لفت الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، إلى أنّه “تمّ خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا في ​ليبيا​، وأكثر من 170 ألف شخص شُرّدوا من منازلهم بسبب الصراع الجاري هناك”، مركّزًا على أنّ “الوضع الراهن في ليبيا يهدّد بخطر التصعيد الإقليمي“.

وأكّد في كلمة له خلال مؤتمر ​برلين​ حول ليبيا، أنّه “لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في ليبيا، وحان الوقت للقيام بعمل فوري وحاسم لمنع اندلاع حرب أهليّة شاملة هناك”، موضحًا أنّ “تداعيات الأزمة الليبية على دول الجوار واضحة وملموسة”، مجدّدًا الدعوةإلى الجهات الضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع الليبي، إلى “بذل الجهد لدعم وقف فعلي للقتال“.