فاطمة الزهراء عمور: التصدير ووضع العلامات التجارية واستدامة الحرف، روافع ذات أولوية لتطوير الصناعة التقليدية

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن التصدير ووضع العلامات التجارية واستدامة الحرف تعد الروافع الثلاث ذات الأولية لتطوير الصناعة التقليدية المغربية.

وأوضحت السيدة عمور، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار “الصناعة التقليدية رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، أنه من أجل مواكبة الصناع التقليديين، تم وضع برامج لدعم التصدير، فضلا عن مراكز للتميز تهدف إلى تحديث فروع هذه الصناعة. وقد بدأنا بالزرابي والفخار ونعتزم توسيع هذه المبادرة لتشمل مجالات أخرى”.

وفي ما يتعلق بالرافعة الثانية، أبرزت الوزيرة أن “وضع العلامات التجارية يشكل محورا هيكليا مهما، يعزز شعار “صنع في المغرب” ويتيح حضورا أكبر للمنتجات المغربية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط”، مضيفة أن “ورش الاستدامة ينخرط في الحفاظ على الصناعة التقليدية من خلال تسجيل المتدربين بمدارس متخصصة، وهو ما شهد زيادة بنسبة 55 في المائة بين عامي 2021 و2023”.

ومن جهة أخرى، أكدت السيدة عمور أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع الدينامي الذي يشغل أكثر من مليوني صانع تقليدي، موضحة أن منتجات الصناعة التقليدية حققت أكثر من مليار درهم من عائدات التصدير خلال السنتين الماضيتين (2022-2023).

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الإشكال الرئيسي للصناعة التقليدية يكمن في الشغل غير المهيكل وأن التحدي الذي يواجه الحكومة يبقى هو هيكلة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ومن ثم جاء سن القانون الإطار 50-17. وذكرت بأن السجل الوطني للصناعة التقليدية مكن من تحديد أكثر من 640 ألف صانع تقليدي أصبح بإمكانهم الاستفادة من دعم الدولة.

وأبرزت السيدة عمور أولويات العمل الحكومي لتحديث القطاع، بما يتوافق مع الطلب المتزايد على المنتجات الأصيلة، مع الاهتمام بقضايا الاستدامة واحترام البيئة والرقمنة.

وفي كلمة بالمناسبة ذاتها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على أهمية تعزيز حضور الصناع التقليديين المغاربة في الأسواق الوطنية والدولية.

وقالت إن من شأن ذلك التعريف بالمهنيين في هذا القطاع وتعزيز الإيرادات المالية للصناعة التقليدية، سواء من خلال التسويق على الصعيد المحلي أو العالمي.

من جانبه، أبرز المدير العام لدار الصانع، طارق الصادق، الجهود المبذولة لإنجاز الأوراش الاستراتيجية المعلن عنها في إطار تنمية الصناعة التقليدية المغربية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرامية إلى تحديث وتطوير القطاع.

وأوضح أن هذه المبادرات تعد حاسمة من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق وضمان استدامة الصناعة التقليدية المغربية في بيئة تتطور باستمرار، مبرزا أهمية الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية لمواكبة الدينامية الجديدة للقطاع.

وأعلن أن دار الصانع ستتعاون في إطار شراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف لتقديم معرض للأعمال الفنية للصناعة التقليدية بالمتحف الوطني للحلي بالأوداية بالرباط، مشيرا إلى أن هذا المعرض سيتيح فرصة فريدة للجمهور، وخاصة الشباب، لاكتشاف أعمال رائعة صممها حوالي 20 من خيرة الصناعة التقليديين المغاربة.

وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية التي تتمتع بها الصناعة التقليدية المغربية.

ويتيح الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الفرصة للصناع التقليديين المغاربة للالتقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة.

و م ع