهم الأول بأنه تولى رئاسة مجلس الجماعة طيلة 30 سنة، التي امتدت حتى 2003، ثم عاد لرئاستها بين 2006 و2009، وأنه قام باقتراح من عامل الإقليم بكراء الرياض لتوسعة مقر الجماعة، معترفا بأنه قام بشرائه بعد ذلك بواسطة نائبه الأول، وبأنه كان المفروض أن يستفيد من أقساط الكراء، غير أنه فضل التنازل عنها لصالح المالكين السابقين نظرا إلى حالته الاجتماعية الميسورة. وعن سؤال بخصوص شراء الجماعة لعقار في ملكية نائبه الأول بثمن مرتفع وتكليف صهره (زوج ابنته) المهندس المعماري بعمالة شيشاوة بإنجاز تصميم للتجزئة مقابل 6 مليون سنتيم، اعتبر المتهم بأن الجماعة اقتنت العقار (مساحته 5 هكتارات) لكونه البقعة الوحيدة المتوفرة بمركز الجماعة، موضحا بأن السعر حددته لجنة مختلطة، مضيفا بأنه لم يتقدم أي شخص بطلب لشراء بقع بالتجزئة، فطلب من نائبه الأول أن يبني قطعة أرضية، وتطوع هو لشراء بقعة ثانية مقابل 50 درهما للمتر المربع.
هذا، وقد خلص قاضي التحقيق إلى أن استمرار المتهم الأول في صرف كراء الرياض والتأشير بنفسه، باعتباره آمرا بالصرف على الحوالات، رغم أنه أصبح مالكا للعقار، ودون اللجوء إلى فسخ عقد الكراء بين الجماعة والمالكين الأصليين، يعتبرا «اختلاسا وتبديدا لأموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته».
وأكد بأن حيازة الرئيس ونائبه لبقعتين، دون أن يوضح الحساب الذي وضعا فيه مبلغ الشراء، ودون أن يفتح حسابا خصوصيا للعملية، كما تقضي بذلك المادة 37 من الميثاق الجماعي، يعتبر «تحصلا على فائدة في عقد الشراء الذي أبرمته الجماعة». كما أشار إلى تقرير منجز من طرف السلطة المحلية يشير إلى أن الاعتمادات المخصصة للإطعام المدرسي وصيانة المقبرة لم يتم صرفها في الوجهة الصحيحة، وهو ما اعتبره «اختلاسا وتبديدا لأموال عمومية».
ولفت إلى تقرير أعده قائد قيادة متوكَة أوضح فيه بأنه تمّ كراء رخصة النقل التي تملكها الجماعة لابن النائب الأول، مقابل 2500 درهم شهريا، قبل أن يتم تخفيض السومة بعد مدة وجيزة إلى 1000 درهم شهريا لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد.
وخلص إلى أن التحقيق أسفر عن أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للجنايات المذكورة، قبل أن يأمر بمتابعتهما في حالة سراح وإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية، التي قررت استدعاء المتهم الرئيس، وتطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهم الثاني، كما قررت استدعاء الوكيل القضائي للمملكة والمجلس الجماعي لجلسة 3 دجنبر القادم.