فارس : حالة العود في الأصناف الإجرامية أصبح مقلقا
قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة لتظاهرة الجامعة الخريفية، المنظمة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن “ظاهرة العود أية حلول؟” عنوان لسؤال آني ملح يعبر عن قلق كبير ويحمل في طياته الكثير من الأسئلة والعديد من المقاربات، وتقتضي الإجابة عليه تحليل العديد من الجوانب ذات الأبعاد المؤسساتية والفردية، القانونية والحقوقية، البنيوية واللوجيستيكية، الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية”.
وأضاف فارس، اليوم الأربعاء، في كلمته خلال افتتاح الدورة التي حملت شعار “ظاهرة العود… أية حلول؟”، وذلك بمقر السجن المحلي سلا 2، أن لا أحد ينكر حجم الجهود المبذولة لمواكبة التطور والتحول الذي عرفه مفهوم العقوبة والسياسة الجنائية التي انتقلت من فكرة الانتقام والزجر والردع بنوعيه العام والخاص إلى فكرة الإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج وما يسعى إليه المشرع المغربي لتطوير ترسانته القانونية؛ التي شملت العديد من النصوص ذات الارتباط بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمؤسسة السجنية، إلا أن مظاهر المعضلة ما زالت مستمرة، والمتمثلة في تزايد نسبة الإجرام وتنوعه، وارتفاع حالات العود في صفوف مختلف الفئات العمرية والأصناف الإجرامية مع ما يترتب عنهما من اكتظاظ ومشاكل متعددة ذات أبعاد مختلفة تلزمنا جميعا باتخاذ مبادرات مواطنة ومسؤولة لمواجهتها”.
وأردف فارس كلامه قائلا “إن أشغال هذه الجامعة الخريفية وما تتضمنه من محاور ومداخلات، التي ستقدمها نخبة من الكفاءات والقامات الفكرية والقانونية المتخصصة، ستتيح فرصا للتفكير والنقد البناء واقتراح مقاربات وتصورات وحلول تساعد الجميع على تطوير استراتيجية بالمغرب وتحقيق أهداف المجتمعية الكبرى.
وختم نفس المتحدث أنه “ولابد أن نستحضر بأن أكبر جريمة هي تضييع الوقت وكما يقال (أوقية من الوقاية هي خير من قنطار من العلاج )”.
يذكر أنه في إطار الانفتاح على ظاهرة “العود” خصص لهذا الموضوع جلستين الأولى “ظاهرة العود-دراسة مقارنة”، حيث سيتم عرض تجارب بعض الدول التي لها علاقات تعاون مع المندوبية العامة، والجلسة الثانية تخص ماهية دوافع الظاهرة المذكورة.